صبح نو/ متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
یک ابهام این روزها ذهن مردم را به خود مشغول کرده مبنی بر اینکه چرا به‌‌رغم فیلترینگ تلگرام نسخه‌های فارسی این پیام‌رسان مانند هاتگرام، تلگرام طلایی و سایر نسخه‌های غیررسمی تلگرام همچنان کار می‌کنند و حتی در فروشگاه‌های ایرانی نسخه‌های بی‌شماری از تلگرام بدون اطمینان از امنیت این نسخه‌ها، موجود و در دسترس است؟
خوراکیان درباره نسخه‌های فارسی تلگرام از جمله هاتگرام و تلگرام طلایی عنوان کرد: تلگرام‌های فارسی برای یک مدت محدودی با فرصت دادن به پیام‌رسان‌های داخلی کمک می‌کنند تا در این زمان پیام‌رسان‌های داخلی مشکلات خود را حل کنند و به تناسب رشد کاربران توسعه یابند. نسخه‌های فارسی برخی از مشکلات خود تلگرام را ندارند اما در نهایت یا باید خودشان تبدیل به پیام‌رسان مستقلی شوند یا کنار می‌روند. نسخه‌های فارسی تلگرام از طریق VPN داخلی به تلگرام متصل می‌شوند و برای کاربر امکان استفاده از تلگرام فیلتر‌شده را بدون احتیاج به VPN فراهم می‌کنند. خوراکیان درباره کم‌کاری در برخورد با VPNها هم معتقد است: تاکنون نیز اقدامات لازم توسط دستگاه‌های مسوول در این زمینه انجام شده است، اما VPNها به‌دلیل مشکل کیفیت و محاسبه ترافیک برحسب نرخ بین‌الملل قطعاً یک راه دائمی مناسب برای استفاده نخواهند بود. وی درباره با عجله و یک‌باره انجام شدن برخورد با تلگرام در قالب ساماندهی پیام‌رسان‌های خارجی نیز معتقد است: سند ساماندهی پیام‌رسان‌ها در کشور در خردادماه96 به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و پیشینه یک‌ساله دارد که جلسات متعددی در سطح وزیران برای تقسیم کار و عملیاتی کردن آن برگزار شده است. عملیاتی شدن این سند با ایام انتخابات همزمان شد و تصمیم بر کمی تأخیر شد که با ایام نوروز مواجه شدیم و در نهایت ساماندهی پیام‌رسان‌ها از ابتدای سال97 شروع شد. این سند شامل دو بخش ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و فعال‌سازی و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی است. قطعاً با هدف ملی شدن خدمات پایه در فضای مجازی باید راجع به تلگرام تصمیماتی گرفته می‌شد و مسیری را در پیش داشتیم که اگر به‌طور منظم پیگیری می‌شد شاید نیاز به فیلترینگ هم نبود، اما اتفاقاتی رقم خورد که بخشی از دستگاه‌های تصمیم‌گیر، تصمیم به فیلتر تلگرام گرفتند.
بررسی سیاست کوچ تدریجی مردم از تلگرام
در این‌باره آقای عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه معتقد است: «با وجودی که برای انتقال تدریجی و آرام مردم به پیام‌رسان‌های داخلی هنوز برخی از نسخه‌های تلگرام مسدود نشده‌اند و هنوز مبارزه جدی با فیلترشکن‌ها انجام نشده است بازدید کاربران ایرانی از تلگرام کاهش یافته است.»
این یعنی احتمالاً قطع دسترسی یک‌باره 40میلیون کاربر ایرانی تلگرام باعث ایجاد مشکلات و بازخوردهای جدی می‌شده و علاوه‌بر این، شیب مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی به‌عنوان جایگزین تلگرام را بسیار تند می‌کرد تا جایی که شاید این پیام‌رسان‌ها نتوانند پاسخگوی مراجعات باشند. بنابراین برنامه‌های نسخه فارسی تلگرام باز ماندند. به‌‌رغم اینکه پیش‌بینی می‌شد باز ماندن نسخه‌های فارسی تلگرام و برخورد نکردن با VPNها برای یک دوره کوتاه‌مدت گذار در هفته‌های نخست و دوم فیلتر تلگرام دیده شده باشد اما این رویه باعث کند شدن رشد مهاجرت مردم به پیام‌رسان‌های داخلی شده است و بسیاری از کاربرانی که به پیام‌رسان‌های داخلی آمده‌اند به‌دلیل باز بودن این سرویس‌ها در حال بازگشت به تلگرام‌های غیررسمی هستند. همچنانی که وزیر ارتباطات در یک استوری اینستاگرامی، تصویری از یک پژوهش دانشگاهی را منتشر کرده بود که نشان می‌دهد میزان بازدید پست‌ها در تلگرام در حال نزدیک شدن به میزان قبل از فیلترینگ است و در همین زمان استفاده از فیلترشکن‌ها و نسخه‌های فارسی تلگرام رشد کرده است. وزیر ارتباطات چند روز پیش هم در گفت‌وگوی ویژه خبری مدعی شده بود: «در این زمینه افکار عمومی همراهی نمی‌کند و مردم اعتماد ندارند. اگر فیلترینگ شکست بخورد یا موفق شود در هر دو صورت محکوم می‌شویم.» مسأله این است که تلگرام با تبعیت نکردن از قوانین ایران محکوم به محدود شدن در ایران است. محدودیت به‌خاطر تبعیت نکردن از قوانین هم مختص ایران نیست، از روسیه و انگلستان و فرانسه آغاز شده است. آیا اینکه با یک شبکه قانون‌شکن برخورد شود، برای دولت محکومیت است؟
شانه خالی کردن وزارت ارتباطات از مسوولیت
بالاخره وزارت ارتباطات چهارشنبه، دوم خرداد در اطلاعیه درباره شائبه‌های نسخه‌های فارسی تلگرام در پاسخ به اینکه چرا این نسخه‌ها محدود نمی‌شوند، اعلام کرد: این وزارتخانه تصمیم‌گیر پالایش و فیلتر سایت‌ها و نرم‌افزارها نیست. این وزارتخانه از طرفی منکر در اختیار قرار دادن سرور به نسخه‌های رسمی یا غیر رسمی تلگرام شد و از طرفی مسوولیت پالایش و فیلتر سایت‌ها و نرم‌افزارها را از عهده خود خارج دانست. سؤال اینجاست که اگر دولت و وزارت ارتباطات مسوولیت پالایش و ساماندهی و امنیت پیام‌رسان‌ها نیست پس چه کسی در این‌باره مسوول است؟
در بندهای این اطلاعیه آمده است:
1- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون هیچ‌گونه سروری در اختیار تلگرام یا نسخه‌های غیررسمی آن قرار نداده است و آن‌چه از امکانات وجود داشته با ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی، در اختیار پیام‌رسان‌های بومی مجاز قرار گرفته است.
2- مرکز ماهر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گزارشی در بهمن‌ماه۹۶، هشدارهای لازم در خصوص عدم استفاده از نسخه‌های غیر رسمی تلگرام را منتشر کرده است.
3- همچنین در پاسخ به این سؤال که چرا محدودیت برای این‌گونه نسخه‌ها ایجاد نمی‌شود، همان‌گونه که قبلاً اعلام شده بود مجدداً تاکید می‌شود وزارت ارتباطات‌وفناوری اطلاعات تصمیم‌گیر پالایش و فیلتر سایت‌ها و نرم‌افزارها نیست.
در انتها خالی از لطف نیست که یادآور شویم آقای موسویان، رییس مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد ابراز امیدواری کرده است که این هفته نشستی را با کمیسیون فرهنگی مجلس خواهد داشت که در این زمینه همان قانونی را که در اروپا در راستای الزام تلگرام برای رعایت خطوط قرمز و قوانین کشورهای اروپایی نوشته شده بود، بومی خواهند کرد و سعی می‌کنند آن را تبدیل به لوایح کوچک کنند تا بتواند سریع‌تر در مجلس مطرح و تبدیل به قانون شود.
البته این را هم نباید فراموش کنیم که در رابطه با سیاستگذاری پیام‌رسان‌های داخلی دولت نقش محوری دارد که ظاهراً این روزها سعی کرده آن را فراموش کند و خود در نقش مخالف‌خوان ظاهر شود.
