ایسنا/ معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به برخورد با فروشندگان لوازم‌خانگی که خودسرانه قیمت‌ها را افزایش داده‌اند، تاکید و اعلام کرد:
اکثر واحدها قیمت‌هایشان را اصلاح کرده و قیمت کالاها را مطابق ۹.۶ درصد نرخ تورم افزایش داده‌اند و طبق بررسی‌های صورت گرفته از بازار فقط دو واحد نسبت به کاهش قیمت اقدام نکرده‌اند که پرونده تخلف‌شان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وحید منایی، عضو هیات مدیره سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه افزایش غیر منطقی لوازم خانگی در بازار قابل قبول نیست، اظهار کرد: با فروشندگان لوازم خانگی که خودسرانه قیمت‌های خود را افزایش داده‌اند و با قیمت بالاتری محصولات شان را به بازار عرضه می‌کنند، برخورد می‌شود.
وی افزود: با توجه به اقدام برخی از واحدهای تولیدی لوازم خانگی نسبت به افزایش قیمت محصولات در ابتدای سال جاری بدون اخذ مجوز لازم از کارگروه تنظیم بازار و قبل از بررسی های کارشناسی و انجام هماهنگی با این سازمان، موضوع از انجمن‌های مربوطه و با حضور واحدهای مدنظر، پیگیری شد که نهایتا اکثر واحدها در راستای تمکین از تصمیمات اتخاذ شده، نسبت به اصلاح قیمت‌ها به سطح نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی (۹.۶ درصد) اقدام کردند.
معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: از مجموع واحدهای مورد بررسی صرفا دو واحد نسبت به کاهش قیمت‌های فروش اقدام نکرده که پرونده تخلف شرکت‌های یاد شده، تنظیم و جهت سیر مراحل قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
منایی اظهار کرد: حسب تاکیدات رییس جمهور و نیز پیرو سیاست‌های دولت در راستای ثبات قیمت‌ها، آرامش بازار و جلوگیری از تغییرات غیر منطقی قیمت درخصوص واحدهایی که نسبت به برگشت قیمت‌ها اقدام نکرده یا بدون اخذ مجوزهای لازم اقدام به افزایش بی‌رویه قیمت کرده یا در صورت وصول گزارشات مردمی مرتبط با افزایش خودسرانه قیمت اقدام کرده‌اند، مراتب در اسرع وقت برای معرفی به مراجع قانونی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.
وی همچنین از شهروندان درخواست کرد که به خرید اقلام مورد نیاز خود از فروشندگی‌های معتبر دارای مجوز و نمایندگی مجاز و نیز دریافت فاکتور هنگام خرید اهمیت دهند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و گرانفروشی در این زمینه، مراتب را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ این سازمان یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در میان بگذراند تا مراتب در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد پیگیری قرار گیرد.
