اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
یک سال از انتخابات ٢٩ اردیبهشت می‌گذرد؛ انتخاباتی که در آن حسن روحانی توانست با اختلاف ٨ میلیون رای در برابر ابراهیم رییسی رقیب انتخاباتی‌اش پیروز شود و برای بار دوم جواز حضور در پاستور در کسوت رییس دولت را به دست آورد. هرچند در آن انتخابات، رقبای روحانی دوباره با همان فرمانی وارد کارزار انتخاباتی شدند که سلف‌شان در اردوگاه اصولگرایی بر همان مدار، وعده‌هایی به مردم داده بود. سال ٩٦ نامزدهای اصولگرا هر چند از احمدی‌نژاد اعلام برائت کرده بودند اما در عمل با همان شعارها و وعده‌ها و تخریب‌های رقیب پا به میدان رقابت گذاشتند؛ وعده‌هایی که شعارش توزیع ثروت بود اما راهکاری برای آن ارایه نمی‌کردند جز آنکه به توزیع فقر منجر شود. در چنین کارزاری بخش مهمی از وعده‌ها و برنامه‌های حسن روحانی هم حول محور اقتصادی می‌چرخید تا با نگاهی به واقعیت‌های موجود کشور و نیازها و مطالبات جامعه، عازم پاستور شود. ریشه‌کن کردن فقر، بهبود وضعیت معیشت مردم، افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان و کارگران، بهبود وضعیت اشتغال، توسعه گردشگری، تقویت اقتصاد غیرنفتی مولد و البته تداوم پرداخت یارانه به طبقات پایین جامعه، از جمله مواردی بود که رییس‌جمهوری در رقابت‌های انتخاباتی بر آنها تاکید کرده بود. حال با گذشت یک سال از انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم می‌توان کارنامه او را در عمل به وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی‌اش به قضاوت نشست.
روحانی در نخستین سال دولت دومش به وعده افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران عمل کرد تا افزایش بیش از ١٩ درصدی را داشته باشد این مساله در مورد حداقل دستمزد هم محقق شد تا رقمی بیش از نرخ تورم به عنوان معیار افزایش حقوق منظور شود. این افزایش هرچند هنوز تا پر کردن شکاف میان حداقل دستمزد تا سبد معیشتی راهی دراز دارد اما گام مهمی برای بهبود و ترمیم این شکاف به حساب می‌آید، چه آنکه شرایط اقتصادی کشور ناگزیر از بحران‌‌های منطقه‌ای و بین‌المللی آنگونه که پیش‌بینی می‌شد پیش نرفت. این مساله در حالی است که تداوم سیاست مقابله با تورم در دولت یازدهم، همچنان در اولویت‌های دولت دوازدهم هم باقی ماند تا تورم تک‌رقمی، مانع از افزایش قیمت‌های سر‌سام‌آوری شود که در دولت اصولگرایان کمر قشر کم‌درآمد را خم کرده بود. از سوی دیگر تصویب سند راهبردی گردشگری نیز گام مهم دیگر در تحقق یکی از وعده‌های اصلی روحانی بود تا از رهگذر آن، درآمدهای غیرنفتی افزایش یابد و بخشی از مشکلات اشتغال نیز مرتفع شود. اما اگر از اقتصاد عبور کنیم، نمی‌توان انکار کرد که مطالبات سیاسی بدنه اجتماعی حسن روحانی، یکی دیگر از پیشرانه‌های مهم در پویش حمایت از او بود تا با اختلاف ٨ میلیونی بر رقیب اصولگرای خود که با تمام امکانات مادی و معنوی جناح راست حمایت می‌شد، پیروز شود. آزادی‌های سیاسی، آزادی بیان و رسانه‌ها، دسترسی آزاد به اطلاعات و رفع حصر، مهم‌ترین این وعده‌ها بودند. روحانی تا جایی که توانست بر حراست از رسانه‌های آزاد ایستادگی کرد؛ فضای مجازی و محدودیت‌های آن نیز از دیگر مواردی بود که او تاکید کرده بود نمی‌گذارد دست وزیرش بر دکمه فیلترینگ برود؛ هر چند در نهایت فیلترینگ تلگرام این ایستادگی را با بحران مواجه کرد؛ فیلترینگی که دولت در آن دستی نداشت و با صدور اطلاعیه‌ای در انتقاد از آن، واکنش هم نشان داد. اما دسترسی آزاد به اطلاعات را تا جایی که توانست به عنوان چراغ راه خود دنبال کرد تا جایی که برای نخستین‌بار، شفافیت در بودجه باعث شد تا جامعه از فرآیند تخصیص بودجه به نهادها و سازمان‌ها آگاه شود. در این میان شاید رفع حصر تنها گرهی باشد که هنوز باز نشده اما گشایش‌هایی در این مسیر دیده می‌شود؛ گشایش‌هایی از جنس دیدارهای چهره‌های سیاسی با مهدی کروبی و کم شدن محدودیت‌های دیدارهای خانوادگی میرحسین و رهنورد. با این حال نباید فراموش کرد که روحانی در مسیر تحقق وعده‌ها، شعارها و برنامه‌هایش برای دولت‌داری، با مصایب فراوانی روبه‌روست. مصایبی که به اعتراف اصلاح‌طلبان از «هر ٩ روز یک بحران» در دولت خاتمی به «هر ٩ ساعت یک بحران» در دولت روحانی رسیده است. وضعیت بین‌المللی و روی کار آمدن ترامپ که تمام قوانین و معاهدات بین‌الملل را به راحتی زیر پا می‌گذارد؛ بحران سوریه و حاکمان جدید عربستان و دسیسه‌چینی‌های آنها برای هر چه بیشتر تضعیف کردن موقعیت جمهوری اسلامی و دولت روحانی، همگی دست به دست هم داده‌اند تا روحانی نتواند آنگونه که باید بر آنچه می‌خواست و می‌خواهد تمرکز کند.
