فارس/ ماجرای تخریب ویلای رحمانی فضلی اخطار داده شده یا خیر؛ مسئله این است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درباره نظر دستگاه قضایی درباره قانون مبارزه با پولشویی اظهار کرد: چنانچه هر چیزی در مجلس تصویب و از شورای نگهبان بگذرد ملزم به عمل به آن هستیم.
وی افزود: ضمن اینکه فعلا شورای نگهبان به ترجمه ایراد گرفته و باید از شورای نگهبان بیرون بیاید تا ببینم تکلیفی برای ما دیده شده است یا خیر.
معاون اول قوه قضاییه گفت: البته دستگاه قضایی نظر خود را در خصوص مواد این لایحه را داده که با برخی مواد آن موافق و برخی مواد نیز مخالف بوده است اما مهم این است که در مجلس چه تصویب می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تخریب یک ویلا که متعلق به آقای رحمانی فضلی بوده و غیرقانونی عنوان شدن این اقدام بعد از تخریب گفت: اینکه می‌گویید چرا با تاخیر برای تخریب اقدام می‌شود را بارها گفته‌ام. اختلافی که بین منابع طبیعی، محیط زیست و شورای شهر و تعیین حدودها وجود دارد یکی از گرفتاری‌های جدی قوه‌قضاییه است.
وی افزود: در هر صورت چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد، مانع از تخریب نیست. می‌روند ساختمان‌هایی که بر خلاف قانون ساخته شده و شاکی هم دارد که عمدتا منابع طبیعی یا جهاد کشاورزی است، تخریب می‌شود.
اژه‌ای گفت: حالا آیا آن موردی که تخریب می‌شود، تخلفی صورت گرفته یا خیر؟ اگر احیانا وسایلی در خانه وجود دارد می‌خواهند خراب کنند حتما باید اخطار بدهند تا وسایل منتقل شود. ممکن است به کسی اخطار کنند وسایل را برندارد که آن هم راه دارد.
محسنی اژه‌ای افزود: ساختمان‌هایی که در آن محل تخریب شدند، یک سری ادعاهایی دارند که این ادعاها را دادستان کرج اعلام کرده که در پاره‌ای موارد اختلافی است و از جمله درباره خانه وزیر کشور گفته می شود وسایلی داخل خانه بوده و اخطار نشده و آوار روی وسایل ریخته که در حال بررسی است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه گفته می شود قرار است رفع حصر با نظر شورای عالی امنیت ملی صورت گیرد، نظر رئیس قوه به عنوان عضوی از این شورا چیست، گفت: هنوز جلسه این شورا تشکیل نشده است و اگر جلسه شورا تشکیل شد، اعضا نظر می دهند و تصمیم می گیرند.
