ایران/ متن پیش رو در ایران منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
درست در میانه تلاش‌های دیپلماتیک اروپا و ایران برای حفظ برجام، شرکت «مرسک» بزرگ‌ترین شرکت حمل و نقل دریایی دنیا اعلام کرد که با بازگشت تحریم‌های امریکا، دیگر در ایران فعالیت نخواهد کرد. اقدام شرکت «مرسک» یک روز بعد از بیانیه «توتال» انجام شد که اعلام کرده بود اگر نتواند معافیت تحریمی ایالات متحده را به دست آورد از فاز 11 پارس جنوبی خارج می‌شود. با این حال پس‌از چند روز مذاکرات فشرده ایران و اروپا و همچنین متعاقب نشست سران اروپایی در صوفیه بلغارستان، رئیس کمیسیون اروپا از آغاز روند حقوقی اجرای مقررات بازدارنده (مقررات مسدودکننده) اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم‌های امریکا خبر داد. کمیسیون اروپا اعلام کرده است که قصد دارد این تمهیدات را پیش از 15 مرداد و پیش از آغاز دور نخست اعمال مجدد تحریم های آمریکا اجرایی کند.
تلاشی که اروپا معتقد است برای حفاظت از توافقی که حاصل 12 سال مذاکره بین‌المللی است و بیش از هر چیز مدل موفق اعمال دیپلماسی اروپایی به حساب می‌آمد، انجام خواهد داد. این روند حقوقی اگرچه قدمت چندانی ندارد و تنها مثال تاریخی قابل ذکر آن به سال 1996 و اقدامات اروپا برای محافظت از تجارت خود با کوبا برمی‌گردد، اما اکنون مهم‌ترین ابزار ایران و اتحادیه اروپا برای عدم فروپاشی کامل برجام محسوب می‌شود. کارشناسان و مقامات آگاه در کمیسیون اروپا می‌گویند علاوه بر آغاز این روند حقوقی، اقدامات بسیاری برای به روز کردن این مقررات لازم است که شاید تا حدود دو ماه آتی نیز به طول انجامد.
مقررات مسدودکننده چیست؟
مقررات مسدودکننده قانونی است که در یک حوزه قضایی داخلی به اجرا در می‌آید که هدف آن ایجاد مانع در برابر قانونی است که توسط یک نهاد خارجی اعمال شده است و به میزان زیادی به‌عنوان یک تلاش برای اعمال فشار بر واشنگتن محسوب می‌شود تا شرکت‌های اروپایی را که با کشورهای دیگر تجارت می‌کنند به بهانه تحریم‌های امریکا، مجازات نکند.
سابقه اتخاذ مقررات مسدودکننده به زمانی برمی‌گردد که ایالات متحده از ابزار تحریم‌های ثانویه برای تحت فشار قرار دادن برخی دولت‌ها استفاده کرد. چین و کوبا دو مثال عینی در این زمینه هستند. اما ابتدا مفهوم تحریم‌های اولیه و ثانویه را باید تبیین کنیم. تحریم‌های اولیه به تحریم‌هایی گفته می‌شود که فقط بین دو کشور تحریم شونده و تحریم‌کننده است. به عبارتی فقط ارکان کشور تحریم‌کننده موظف است قوانین تحریمی در مورد کشور تحریم شونده را رعایت کند. اما در تحریم ثانویه، کشور تحریم کننده، کشورهای دیگر را نیز مجبور به رعایت این قوانین تحریمی می‌کند و در صورت عدم رعایت، آنها را مجازات می‌کند.
سال 96 میلادی ایالات متحده با اعمال تحریم‌های ثانویه علیه کوبا کشورهای دیگر را مکلف کرد ضمن پیروی از مقررات تحریمی اعمال شده از سوی ایالات متحده، از تجارت و مناسبات مالی با این کشور پرهیز کنند. کشورهای اروپایی که منافع مشروع تجارت قانونی خود با کوبا را در خطر دیدند، با این استدلال که تحریم‌های مجازات‌کننده امریکا زمینه‌ساز اختلال در روابط تجاری اروپا شده و استقلال سیاسی و دیپلماتیک این کشورها را به بهای تأمین منافع سیاست خارجی امریکا زیر سؤال می‌برد، مقررات مسدود‌کننده‌ای را تصویب و اعمال کردند که مطابق آن حکم هیچ دادگاه امریکایی و غیرامریکایی در راستای مجازات شرکت‌های اروپایی حاضر در کوبا را مشروع ندانسته و تبعیت از این احکام را غیرالزام آور دانستند. با استفاده از این مقررات بود که برخی شرکت‌های اروپایی توانستند روابط تجاری خود را با چین حفظ کنند و همچنین در برخی سطوح اقتصادی، در کوبا نیز حضور داشته باشند.
مقررات مسدودکننده و ایران
اکنون و بعد از گذشت 22 سال، اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هسته‌ای ایران و محافظت از منافع تجاری شرکت‌هایش در ایران، از روز گذشته روند حقوقی اجرا و به روز‌رسانی این مقررات را آغاز کرده است. گامی قاطع از سوی اروپا که آن را اقدامی برای مقابله با تحریم‌های ایالات متحده می‌داند.
در این راستا ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرده است که اتحادیه اروپا از صبح جمعه ۱۸ مه (۲۸ اردیبهشت) روند حقوقی اجرای مقررات بازدارنده‌ای (مسدودکننده) را آغاز کرده که به موجب آنها می‌تواند با تحریم‌های امریکا علیه ایران مقابله کند. یونکر در نشست سران اتحادیه اروپا در صوفیه اعلام کرد: «ما روند مقررات بازدارنده را، که به‌دنبال خنثی کردن آثار فراسرزمینی تحریم‌های امریکا بر اتحادیه اروپا است، آغاز می‌کنیم. ما باید این کار را بکنیم و این کار را از ۱۰:۳۰ صبح 18 مه انجام می‌دهیم.»
اما همان گونه که مقامات دیپلماتیک و سران اروپا گفته‌اند، این مقررات احتمالاً مشوق شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی خواهند بود که مراوده مالی چندانی با سیستم اقتصادی ایالات متحده نداشته و به همین دلیل هم از گزند تحریم‌ها و جریمه‌های اروپا تا حدود زیادی مصون خواهند بود.
پیچیدگی و ابهام در اجرا
سال 96 میلادی تقریباً یک سال مقررات مسدودکننده از سوی اروپا برای حمایت از تجارت با کوبا اعمال و اجرا شد و به غیر از همان یک سال، تجربه بازه زمانی دیگری از اعمال این مقررات وجود ندارد! اثرات اجرای این مقررات هم هیچگاه به صورت واقعی مورد ارزیابی قرار نگرفت. حال کارشناسان معتقدند حتی خود اروپایی‌ها هم برآورد مشخصی از نتیجه اعمال این مقررات ندارند و مشخص نیست که در روند اجرا چگونه می‌توان زمینه را برای حفظ سطح روابط تجاری کنونی ایران و اتحادیه اروپا فراهم کرد. بخصوص اینکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ و متوسط اروپایی دارای مناسبات مالی با سیستم اقتصادی ایالات متحده هستند و نفوذ دلار در چرخه مبادلات مالی دنیا، سرمایه داران و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی اروپایی را از ترس جریمه‌های امریکا بسیار محتاط خواهدکرد.
علاوه بر این، اعمال این مقررات برای شرکت‌های بزرگ و چند ملیتی راهکار مناسبی برای تجارت با ایران محسوب نمی‌شود چرا که این شرکت‌ها بیش از اینکه به حاکمیت سیاسی دولت‌ها و اتحادیه اروپا وفادار باشند به سهامداران خود وابسته‌اند و با توجه به روابط گسترده مالی زیادی که بین امریکا و این شرکت‌ها وجود دارد، ریسک حضور و سرمایه گذاری در ایران را به احتمال زیاد نخواهند پذیرفت.
اما مشکل بزرگ‌تر و پیچیده‌تر در بخش بانکی است. با توجه به نفوذ دلار در سیستم بانکی دنیا و همچنین در نظر داشتن این مسأله مهم که در شمول تحریم‌های ایالات متحده، تحریم بانک مرکزی ایران نیز قرار دارد، تأثیرات این مقررات چندان مؤثر نخواهد بود. «دومبرووسکیس» معاون کمیسیون اروپایی در این زمینه می‌گوید: «با توجه به ماهیت بین‌المللی سیستم بانکی و بخصوص قرار داشتن سیستم‌های بانکی فراوان در معرض سیستم اقتصادی امریکا و معاملات از طریق دلار، مقررات مسدودکننده در این بخش اثربخشی محدودی خواهند داشت.»
نتیجه چه می شود؟
در عین حال مهم‌ترین اثر این مقررات احتمالاً ترغیب شرکت‌های کوچک و تا حدودی متوسط اروپایی به حفظ روابط تجاری و حضور و سرمایه‌گذاری در ایران خواهد بود. مخصوصاً اینکه در کنار آغاز روند حقوقی این مقررات، اتحادیه اروپا اعلام کرده است که بانک سرمایه‌گذاری اروپا نیز قرار است یک مسیر تأمین مالی برای انجام تجارت با ایران فراهم کند. با این حال به‌دلیل اینکه تجربه چندانی از نحوه و نتیجه اعمال این مقررات در دست نیست، باید منتظر ماند و دید در ادامه ، روند تحولات به چه صورت خواهد بود و آیا اروپا قادر خواهد بود حداقل خواسته‌های ایران را که برقراری ارتباطات بانکی، تداوم فروش نفت و دریافت هزینه آن است برآورده سازد یا خیر.
