خراسان/ نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه، صبح دیروز، به ریاست رئیس جمهوری و با حضور روسای دیگر قوا، برگزار شد.
گفتنی است مقام معظم رهبری، در دیدار اخیر خود با سران قوا، ارزیابی مثبتی از جلسات پیشین با سران قوا در خصوص مسائل اقتصادی و تصمیمات گرفته شده در آن جلسه ارائه کرده و خواستار پیگیری مصوبات آن جلسه شده بودند. تشکیل این شورا از سوی برخی کارشناسان نیز با استقبال مواجه شد.
تاکید رئیس جمهور بر ضرورت رسیدگی به لوایح 4 گانه
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این جلسه که علاوه بر روسای قوا، معاون اول و اعضای ستاد اقتصادی دولت، معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رؤسای کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس و رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت اقتصادی کشور به جلسه ارائه شد. همچنین گزارشی از پیشرفت کار تصویب لوایح چهارگانه دولت برای شفافیت امور بانکی و مالی و مبارزه با پول شویی و تخلفات مالی ارائه شد و ضرورت تسریع در ادامه کار رسیدگی به این لوایح مورد تأکید قرار گرفت. در این جلسه رئیس جمهور با اشاره به ضرورت همکاری سه قوه برای پیشرفت اقتصادی کشور و حل مشکلات مردم، تشکیل این جلسات را که با تدبیر مقام معظم رهبری صورت گرفته است، اقدامی مناسب برای تقویت بیشتر انسجام ملی و افزایش توان مدیریتی کشور برای تصمیم گیری های سریع و هماهنگ دانست و گفت: همکاری نزدیک تر سه قوه در حل مسائل اقتصادی مردم، می تواند سرعت دستیابی ما به اهداف رشد کشور را افزایش دهد و امید مردم را به آینده بهتر تقویت کند.
حمایت روسای مجلس و قوه قضاییه
رئیس جمهور به دبیرخانه شورا مأموریت داد پیشنهادهای مشخص در زمینه های همکاری سه قوه در چالش های اصلی و دراز مدت اقتصادی کشور و همچنین تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط جدید اقتصادی را در دستور جلسات آینده شورا قرار دهد. آیت ا... آملی و دکتر لاریجانی نیز طی سخنانی، آمادگی قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی را در حمایت از تلاش های دولت برای حل چالش های اساسی اقتصاد کشور به ویژه در زمینه تولید و اشتغال و امنیت سرمایه گذاری اعلام کردند و سامان دهی سازوکار مناسب برای هماهنگی بیشتر سه قوه در استان ها و تصمیم گیری سریع در مسائل اقتصادی را ضروری دانستند.
مقام معظم رهبری در جلسه اخیر چه گفته بودند؟
گفتنی است در جلسه کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری که چهارشنبه گذشته برگزار شده بود، ایشان ضمن اشاره به مشکلات اقتصادی فرموده بودند: ما این جا دو، سه هفته پیش جلسه‌ای تشکیل دادیم درباره مسائل اقتصادی کشور؛ رؤسای محترم سه قوه حضور داشتند، مسئولان فعال اقتصادی در بخش های دولت و مجلس و قوه قضاییه حضور داشتند؛ بحث نسبتاً خوبی در آن جا شد و حرف هایی زده شد. البته بنده اقتصاددان نیستم؛ حرف ها متکی به حرف های کارشناس‌ها بود؛ مطالبی را گفتیم، یک ترتیبات شکلی قرار شد که انجام بگیرد. دوستان همین ها را باید دنبال کنند؛ الان من توصیه می کنم -رؤسای سه قوه تشریف دارند، همان آقایانی که در آن جلسه حضور داشتند، همه این جا هستند- [اگر] همان چیزهایی را که آن شب صحبت شد و تصمیم‌گیری شد و تأکید شد، با جدیت دنبال کنید، قطعاً مسائل اقتصادی پیش خواهد رفت؛ ما تردید نداریم. من، بعد اطلاع پیدا کردم که دوستان اقتصاددان دولت هم تأیید کردند همان چیزی را که آن شب این جا صحبت شد و گفته شد و در جلسه به‌صورت تصمیم اعلام شد.
تحلیل رئیس سابق اتاق ایران از تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی قوا
در این باره، جلال پور، رئیس سابق اتاق ایران و فعال اقتصادی نوشت: به نظرم رهبری با تشکیل این شورا سعی کرده‌اند نارسایی‌های حکمرانی را برای حل ابرچالش‌های اقتصادی برطرف کنند. به این ترتیب برخی ناهماهنگی‌ها و اختلاف نظرها درباره مسائل اقتصادی با تشکیل این شورا برطرف می‌شود و تصمیم‌گیران کشور درباره مهم‌ترین ابرچالش‌های اقتصادی به تقریب ذهنی و اجماع راه حلی می‌رسند. به گفته وی، هرچند طراحی این مکانیزم خاص می‌تواند ناشی از برخی بی‌عملی‌ها درون دولت یا به واسطه حفره‌های حکمرانی و شاید برخی تضادهای ساختاری باشد اما هرچه هست،امیدوار کننده به نظر می‌رسد.
مدل مقابله با موسسات غیرمجاز برای 4 ابرچالش دیگر
جلال پور معتقد است: پیش از این، مکانیزمی مشابه را در برچیدن بساط مؤسسه‌های غیر مجاز تجربه کردیم و دیدیم که اگر اجماع میان مسئولان صورت نگیرد، هیچ چالشی در کشور حل نخواهد شد. برچیدن مؤسسه‌های غیرمجاز به نظرم چیزی از یک جراحی بسیار دردناک کم نداشت که اگر به تعویق می‌افتاد، احتمالا باید عضوی را قطع می‌کردند. به هرحال دستور رهبری و اجماع سران قوا و تمکین نهادهای قدرتمند دولتی و حاکمیتی غیر دولتی که بعضا در تقابل با نهاد دولت فعالیت می‌کنند می‌تواند ما را به حل و فصل دست کم چهار ابرچالش خیلی مهم امیدوار کند. وی تصریح می کند: ابرچالش‌های اقتصادی نظیر کسری بودجه دولت، بحران نظام بانکی، رفع موانع کسب وکار و تولید و سرمایه‌گذاری و کاهش فقر و نابرابری به عنوان مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور مد نظر ایشان قرار دارد و تأکید جدی کرده‌اند که برای حل و فصل آن ها با تکیه بر نظر کارشناسان تلاش جدی صورت گیرد.
روایت یک روزنامه از جلسه با عنوان ستاد ضدتحریم
در همین باره، روزنامه صبح نو نیز ، با اشاره به جلسه پیشین مقام معظم رهبری با سران قوا که هشتم اردیبهشت برگزار شده است، از این شورا به عنوان ستاد ضدتحریم یاد کرد و نوشت که مقام معظم رهبری در آن جلسه که قبل از خروج ترامپ از برجام برگزار شده بود، دستور تشکیل ستاد ضدتحریم را صادر کرده بودند. در این باره، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس دهم ضمن انتقاد از رئیس جمهور به دلیل تعلل در برگزاری این جلسه بعد از تاکیدات پیشین گفت: همچنین با توجه به حساسیت موضوع، کارشناسانی هم از بیرون قوا در این جلسات دعوت می‌شوند، اما این رئیس‌جمهوری است که باید جلسات را برگزار کند.
