صبح نو/ متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
پتروشیمی‌ها این روزها در اقتصاد ایران روایتی دارند. آنهایی که شاید اکنون بالاترین میزان ارزآوری غیرنفتی کشور را داشته باشند و در سبد تأمین ارزی کشور نقش عمده‌ای ایفا کنند.
همین چند وقت پیش بود که آنها با یک گوشه‌چشم کوچک به بازار ارز توانستند حداقل دو سه روز هم که شده، بازار را آرام نگاه دارند و شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرند که از التهابات ارزی کم شود. در بهمن‌ماه سال گذشته که بازار ارز با ناآرامی‌هایی مواجه شد، بانک مرکزی از پتروشیمی‌ها درخواست کرد که ارز حاصل از صادرات خود را که رقم کمی هم در اقتصاد ایران نیست، وارد بازار ارز کرده و شرایط را برای جلوگیری از تلاطم در بازار ارز مسدود کنند.
اما آنها راه خود را رفتند و تنها مقدار کمی از شرکتهای پتروشیمی حاضر شدند که از سودهای کلان بازار ارز در هر دلار بگذرند و ارز خود را به نرخی که بانک مرکزی می‌گوید به‌عنوان ارز مداخله‌ای در بازار عرضه کنند.
موضوع اما با ورود بانک مرکزی به بازار و اجرای طرح‌هایی همچون سپرده‌های ارزی و ریالی با سودهای جذاب اندکی فروکش کرد تا اینکه در فروردین‌ماه دوباره موضوع افزایش قیمت ارز
به میان آمد.
این بار دیگر سیگنال‌هایی به دولت داده شده بود که پتروشیمی‌ها خود یکی از شرکت‌هایی شده‌اند که دلشان می‌خواهد ارزشان را به قیمت بالاتری در بازار بفروشند. به همین دلیل بود که آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری در طرح ارزی که به مناسبت یکسان‌سازی نرخ ارز روی میز گذاشت، صحبت از این به میان می‌آورد که صادرکنندگان نباید با دسترسی به خوراک ارزان و مواد اولیه با قیمت داخلی، از مالیات هم معاف باشند و در نهایت ارز خود را در اختیار دولت قرار ندهند؛ به همین دلیل بود که شاید یکی از بندهای دستورالعمل‌های اخیر ارزی،
به طور مشخص به پتروشیمی‌ها و شرکتهای صادراتی دولتی و شبه‌دولتی اشاره می‌کرد که باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ 4200 تومانی به دولت بفروشند و در مقابل از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند. موضوعی که البته اما و اگرهای بسیاری در رابطه با آن وجود دارد.
برخی می‌گویند که پتروشیمی‌ها اگر ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت غیر از 4200 تومان به افراد متقاضی ارز که اکنون به دلیل ضعف بخشنامه‌های بانک مرکزی امکان تأمین نیازهای آنها از سامانه نیما یا شبکه صرافی‌های بانکی وجود ندارد که تعدادشان کم هم نیست، بفروشند، آنگاه می‌توانند حتی اگر از مالیات هم معاف نشوند، باز هم سودآوری مناسبی داشته باشند.
دولتی‌ها اعتقاد دارند پتروشیمی‌ها از خوراک ارزان و با قیمت ناچیز از سوی دولت تأمین مواد اولیه خود را تهیه می‌کنند و در مقابل صادرات خود را با قیمت جهانی انجام داده یا اگر هم بخواهند محصولات خود را به بازار داخلی عرضه کنند، آنگاه حتماً نرخ‌های فوب خلیج فارس را محاسبه خواهند نمود، در حالی که آنها بخش عمده‌ای از نیازهای خود را از بازار داخلی تأمین می‌کنند.
اکنون محصولاتی که پتروشیمی‌ها بر مبنای ارز 4200 تومانی در بورس کالا عرضه می‌کنند، با کارمزدهای بالایی به دست مصرف‌کنندگان می‌دهند که عملاً نرخ ارز محاسباتی آنها به 5500 تا 5700 تومان هم می‌رسد.
آمارها حکایت از آن دارد که از حدود متوسط چهل میلیارد دلاری که ایران صادرات غیرنفتی دارد، در خوشبینانه‌ترین حالت 8 تا 10میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی واقعی است که غیر از محصولات پتروشیمی یا گاز طبیعی است، بنابراین حدود بیست و پنج تا سی میلیارد دلار آن مربوط به محصولات پتروشیمی است، بنابراین هر دلار بالاتر فروختن هم، رقم هنگفتی را عاید شرکتهای پتروشیمی می‌کند.
البته آقای محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک در گفت‌و‌گو با روزنامه «صبح‌نو» دراین باره می‌گوید: استفاده از ارز پتروشیمی برای بهبود شرایط ارزی در کشور، به سیاست‌های کلی بانک مرکزی درباره صادرات غیرنفتی بر‌می‌گردد، البته صادرکنندگان پتروشیمی خود دارای مشکلات بسیاری برای بازگرداندن ارز به کشور هستند.
وی ادامه داد: با توجه به تحریم‌های بانکی بازگشت ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی امکان‌پذیر نیست، البته بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از حساب‌های خود در بانک‌های خارج از کشور این مشکل را حل کند.
صادرات پتروشیمی میزان قابل توجهی است ، تفاهم بانک مرکزی و صادرکنندگان محصولات پتروشیمی می‌تواند راهگشا باشد.
خطیبی با بیان اینکه آمریکا در تلاش است تا فروش نفت، گاز و پتروشیمی ایران را با اخلال مواجه کند، افزود: در مجامع بین‌المللی همیشه تحریم نفت خام اثر بیشتری نسبت به تحریم فرآورده‌های نفتی دارد. به طور معمول فرآورده‌های نفتی خیلی قابل تحریم نیستند و آسیب‌پذیری کمتری دارد.
وی همچنین با تأکید بر ارزش افزوده فرآورده‌های پتروشیمی گفت: فروش فرآورده‌های پتروشیمی آسان‌تر و بهتر از مواد خام نفتی است و قابل ردگیری نیست، در تحریم‌های قبل هم ما در فروش فرآورده‌ها پتروشیمی مشکل چندانی نداشتیم، این محصولات تحریم‌شدنی نیست.
حال معاون اول هم از مدیران صنعت پتروشیمی خواسته است که منافع ملی کشور را در نظر بگیرند چرا که منافع شخصی و صنفی در شرایطی می‌تواند مفید باشد که منافع ملی کشور تأمین شده باشد.
او می‌گوید: «دشمنان هدف‌گذاری کرده‌اند که به منابع ارزی ما آسیب وارد کنند؛ از نقطه‌ای که دشمن تلاش می‌کند به اقتصاد کشور آسیب وارد کند برای پیشرفت و توسعه استفاده کنیم. در مقطع فعلی نیاز جدی داریم ارز صادرات محصولات پتروشیمی به چرخه اقتصاد کشور وارد شود.»
البته جهانگیری که این درخواست‌ها را در دیدار با اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی مطرح کرده بود، مدیران صنعت پتروشیمی کشور هم بر آمادگی شرکتهای پتروشیمی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به چرخه اقتصاد کشور به نرخ رسمی و مصوب تأکید کردند.
