صبح نو/ متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
نوزدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی خود در ساعت ده و نیم شب به وقت تهران، به صراحت اعلام کرد که کشورش از این پس، تعهدی به ماندن در برجام ندارد. اما این تنها روی سکه خروج آمریکا از برجام نبود. او تمامی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و کشورهای دنیا را تهدید کرد که اگر با ایران کار کنند، باید تاوان سنگینی بپردازند و شرایط را به نحوی پیش برند که برای تحریم‌های آمریکا علیه آنها هم آماده باشند.
واقعیت آن است که صدای پای تحریم، بسیار نزدیک‌تر از آن چیزی است که اقتصاد ایران نتواند آن را لمس کند. اکنون آمریکا با هر بیانیه خود، اسامی چند نفر یا شرکت ایرانی یا خارجی مرتبط با ایران را در فهرست تحریم‌ها اعلام می‌کند و حتی ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی را هم در فهرست تحریم‌های جدید خود قرار داده است.
آمریکایی‌ها می‌گویند که می‌خواهند شدیدترین تحریم‌های تاریخ را علیه ایران وضع کنند و همین کافی است تا اقتصاد ایران حتی از حرف آن هم، احساس بی‌اعتمادی کند، اینجاست که نقش دولت، آرامش‌دهی به بازار و ارائه یک پلن مشخص برای آن می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. موضوعی که کمتر در دولت شنیده می‌شود و بیشتر حرف‌ها و مذاکرات، امیدواری‌های تقریباً واهی در حوزه به ثمرنشستن مذاکرات با اروپاست. اگرچه برخی در دولت هم حتی می‌گویند که نباید خیلی به مذاکره با اروپایی‌ها خوشبین بود، حداقل این را می‌توان از خروج‌های دستپاچه شرکت‌های خارجی و بزرگ دنیا در این حوزه به خوبی احساس کرد.
البته شاید اگر ایران برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران درستی داشت، تاکنون باید یک برنامه اقتصادی منسجم از سوی دولت ارائه می‌شد و فعالان اقتصادی باز هم به صراحت می‌دانستند که باید با چه دست فرمانی حرکت کنند؛ اما حداقل تا این لحظه خبری از این موضوع نیست.
نکته جالب و البته تأسفبار این است که درست در بحبوحه‌ای که کشور باید ششدانگ حواسش به مدیریت تحریم‌های آمریکا باشد و برای لحظه به لحظه ادامه کار برنامه‌ریزی داشته باشد، خبر از اسباب‌کشی برخی بخش‌های وزارت اقتصاد از این ساختمان به آن ساختمان می‌رسد. وزارت اقتصادی که باید اتاق فکر اقتصادی دولت باشد؛ هر چند از زمان به وزارت رسیدن مسعود کرباسیان، رییس سابق گمرک جمهوری اسلامی ایران در دولت دوازدهم، این وزارتخانه به کندی پیش می‌رود و کمتر نقشی در اصلاح امور اقتصادی دارد. واقعیت آن است که تمام وعده و وعیدهایی که وی به‌عنوان وزیر پیشنهادی، در مجلس و پیش از رأی اعتماد مطرح کرده بود، رنگ باخته‌اند و از کمتر وعده‌ای می‌توان ردپای تحقق را دید. حال هم که وزیر به جای اینکه تمام زیرمجموعه‌های خود را در بخش‌های مختلف اقتصادی مدیریت کند، بیشتر متمرکز روی جابه‌جایی و دکوراسیون وزارتخانه شده است؛ بنابراین کمتر می‌توان امیدوار بود که فضای مدیریت شده و برنامه‌ریزی شده‌ای را از این وزارتخانه برای کشور شاهد بود.
تمام این‌ها در شرایطی است که وزارت اقتصاد از سال‌ها قبل، دارای یک معاونت در خیابان پاسداران بوده که البته ساختمانی نقلی و کوچک را به خود اختصاص داده بود، اکنون کارمندان این ساختمان در رفت‌وآمد و اسباب‌کشی به سر می‌برند و به خیابان صوراسرافیل، همان محدوده‌های وزارت اقتصاد منتقل شده‌اند. در عین حال شنیده‌ها حاکی از این است که بخش دیگری از وزارت اقتصاد یا همان سازمان امور مالیاتی، نیز از میدان امام خمینی (ره) به کریمخان و استاد نجات اللهی نقل مکان خواهند کرد. اما در مقابل کریمخانی‌ها هم باید به ساختمان پاسداران نقل مکان کنند.
این همان وزارتخانه‌ای است که باید درست مقابل اتاق جنگ آمریکا علیه ایران یا همان وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بایستد و برای آن برنامه داشته باشد. به‌خصوص اینکه اسباب‌کشی‌ها در ایران مدت‌ها قبل از انجام تا مدت‌ها بعد از انجام آن نیز، دردسرهای خود را دارد و حواس‌پرتی‌های خود را.بر این اساس به نظر می‌رسد که اکنون رییس جمهوری و دولت باید حداقل در مورد وزارت اقتصاد، تصمیم دیگری بگیرند. تصمیمی که شاید منجر به تحرک هر چه بیشتر این وزارتخانه شود و بتواند وضعیت حساس کنونی اقتصاد ایران را بیش از هر زمان دیگری در این وزارتخانه تبیین کند.
