صبح نو/ متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
براساس آن چیزی که رییس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران گفته در پرونده حقوق‌های نجومی تا به حال ۳۲ فقره پرونده با صدورکیفرخواست به محاکم ارسال شده که از این تعداد تاکنون ۱۵ فقره پرونده منجر به صدور رأی شده است، براساس اعلام دیوان محاسبات کشور بین دریافت‌کننده حقوق‌های غیرمتعارف و مدیری که حقوق نجومی پرداخت کرده تفکیک صورت گرفته است و در واقع تصمیم‌گیرنده برای پرداخت حقوق غیرمتعارف تخلف کرده است.
۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ در چند شبکه تلگرامی و وب‌سایت سیاسی فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد. روز بعد در ۱۷ اردیبهشت‌ماه، اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیش‌های حقوقی منتشر شده در وب‌سایت‌ها گفت سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفندماه ۱۳۹۴ روی هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند. سپس در ۱۹ اردیبهشت‌ماه خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه قضاییه هم با انتشار تصاویری از فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. سه روز پس از آن رییس بیمه مرکزی استعفا کرد. پس از آن موج انتشار فیش‌های حقوقی و سایر مدارک مالی مرتبط با مدیران ارشد سازمان‌های مختلف در ایران شروع شد. حقوق و مزایای چند صدمیلیونی در حالی به مدیران پرداخت شده که به استناد ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ‌کس در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (یعنی حداکثر ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال) حقوق بگیرد. اگرچه موضوع فیش‌های حقوقی نجومی و غیرمتعارف در میان انبوه مدیران پاک‌دست نظام اسلامی یک استثناست اما همین استثنا هم در نظام اسلامی غیرقابل تحمل است و باید ریشه‌های این موضوع در کنار عوامل آن مورد توجه جدی قرار گیرد. هرچند که افکار عمومی، مبارزه جدی و بدون اغماض با فساد و پیگیری ماجرای دریافتی‌های نامشروع را از مسوولان دولتی خواستار بودند اما نکته جالب توجه این است که سرنوشت حقوق‌های بی‌حساب و کتاب هنوز ناتمام مانده است.
صدور 32 کیفر خواست و 15 رأی پس از دو سال
آقای عباس پوریانی، رییس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی گفت: در رابطه با پرونده حقوق‌های نجومی تا به حال ۳۲ فقره پرونده با صدورکیفرخواست به محاکم ارسال شده که از این تعداد تاکنون ۱۵ فقره پرونده منجر به صدور رأی شده و مابقی در حال رسیدگی در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران است.
اقدام دولت
آقای عین‌الله شریف پور، نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حقوق‌های نجومی به «صبح‌نو» می‌گوید: در رابطه با بودجه سنواتی سال 1397 دولت برای شفاف‌سازی پرداخت حقوق‌ها تعیین و تکلیف‌هایی انجام داده و سقف و کف حقوق را به صورت دقیق مشخص کرده لذا هر گونه عدول از این قانون تخلف محسوب می‌شود.
او ادامه می‌دهد: سازمان نظارتی دیوان محاسبات اداری و سازمان بازرسی می‌توانند بر نحوه قانون بودجه سال 1397 نظارت داشته باشند. هرگونه عدم تمکین، عدم اقدام و یا اقدام ناقص قانونی را می‌توانند گزارش کنند که در این ارتباط ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس هم این موارد را برای چگونگی گزارش به مقامات قضایی تعیین تکلیف کرده است.
سیستم شفاف سازی حقوقی
آقای شریف پور با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌ای برای مشخص شدن تعداد نیروهای دولتی و حقوقی که دریافت می‌کنند، می‌افزاید: دولت باید این کار را انجام دهد اگرچه هفته گذشته آقای محمد باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند که به دنبال راه‌اندازی این سامانه هستیم تا شفافیت بیشتر شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در باره اجرای طرح همسان‌سازی حقوق و دستمزدهای دولت نیز می‌گوید: بحث همسان‌سازی حقوق‌ها در داخل قانون خدمات کشور مستتر شده است هرچند که اگر دولت‌های قبل و دولت آقای روحانی قانون خدمات کشوری را اجرایی می‌کردند به صورت نسبی عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد رعایت می‌شد. هم اکنون موضوع اصلاح خدمات کشوری در دستور کار مجلس قرار گرفته که بعد از بررسی و پالایش همسان‌سازی حقوق‌ها و دستمزدها اتفاق می‌افتد. او در پاسخ به اینکه آیا تضمینی وجود دارد که مدیری حقوق نجومی دریافت نکند، تأکید می‌کند: با توجه به اقدامات و پیش‌بینی‌هایی که مجلس شورای اسلامی انجام داده با مصوبات خود در قانون بودجه سال 1397 انجام داده می‌توان گفت جلوی این کار گرفته خواهد شد چراکه دولت هم در این زمینه مصمم است. پرونده نجومی بگیران نشان داد نظارت‌ها بر سیستم حقوقی و مالی در دولت به شدت دچار نقص است و همین نقص باعث شده تا بسیاری از افراد دارای نفوذ دست به برداشت‌های نامتعارف از بیت‌المال بزنند. مردم منتظر محاکمه این افراد بدون مصالحه‌اند تا مطمئن شوند قانون برای افراد پرنفوذ هم اجرا می‌شود.
