صبح نو/ متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
دیروز، روز پرخبری بود. بیشتر از همه اما برای سپرده‌گذاران مؤسسات و تعاونی‌هایی که ماه‌هاست حرف‌شان بر سر زبان‌ها افتاده و مالباختگانش با امید دست یافتن به سپرده‌های خود، روز را به شب می‌رسانند. دیروز بانک مرکزی اطلاعیه‌ای صادر کرد و از سپرده‌گذاران مؤسسات و تعاونی‌های افضل‌توس، وحدت، فرشتگان، ثامن الحجج و تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان خواست تا طبق جدول زمانبندی تعیین‌شده با ارائه مدارک و مستندات مثّبته به بانک‌ها و موسسه اعتباری عامل بروند و نسبت به تعیین تکلیف سپرده‌های خود اقدام کنند. پیش از این بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای درباره «تعیین تکلیف سپرده‌های سپرده‌گذاران پنج تعاونی منحله» اعلام کرده بود بر اساس مصوبه سران سه قوه، فرآیند بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران تا سقف ۱۰میلیارد ریال و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران دارای سپرده‌های بالاتر از ۱۰میلیارد ریال، از صبح روز دوشنبه ۲۱خرداد ماه در شعب منتخب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عامل آغاز شد.
موسسه‌های اعتباری نهادهای اقتصادی غیردولتی و عمومی در ایران هستند که با موافقت اصولی بانک مرکزی تأسیس می‌شوند و به عملیات بانکی مشغول می‌شوند و حداقل سرمایه لازم برای تأسیس موسسه اعتباری در ایران ۳۰۰میلیارد تومان است. بنابر آیین‌نامه مصوب چهار بهمن ۱۳۹۳ هیات دولت، موسسه‌های اعتباری پس از گرفتن موافقت اصولی بانک مرکزی باید در سه مرحله از بانک مرکزی مجوز بگیرند (مجوز اولیه، مجوز تأسیس، مجوز فعالیت)، اما در عمل تعداد زیادی از این موسسه‌ها، بدون داشتن مجوز بانک مرکزی، در سطح کشور به‌صورت غیرقانونی فعالیت و همچنین اقدام به تبلیغ خود می‌کرده‌اند و بانک مرکزی هم اعلام کرد که هیچ مسوولیتی در قبال سپرده‌های موسسه‌های اعتباری بدون مجوز ندارد.
در‌حال‌حاضر اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. بانک مرکزی موسسه اعتباری را موسسه‌ای می‌داند که از طریق جذب سپرده‌های مجاز بانکی (به استثناء سپرده قرض‌الحسنه جاری)، اخذ تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت کرده و این منابع را به اعطای تسهیلات اعتباری اختصاص داده یا به هر نحو دیگری به تشخیص بانک مرکزی، واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان منابع مالی باشد.
قصه از کجا شروع شد؟
در دی‌ماه ۱۳۹۲ اعلام شد که موسسه مالی و اعتباری افضل‌توس از موسسه اعتباری در شرف تأسیس آرمان خارج شده است و موسسه‌های مالی و اعتباری فرشتگان و فردوسی (دو عضو دیگر شکل‌دهنده موسسه آرمان) برای ادامه روند تکمیل پرونده و سرعت‌بخشی به پروسه ادغام، بدون حضور موسسه افضل‌توس وارد مذاکره با بانک مرکزی شدند، تعاونی اعتبار میزان نیز پس از جنجال‌های فراوان مرتبط با پرونده پدیده شاندیز در خرداد ۱۳۹۴ منحل شد. بعد هم اعلام شد که طی تفاهمی کلیه امور مربوط به تعاونی اعتبار میزان به بانک صادرات ایران
نوشداروی بی‌فایده
آقای ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی گفته بود: «مردم قبل از سپرده‌گذاری، نام مؤسسات و بانک‌های مجاز را از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی استعلام کرده و نسبت به داشتن مجوز آن، مطمئن شوند. بانک مرکزی در حوزه مؤسسات مالی و اعتبار غیرمجاز، بانک مرکزی وظیفه خود را انجام داده و می‌دهد، اما باید انذار و توجه دهیم که ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه، باید مورد محاسبه قرار گیرد و سرمایه‌گذار این مؤسسات باید تبعاتش را بپذیرد.»
او ادامه داد: «موسسه‌هایی که هیچ نام و نشانی ندارند و وعده‌های خوبی می‌دهند که نمی‌تواند محقق شود، نباید مبنای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذارانی باشد که قدرت پذیرفتن ریسک‌های بالا را ندارند. در مکاتباتی که بانک مرکزی با نیروی انتظامی، استانداران و وزارت کشور انجام داده، تاکیده شده، فعالیت هر یک از این مؤسسات باید با حساسیت کامل مورد دقت قرارگیرد تا بدون مجوز، هیچ فعالیتی شروع نشود و البته مردم هم باید وسواس و حساسیت‌های لازم را در این‌باره داشته باشند.»
جرقه‌های یک بحران
حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، رییس کمیته پول و بانک مجلس در همان زمان که اعتراضات از وضعیت موجود در مؤسسات مالی به‌وجود آمده بود در جمع مردم مشهد از پشت پرده مؤسسات مالی گفت. او در جلسه بررسی آخرین وضعیت مؤسسات مالی در مسجد مشهد با بیان اینکه اصل تأسیس مؤسسات مالی برای قشری از مردم نیاز است، گفته بود: «قصه صدور مجوز برای مؤسسات مالی از اینجا شروع و مطرح شد که یکی از تعاونی‌هایی که مردم می‌توانند احداث کنند تعاونی اعتباری مثل تعاونی مسکن است.»
او ادامه داد: «تعاونی اعتبار به‌صورت محدود و برای افرادی خاص کار می‌کند، درصورتیکه در بانک‌ها مردم به‌عنوان سپرده‌گذار وارد می‌شوند و در حالت تعاونی یک قشر خاص ورود می‌کنند و تا اینجا کار خوب پیش رفت تا اینکه این تعاونی‌ها مرتکب کارهای خلاف قانون شدند. در ابتدا اجازه صدور مجوز مؤسسات مالی به عهده وزارت رفاه بود و آن زمان مدیرکل تعاون استان راحت مجوز صادر می‌کرد و متأسفانه زمانی دچار لغزش شدند که اقدام به ایجاد شعبه‌های جدید کردند، یعنی عملاً کاری بدون پشتوانه قانونی و از درون ادارات و مکان‌های مربوطه به سطح جامعه آمدند.»
رییس کمیته پول و بانک مجلس تاکید کرد: «در سال83 مجلس متوجه شد که موضوع مؤسسات مالی دارای لغزش است و برای همین قانونی تصویب کرد که طی آن نظارت از وزارت تعاون به بانک مرکزی محول شد، مقصر در این قضیه همه اجزای دست‌اندر‌کارند. این قانون برای نوشتن آیین‌نامه اجرایی سه سال روی میز دولت بود یعنی در سال86، پس دولت اصلاح‌طلب و اصول‌گرا هر دو مقصرند.»
کوتاهی مسوولان در رسیدگی
او اضافه کرد: «در جلسه‌ای به آقای نهاوندیان گفتم یک نامه از بانک مرکزی به یکی از این مؤسسات آمده و به یکی از مدیران مؤسسات اجازه داده بود که در خیابان میرداماد شعبه دایر کند و چنانچه آقای سیف از پنجره به بیرون نگاه می‌کرد این شعبه را می‌دید، متاسفانه باید گفت مسوولان از جمله خود ما کوتاهی کردیم. ما به‌عنوان نماینده مجلس، بانک مرکزی و در جمع حاکمیت قصور کرده‌ایم، چرا مردم فقط باید چوب اعتماد خود را به آگهی تلویزیونی و شهری بخورند، امروز ما نیز باید چوب کم‌کاری خود را بخوریم.»
تأسیس با 6میلیون تومان!
در آخرین روزهای بهمن‌ماه آقای احمد توکلی به چهار مقام بلند‌پایه نامه نوشت و با اشاره به موسسه‌ای که با 6میلیون تومان سرمایه به یک بانک تمام عیار تبدیل شده، پیشنهاداتی برای حل ماجرای میزان، پدیده، ثامن‌الحجج و کاسپین ارائه داد.
رییس موسسه دیده‌بان شفافیت در این نامه دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر تعاون و رییس کل بانک مرکزی را مخاطب خود قرار داد و گفت که هدف از نامه‌نگاری‌اش جلب توجه بیشتر این مردان به زخمی کهنه و رنج‌آور برای ملت ایران است. به گفته توکلی، سخن از موسسه‌هایی است که به عناوین مختلف به جمع‌آوری سرمایه از مردم می‌پردازند ولی به‌دلیل سوءاستفاده از اموال مردم و عدم ایفای وظیفه نظارتی از سوی دستگاه‌های حکومتی، کار به بن‌بست می‌خورد. میزان، ثامن‌الحجج، کاسپین، پدیده و پردیسبان از آن جمله‌اند و نه تمام آن‌ها.
استاد اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی در نامه‌اش اشاره مشخصی به وضعیت موسسه کاسپین هم داشته است: «وضعیتی که برای میزان، ثامن‌الحجج، پدیده، پردیسبان و به تازگی کاسپین پیش آمده، نه تنها به سپرده‌گذاران آسیب رسانده، بلکه امنیت اقتصادی و اعتبار دولت را نزد همه آحاد اقتصادی به‌شدت تضعیف می‌کند.»
از وعده تا اقدام
رییس‌جمهوری با اشاره به اینکه نمی‌توان از پول بانک مرکزی برای حل مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی استفاده کرد، از امکان تأمین اعتباراتی به این منظور خبرداد. رییس‌جمهوری اگرچه با اما و اگر و احتمال از امکان تأمین اعتبار برای پرداخت به سپرده‌گذاران سخن گفت، باید همین سخن و وعده را به فال نیک گرفت و امیدوار و البته مطالبه‌گر بود. لازم است، دستگاه‌های مسوول به‌ویژه بانک مرکزی مشخص کنند که از چه مسیرهایی امکان تأمین اعتبار در این زمینه وجود دارد و در یک برنامه زمانبندی شده، ماجرا را پیگیری کنند. واقعیت این است که به‌جز برخی مؤسسات مالی کوچک که گاهی با منابع و دارایی‌های واهی مواجه بوده‌اند و سپرده‌گذار آن را باید مال‌باخته محسوب کرد، اما عمده مؤسسات و به‌ویژه مؤسسات بزرگ‌تر در شرایطی به سر می‌برند که دارایی‌هایشان یا در حد کامل یا بخش اعظم سپرده‌ها را پاسخگو خواهد بود.
وضعیت نامعلوم
براساس این گزارش، بخش بزرگی از بازار پولی ایران «خارج از محدوده تنظیم‌گری و نظارت مقام پولی» قرار دارد و از 7333 موسسه مالی در کشور، 6033 موسسه مجوز ندارند.
مجلس شورای اسلامی، ۲۰تیرماه نیز به‌دنبال حضور آقای سیف در جلسه غیرعلنی به بانک مرکزی یک هفته فرصت داده بود تا برای حل مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات مالی اعتباری برنامه‌ای ارائه کند. تنها موضوعی که لاریجانی مطرح کرد انتقال نظر مجلس به سیف مبنی بر ضرورت حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین در «اسرع وقت» بود.
آقای علی لاریجانی، رییس مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم آبان گفت که مطمئن است مشکل سپرده‌گذاران «کاسپین» با سرمایه‌های زیر ۲۰۰میلیون تومان، «به زودی» حل خواهد شد، این در حالی بود که آقای حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در مجلس می‌گفت: «مردم مستأصل شده، گرفتارند و به حرف رییس بانک مرکزی اعتماد ندارند.» او خطاب به لاریجانی گفت: «شما گفتید که خبر خوشی برای مردم و سپرده‌گذاران دارید. اگر جلسه‌ای گذاشتید و پیگیری کردید، بگویید تا تکلیف مردم مشخص شود.»
وعده سرخرمن
آقای مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که «تکلیف سپرده‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی مؤسسات مالی تا پایان بهمن 96 مشخص می‌شود، همچنین برای اینکه در جریان دغدغه‌ها و صحبت‌های سپرده‌گذاران قرار بگیریم، تیمی برای ارتباط و پاسخگویی به مردم برای مؤسسات مختلف در محل‌هایی ایجاد می‌شود. در گام نخست اصل سپرده به مردم برگردانده می‌شود و پس از شناسایی اموال درصورتیکه پولی باقی بماند سود سپرده‌ها نیز پرداخت می‌شود اما این کار نیاز به همکاری سپرده‌گذاران، قوه قضاییه، دولت، مجلس و وزارت اطلاعات دارد.»
حیدری هم سوم بهمن ۱۳۹۶ گفته بود: «تا پایان بهمن کار تسویه‌حساب با همه سپرده‌گذاران خاتمه یافته تلقی می‌شود. در موسسه ثامن‌الحجج تسویه‌حساب با سپرده‌گذاران تا 300میلیون تومان عملیاتی شده و مابقی هم تا دهه فجر پرداخت خواهد شد. ضمن آنکه به سپرده‌گذاران بالای 300میلیون تومان هم اکنون 300میلیون تومان پرداخت شده است.»
او همچنین درباره واگذاری دارایی‌های منجمد شده بانک‌ها، گفته بود: «در سه سال گذشته 35هزار میلیارد تومان سهام و املاک بانک‌ها آزاد شده و امیدواریم تا پایان تیر سال آینده یعنی در 6ماه آینده همین میزان واگذاری و فروش با سرعت بالا انجام شود و اهداف قانونگذار تأمین شود تا این مبالغ صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود اما از سویی باید دقت کرد که اگر سرمایه اضافه شود و از سوی دیگر زیان بانک‌ها افزایش یابد این اقدام هیچ تاثیری ندارد.»
مؤسسات مالی حاصل رانت‌های سیاسی و اقتصادی است که بین برخی از بانک‌ها و افراد خاص وجود دارد و در این بین تنها کسانی که دچار ضرر شدند مردمی بودند که فکر می‌کردند با این مؤسسات می‌توانند کمی بیشتر به آینده‌شان امیدوار باشند، با کلاهبردار از آب درآمدن این مؤسسات نه تنها کسی از مسوولان از مردم به‌دلیل این اتفاق عذرخواهی نکرد بلکه سال‌ها با دادن وعده‌های توخالی آن‌ها را از رسیدن به پول‌شان دور می‌کنند. این رشته دراز بی‌عدالتی اقتصادی و سیاسی باید در جایی پایان یابد.
