شرق/ متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
صدرا محقق| هشت عضو از 12 عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، شامل شش وزیر و دو نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور خواستار رفع فیلتر توییتر شدند.چند روز پیش خبرهایی غیررسمی درباره این نامه منتشر شده بود، اما روز گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به‌صورت رسمی این خبر را تأیید و جزئیاتی بیشتر از آن را منتشر کرد. براساس این خبر شش وزیر و دو نفر از نمایندگان مجلس عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با ارسال نامه‌ای برای دادستان کل کشور خواستار طرح موضوع رفع فیلتر توییتر در این کارگروه شدند.در گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت آمده است با توجه به افزایش تقاضای عمومی و جامعه رسانه‌ای کشور برای رفع فیلتر توییتر و فعالیت جوانان و رسانه‌ها در این فضا، امروز نامه‌ای با تأیید و امضای هشت نفر از اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (شش نفر از اعضای دولت و دو نفر از نمایندگان مجلس) برای دادستان کل کشور مبنی بر طرح این موضوع در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و رفع فیلتر توییتر ارسال شده است.
در این نامه با اشاره به دلایل منطقی و مستند برای رفع فیلتر توییتر، این فضا فضایی برای نقش‌آفرینی مؤثرتر برای فعالان رسانه‌ای کشور و جوانان دانسته شده است، چراکه استفاده از فضای رسانه‌ای بین‌المللی تأثیر بسیار قوی‌تری در جامعه جهانی خواهد داشت.
این نامه به تأیید و امضای جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ بطحایی، وزیر آموزش‌وپرورش؛ علوی، وزیر اطلاعات؛ آوایی، وزیر دادگستری؛ غلامی، وزیر علوم؛ صالحی، وزیر ارشاد؛ سبحانی‌فر، نماینده مردم سبزوار (رئیس کمیته مخابرات مجلس) و کاظمی، نماینده مردم ملایر در مجلس رسیده است. اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه 12 نفر هستند و در صورت طرح این موضوع در این کمیته، با نظر مساعد امضاکنندگان این نامه، توییتر رفع فیلتر خواهد شد.پیش از این و در خبرهای اولیه‌ای که درباره این نامه منتشر شده بود، از درخواست نویسندگان این نامه برای برداشتن فیلتر توییتر و یوتیوب سخن به میان آمد، اما در جزئیاتی که تازه منتشر شده، خبری از یوتیوب نیست و فقط از توییتر نام برده شده است. بااین‌حال این نامه در شرایطی منتشر می‌شود که اسفندماه سال گذشته عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی دادستانی کل کشور در صفحه شخصی خود چنین چیزی نوشت: «نه‌تنها توییتر و یوتیوب رفع فیلتر نخواهند شد، بلکه در آستانه ورود به سال 1397، اتفاق نظر بی‌نظیری بین مسئولان برای قطع تسلط و نفوذ دشمن بر فضای مجازی کشور ایجاد شده است. با تمهیداتی که به عمل آمده و در حال انجام است، ان‌شاءالله به‌زودی شاهد تحولی عظیم درخصوص نجات فضای مجازی کشور از سلطه و نفوذ برخی از شبکه‌های اجتماعی بیگانه و مهاجرت مردم از شبکه‌های خارجی به شبکه‌های داخلی خواهیم بود».
همان موقع این گفته‌های خرم‌آبادی به زمینه‌سازی برای فیلترکردن تلگرام تعبیر شد، اتفاقی که در نهایت هم رخ داد و این پیام‌رسان بسیار فراگیر در ایران فیلتر شد. تأکید دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی دادستانی کل کشور درباره اینکه توییتر و یوتیوب رفع فیلتر نخواهند شد، نشان از آن دارد که تلاش‌ها برای رفع فیلتر از این دو شبکه اجتماعی از پیش از سال جدید آغاز شده بود.
براساس قانون، فیلترینگ و تصمیم‌هایی که برای فیلترشدن سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها گرفته می‌شود، وظیفه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است، کارگروهی که فعالیت خود را از سال ۸۸ شروع کرد. این کارگروه در پی تصویب قانون جرائم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی بنیان نهاده شد و براساس ماده ۲۲ این قانون، مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را بر عهده دارد. کارگروهی که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند و ۱۳ عضو دارد. اعضای این کارگروه موظف‌اند هر دو هفته یک بار جلسه تشکیل دهند و در این جلسات درباره فیلترشدن وب‌گاه‌های مختلف، بحث و تبادل‌نظر و رأی‌گیری کنند. اعضای کارگروه شامل دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)، رئیس یا نماینده سازمان صداوسیما، فرمانده نیروی انتظامی، یک فرد خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نماینده عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تأیید مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزرای اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش‌وپرورش یا نمایندگانی از این وزرا هستند. به این ترتیب دولت شش عضو در کارگروه دارد و سایر نهادها هفت عضو.
حالا و با ارسال این نامه که هشت عضو از 12 عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خطاب به رئیس کمیته، یعنی دادستان کل کشور نوشته‌‌اند، باید دید آیا اقدامی عملی برای برداشتن فیلتر توییتر انجام خواهد شد یا خیر. با توجه به تعداد امضاکنندگان این نامه که موافقت خود را با این اقدام اعلام کرده‌‌اند، در صورت رأی‌گیری در‌این‌باره می‌توان گفت آزادسازی توییتر محتمل است، اما موضوع اینجاست که مسئله برداشتن یا تمدید دستور فیلترینگ توییتر فقط به مؤلفه رأی‌گیری در این کارگروه خلاصه نمی‌شود و ابعاد و زوایای دیگری نیز دارد. باید دید آیا این نامه خواهد توانست آن ابعاد دیگر را نیز حل کرده و نظر مثبت نهایی را برای رفع فیلتر این شبکه اجتماعی با خود همراه کند؟ باید صبر کرد.
