همشهری/ متن پیش رو در همشهری منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
بد نیست بدانیم که فرستادن 65ایمیل ساده، به اندازه یک کیلومتر رانندگی با یک خودروی متوسط انرژی مصرف میکند. هنگامی که پیوستهای ایمیل سنگین باشد، مصرف انرژی تا10برابر و بیشتر از آن بالا میرود؛ فرستادن 5ایمیل سنگین به اندازه سوزاندن 120گرم زغال سنگ، دیاکسید کربن وارد فضا میکند(1). هر عاملی که استفاده از اینترنت را طولانیتر یا بار بیشتری بر پهنای باند تحمیل کند، صرف انرژی را بیشتر خواهد کرد. روند تولید برنامههای فیلترینگ و همچنین فعال بودن آنها در شبکه ملی، انرژی زیادی مصرف میکند. به علاوه، چون فیلترینگ دسترسی به اطلاعات را زمانبَرتر از حد معمول میکند، مصرف انرژی بیشتر میشود.
چند مشکل عمده که فیلترینگ ایجاد میکند و مستقیم یا غیرمستقیم موجب واردشدن زیان به محیطزیست میشود، اینها هستند:
کاربست فیلترشکنها؛ تجربه ثابت کرده مردم برای استفاده از یک تارنما یا پیامرسانِ فیلترشده، به فیلترشکنها روی میآورند. فیلترشکن، با مصرف بالای دادهها (باز شدن صفحههای ناخواسته)، کند کردن سرعت دانلود و آپلود و با مصرف شارژ باتری(2) موجب ورود دیاکسید کربن زیادی به فضا میشود. هرکسی که با فیلترشکن کار کرده میداند که وقت صرفشدهاش برای دیدن و مبادله اطلاعات چند برابر میشود. صرف وقتِ بیشتر برای دسترسی به اطلاعات، بهمعنای اشغالِ بیشتر پهنای باند است که هم به اقتصاد شخص زیان میرساند (افزایش هزینه اینترنت) و هم مصرف انرژی را بالا میبرد.
اختلال در کل شبکه؛ هر فیلترینگ هرقدر هم که «هوشمندانه» باشد، روی تارنماها و پیامرسانهای غیرهدف هم اثر میگذارد. همه میدانند هرگاه که فیلترینگِ سنگین اجرا میشود، شبکه بانکی، تارنماهای مربوط به مالیات، وزارت بازرگانی، ثبت اسناد، شهرداری و... نیز کموبیش دچار اختلال میشود. این اختلالها موجب توقف رایانهها در حالت روشن، ترافیک بیشتر در شبکه و استفاده زیادتر از پهنای باند و درنتیجه سبب افزایش مصرف انرژی میشود. پهنای باند را میتوان به یک بزرگراه تشبیه کرد که پوشههای محتوی اطلاعات (فایلها) مانند خودروها در آن در آمدوشد هستند. در این بزرگراه، فیلترینگ مانند یک تصادف یا «ایست بازرسی» نالازم است که در رفتوآمد اختلال ایجاد میکند و مصرف سوخت و استهلاک وسیله را افزایش میدهد. همچنین، اتلاف وقتِ انسانها در پشت رایانه، آسیبی است که به سرمایه عمر فرد و به سرمایه اجتماعی وارد میشود.
کمتوان شدن سرمایه اجتماعی؛ در شبکههای اجتماعی، هزاران گروه، صفحه، کانال و مانند اینها هست و هر روز بر تعداد آن افزوده میشود که حامل اطلاعات مفید و سببساز برقراری ارتباطهای اجتماعی مؤثر در پیشرفت جامعه هستند. فیلترینگ یا بستن این شبکهها مانند این است که جلوی کار تلفن را بگیریم. اینها وسیلههای ارتباطی هستند که میتوانند در راههای درست یا نادرست بهکار روند و البته همانگونه که روال جامعههای انسانی است، قطعا در آنها کارهای مفید یا بیزیان بسی بیشتر از کارهای نامتعارف و زیانمند انجام میشود. فیلترینگ یک شبکه موجب انحلال، پراکندهشدن یا کمتوانی گروههای اجتماعی شکلگرفته در آن (گروههای فعال در حفاظت محیطزیست، حمایت از معلولان، حمایت از کودکان و...) میشود. نیازی به گفتن نیست که به جای مجازات دسته جمعی (بستن کل یک شبکه) میتوان گروههای خلافکار را در شبکهها از راههای مناسب تعقیب کرد.
از میان رفتن شأن قانون؛ تجربه برخورد با دستگاه ویدئو، آنتن ماهواره و بسیاری چیزهای دیگر نشان داده که اگر ایجاد ممنوعیت قانونی دارای مقبولیت اجتماعی نباشد، راه به جایی نمیبرد.
نتیجه وضع قانون و مقرراتی که با روح جامعه بیگانه است، نابودی تدریجی جایگاه مطلوب قانون و درنتیجه رواج قانونگریزی است. اگر کسی «قانون» ممنوعیت استفاده از فلان پیامرسان را نادیده بگیرد، احتمال زیاد دارد که نسبت به قانونهای دیگر هم بیاعتنا شود.
تشدید وضعیت «دولت بیاقتدار»(3)؛ این وضعیت، مرحله آخر قانونگریزی است. پژوهشگرانی مانند لستر براون نشان دادهاند که نبود اقتدار حاکمیتی، یکی از بزرگترین عاملهای تخریب محیطزیست است. هنگامی که یک فرد قانونهای دستوپاگیر و نسنجیده (مثلا در زمینه ممنوعیت استفاده از یک پیامرسان که دهها میلیون کاربر دارد) را نادیده میگیرد، ناخواسته (و گاه بهعمد) به اقتدار حاکمیت دهنکجی میکند. بچهای هم که در خانواده شاهد اینگونه «دور زدن» قانون است، عادت میکند که پایبند اصولی نباشد که حاکمیت وضع میکند. در دو سه دهه اخیر، آثار شدید این آفت اجتماعی را در موضوع محیطزیست و منابع طبیعی ایران دیدهایم. موردهای بیشماری از خردهتجاوزهای «مردمی» به جنگل و مرتع و ساحل و کوهستان، دهها مورد سدسازی و راهسازی بیمجوز نهادهایی مانند سازمان محیطزیست، حفر صدها هزار چاه عمیق بیمجوز سازمان آب، تغییر کاربری هزاران قطعه باغ و کشتزار برخلاف قانونهای موجود و فساد اداری دامنگستر که این خلافها را با دریافت رشوههای گوناگون نادیده میگیرد...، از نشانههای دولت بیاقتدار یا درمانده است.