شرق/ متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
ارزی که کالا نشده
145میلیون یورویی که مشخص نیست کجاست
در فهرستی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر کرده، اسامی 40 شرکت دیده می‌شود که در سه ماه گذشته در مجموع 220 میلیون یورو ارز به نرخ دولتی گرفته‌‌اند، اما در عمل فقط 30 شرکت از این بین جمعا 75 میلیون یورو واردات انجام دادهاند. از میان تمامی این شرکت‌ها فقط چهار شرکت دی‌تل، توسعه اقتصاد توان یاسین، سیب طلایی هوشمند و دلتا همراه پردازش شرق همه ارز دریافتی خود را به واردات اختصاص دادهاند و در مقابل 10 شرکت وجود دارند که حتی یک یورو از ارز سوبسیددار دریافتی خود را برای واردات خرج نکردهاند. این 10 شرکت یعنی شرکت‌های یاس تجارت جهان، توسعه ارتباطات هما، پرشین الماس سیستم، اسمارت تکنولوژی قشم، همراه‌سیستم آترا، آیش‌شبکه، امرداد همراه، سورین پخش رایانه، فوژان‌ارتباط قشم، طنین‌انداز شهر پاک، در مجموع 21.5 میلیون یورو ارز با نرخ دولتی گرفته‌‌اند، اما هیچ وارداتی انجام نداده‌اند. بااین‌حال تنها ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و شرکت‌های دیگری نیز که رقم وارداتشان در سه ماه گذشته صفر نبوده نیز اغلب فقط بخشی از یوروی دریافتی خود را صرف واردات کردهاند. در واقع نگاهی به مجموع ارزهای دریافتی و واردات نشان می‌دهد چیزی حدود یک‌سوم ارز دولتی، به واردات تبدیل شده و تکلیف باقی‌مانده آن مشخص نیست. شرکتی که بیش از همه ارز مبادله‌ای دریافت کرده و 16 میلیون یوروی آن منجر به واردات در سه ماه گذشته نشده، تنها یک ماه قبل با تغییر اساسنامه خود خرید و فروش و واردات تلفن همراه را به موضوع فعالیتش اضافه کرده و در عمل شرکتی است که فعالیت اقتصادی‌اش فروش لوازم الکترونیک دیگر بوده است. هیچ‌کدام از مدیران این شرکت حاضر به گفت‌وگو با «شرق» نشدند، اما یکی از مسئولان این شرکت به «شرق» گفت در صورت لزوم مدیران شرکت به مسئولان پاسخ‌گو خواهند بود و درحال‌حاضر نمی‌توانند اطلاعاتی در اختیار ما بگذارند. نکته جالب این است که اگرچه اغلب این شرکت‌ها هنوز یوروهای دریافتی خود را صرف واردات نکردهاند، در فروشگاه‌های اینترنتی خود هیچ محصولی برای عرضه ندارند و در مقابل تلفن‌های همراهی که در بازار برای فروش وجود دارند اگرچه از طریق همین شرکت‌ها وارد بازار شده‌‌اند، اما به قیمتی فروخته می‌شوند که تفاوتی آشکار با قیمت تمام‌شده‌شان با یوروی دولتی دارد. آن‌گاه این سؤال پیش می‌آید که وقتی بازار تلفن همراه که امکان حیات قاچاقیان در آن وجود ندارد و صفر تا صد ورودی و خروجی آن قابل پیگیری و رصد است این‌گونه دچار آشفتگی است، بازارهای دیگر چه وضعیتی خواهند داشت؟
رسمیت یافتن بازار ثانویه
در همین وضعیت رئیس‌کل بانک مرکزی جزئیات طرحی را که رئیس‌جمهور با آن موافقت کرده، تشریح کرد و کالاهای وارداتی را به چهار گروه حیاتی، ضروری، معمولی و ممنوعه تقسیم کرد. طبق آنچه رئیس بانک مرکزی گفته است، ارز لازم برای واردات کالاهای گروه اول، یعنی کالاهای حیاتی و اساسی مانند دارو از طریق ارز حاصل از فروش نفت از طرف بانک مرکزی تأمین خواهد شد و همان رقم حدودی چهارهزارو 200 تومان فعلی را خواهد داشت. گروه دوم یعنی کالاهای ضروری از طریق 80 درصد ارز شرکت‌های غیرنفتی مانند پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها به‌وسیله سامانه نیما تأمین می‌شوند و واردات کالاهای گروه چهارم نیز که شامل بیش از هزارو 400 قلم کالا و هزارو 339 ردیف تعرفه‌ای هستند، ممنوع خواهند بود. اما درباره گروه سوم تصمیم دولت تشکیل بازار ثانویه ارز است که قرار است قسمتی از فشار تقاضای ارز برای واردات را از روی دوش دولت و بازار غیررسمی بردارد. این بازار ثانویه از طریق 20 درصد ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی با نرخ توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان تأمین منابع خواهد شد. این خرید و فروش که با نرخ توافقی واردکنندگان و صادرکنندگان انجام می‌شود، از طریق صرافی‌ها صورت خواهد گرفت و می‌تواند تا حدودی خلأ بین نرخ دلار رسمی و غیررسمی را پر کند.
