صبح نو/ متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
بی‌اعتمادی در میان اعضای حزب اعتماد ملی به اوج خود رسیده و در پی انتصابات جدید در این تشکل حزبی اختلافات، نمایان شده؛ اختلافاتی که نخستین بار روز جمعه چهارم خردادماه در کنگره این مجموعه سیاسی آشکار و منجر به اختلال در برگزاری کنگره حزب و زدوخورد میان اعضاء شد.
جلسه شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، در روز جمعه (۱۵ تیرماه ۹۷) با دستور تغییرات در کادر سازمانی حزب برگزار شد که براساس آن، آقای الیاس حضرتی با 30رأی به عنوان قائم مقام دبیرکل جایگزین آقای رسول منتجب نیا شد و آقای اسماعیل گرامی مقدم با 26 رأی در جایگاه سخنگوی حزب باقی ماند. همچنین آقای رحیم ابوالحسنی، رییس دفترسیاسی، آقای رضا
نوروز زاده، رییس دفتراقتصادی، آقای محمد جلیلیان، رییس دفترحقوقی، آقای مجید نصیری قیداری، رییس دفتر فرهنگی و آقای رئوف قادری به عنوان رییس دفتر اجتماعی برگزیده شدند.
حزب اعتماد ملی از آنجا متولد شد که یاران سیاسی مهدی کروبی، پس از شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم نسبت به مجمع روحانیون مبارز بی‌اعتماد شدند و تصمیم‌سازی‌های آنان را مبتنی بر رانت سیاسی در کارزار رقابت انتخابات به سود مصطفی معین می‌دانستند. از این رو، مهدی‌کروبی از دبیرکلی مجمع روحانیون مبارز استعفا داد و جمعی را برای پیشبرد شعار اعلامی اعتماد ملی گرد آورد.
هرچند که 13 سال از شکل‌گیری این تشکل حزبی می‌گذرد اما دومین کنگره آن در خردادماه سال جاری(1397) برگزار شد؛ کنگره‌ای که با حاشیه‌های فراوان و آشوب به پایان رسید.
آقای رسول منتجب‌نیا که در غیاب مهدی‌کروبی، هدایت حزب اعتماد ملی را برعهده داشت، پس از ناکامی در ارتقای جایگاه این حزب در شورای سیاست‌گذاری اصلاحات و اختلافات درون‌حزبی مدتی از فعالیت حزبی فاصله گرفته و حالا الیاس حضرتی در غیاب فعالیت رسول منتجب‌نیا، نفر شماره یک حزب اعتماد ملی قلمداد می‌شود. هرچند که الیاس حضرتی در کنگره خردادماه آرزو کرده بود که کنگره بعدی در ورزشگاه صدهزارنفره آزادی برگزار شود اما گویی تصمیمات جدید این حزب به مذاق همه اعضا خوش نیامده و در ادامه یک کنگره کوچک هم به اختلاف و درگیری رسیده‌اند.
هرچند که اعضای حزب می‌خواستند با الگوگیری از سناریو همیشگی اصلاح‌طلبان درگیری در کنگره دوم را به گردن «لباس شخصی‌ها»ی فرضی بیندازند اما رحمت‌الله بیگدلی، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، درگیری شدید اعضای حزب را به‌جای حمله لباس شخصی‌ها تأیید کرد و گفت: «درحالی‌که عده‌ای از اعضا همزمان اعضای شورای مرکزی احزاب دیگر هم هستند، در جایگاه هیأت‌رییسه موقت قرار گرفتند. اعتراض ما این بود که چرا اساسنامه حزب رعایت نشده است؟ همچنین اعضایی که حق رأی نداشتند، از سالن بیرون نرفته و در میان اعضای حزب حضور داشتند.
با وضعیتی که پیش آمد، امکان رأی‌گیری برای اعضای شورای مرکزی مهیا نشد و این موضوع به هفته آینده موکول شد.»
از سویی دیگر سایت اصلاح‌طلب انتخاب، دلیل اصلی درگیری شدید اعضای حزب اعتماد ملی را ریاست محمدعلی افشانی، یکی از اعضای این حزب بر شهرداری تهران قلمداد می‌کند و می‌گوید «بسیاری از اعضاء، صرفاً به فکر تقسیم غنائم شهر، پس از فتح شهرداری بودند.»
اما گویا این اختلافات تمامی ندارد و این بار اعضای شورا بر سر مناصب درون حزبی با یکدیگر به جنگ پرداخته‌اند و اختلافات کنگره بر جلسه روز جمعه شورای مرکزی حزب نیز سایه انداخته است. حاشیه‌های دوباره از آنجا شروع شد که خبر انتخات الیاس حضرتی به عنوان قائم مقام حزب اعتماد ملی در بعدظهر جمعه (روزی که جلسه شورای مرکزی برگزارشد) بر روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که با موجی از واکنش‌های برخی اعضای شورای مرکزی حزب همراه شد.
در همین راستا آقای قربانعلی قائمی، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفت‌وگویی که با «تسنیم» داشت، با بیان اینکه جلسه اخیر شورای مرکزی فاقد مشروعیت است، تأکید کرد :«آنچه در اعتماد ملی اتفاق افتاده یک گسست است که بخشی از آن به‌دلیل نبود دبیرکل اجتناب‌ناپذیر است و بخشی به‌خاطر نابسامانی است که برخی که در حزب هیچ جایگاهی ندارند،
به خودشان حق می‌دهند نقش‌آفرینی کنند.»
دبیر حزب اعتماد ملی در تهران با زیر سؤال بردن رسمیت جلسه روز جمعه شورای مرکزی ادامه می‌دهد «نباید یک عده را که حضورشان در شورای مرکزی به یک بار و دوبار می‌رسد با خواهش و التماس وارد جلسات کرده و برای افراد فعال حزب تعیین تکلیف صورت گیرد.»
رحمت‌الله بیگدلی، عضو شورای مرکزی و عضو منصوب دبیرکل در شورای اجرایی حزب اعتماد ملی نیز در گفت‌و‌گو با «ایرنا»، در واکنش به انتشار این خبر، گفت: جلسه جمعه، یک نشست کاملاً غیرقانونی و کلیه مراتب آن برخلاف اساسنامه حزب اعتماد ملی بوده است و بسیاری از اعضای شورای مرکزی از جمله اینجانب به‌دلیل غیرقانونی و مغایر اساسنامه بودن،
در آن شرکت نکردیم.
بیگدلی افزود: این افراد با دعوت الیاس حضرتی و با امضای رییس شورای اجرایی توسط ایشان و با فشارهای مختلف و قسم و آیه و به‌نوعی فریب و بدون اینکه طبق اساسنامه دستور جلسه قبلاً اعلام شده باشد به‌جلسه دعوت شده بودند.
بیگدلی که این تغییرات را کودتای بخشی از حزب علیه بخش دیگر می‌داند، تأکید دارد: درجلسه تخلفات فاحشی اتفاق افتاده و قطعاً مصوبات آن باطل است و ما از طریق مجاری قانونی پیگیر حل مشکل خواهیم بود.
تخلفات رخ داده در جلسه روز جمعه از نگاه اعضای معترض بدین شرح است: « نخست آنکه ، با نامه دبیرکل و تفویض اختیار به شورای مرکزی، شورای اجرایی منحل شد، در صورتی که الیاس حضرتی به‌عنوان رییس شورای اجرایی دعوت به‌جلسه کرده است که این خود تخلف آشکار و جعل عنوان است. چرا که این اعضا معتقدند به فرض اگر شورای اجرایی منحل هم نشده باشد وی حق ندارد بدون مشورت با اعضای شورای اجرایی اقدام به تشکیل جلسه شورای مرکزی کند.
همچنین، طبق ماده ۱۹ اساسنامه و ماده ۲ آیین‌نامه برگزاری جلسات شورای مرکزی، دعوت به‌جلسه شورای مرکزی و اداره جلسات فقط توسط دبیرکل و قائم مقام انجام می‌گیرد.
سومین تخلف به اعتقاد اعضا، دعوت حضرتی به‌جلسه شورای مرکزی در پانزدهم تیرماه یعنی دقیقاً دو روز پس از دعوت رسمی قائم مقام برای جلسه بیست و دوم تیرماه بوده و این کار وی، تخلف صریح از اساسنامه و حاکی از یک برنامه‌ریزی بیّن و آشکار برای اهدافی خاص است.
چهارم، طبق نامه‌های متعدد و مکتوب به‌خط دبیرکل محترم و پیام شفاهی اخیر سرکار خانم کروبی به‌آقای سیدجواد موسوی بازرس حزب در تاریخ ۹۷/۴/۲ با استعفای رسول منتجب نیا قائم مقام توسط دبیرکل مخالفت شده و طبق اساسنامه دعوت و اداره جلسات در غیاب دبیرکل بر عهده قائم مقام است.
پنجم، طبق ماده چهار آیین‌نامه شورای مرکزی، زمان و دستور جلسه باید ۴۸ ساعت قبل از جلسه توسط دبیرکل (یا قائم‌مقام) تهیه و ابلاغ گردد.
ششم، از تعداد ۳۱ نفر افراد حاضر در جلسه به‌هنگام رأی‌گیری دو نفر استعفا کرده و عضو مؤثر احزاب دیگر هستند و ذبیح‌الله کریمی اساساً هرگز عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نبوده است و برخی افراد نیز سال‌ها در جلسات شورای مرکزی حضور نمی‌یافتند و طبق اساسنامه مستعفی محسوب می‌شده‌اند.
از این‌رو به‌هنگام تشکیل جلسه و رأی‌گیری، جلسه از حد نصاب لازم برخوردار نبوده است!»
البته سخنگوی حزب، اسماعیل گرامی مقدم نظری مغایر با اعضای معترض دارد و درباره غیرقانونی بودن این جلسه گفته است: «بحثی در این مورد نداریم و این تغییرات رسمی و قانونی است. براساس فرمان دبیر کل حزب مبنی بر واگذاری اختیارات خود به شورای مرکزی، قائم مقام و باقی مسوولان حزب با رأی مخفی در جلسه امروز شورای مرکزی انتخاب شدند.»
حال با توجه به بروز حواشی که در حزب اعتماد ملی رخ داده است، باید دید آیا این حزب در ادامه خواهد توانست به کار خود ادامه دهد یا اسیر فرایند «انحلال» یا «انشعاب» می‌شود؟
