خراسان/ با اعلام خروج آمریکا از برجام، اکنون بحث بر سر این است که تحریم ها با چه شدتی و به چه میزانی باز می گردد و نحوه اداره کشور با فرض بازگشت تحریم ها چگونه باید باشد؟
در پاسخ به سوال نخست باید منتظر ماند و چند موضوع را رصد کرد. میزان همراهی کردن یا نکردن اروپا با تصمیم ترامپ، توان اجماع سازی آمریکا علیه ارتباطات اقتصادی ایران با دیگر کشورها و در نهایت، نحوه مواجهه ایران با ابزارهای تحریمی که به تدریج فعال می شوند، سه موضوعی هستند که نشان می دهد تا چه حد بازگشت تحریم ها علیه اقتصاد ایران موثر خواهد بود. این گزارش به پاسخ هایی اجمالی به پرسش نخست درباره نحوه بازگشت تحریم ها در دو بخش نظام بانکی و نفتی و پاسخ هایی تفصیلی تر به پرسش دوم که نحوه اداره اقتصاد کشور در شرایط بازگشت تحریم هاست، پرداخته است.بدیهی است در این میان ایران در شرایطی متفاوت از قبل با تحریم ها مواجه خواهد شد و آن هم تجربه و دانش چند ساله مواجهه با این تحریم هاست که قطعا در این فرایند می تواند امتیازی مهم برای ایران باشد.
مدیریت عمومی تقاضای ارز
هر عاملی که منجر به تقاضای ارز شود، به طور بالقوه می تواند زمینه اثرگذاری تحریم ها را بر اقتصاد ایران فراهم کند. در شرایط موجود کشور که وابستگی تجارت خارجی به دلار مورد هجمه تحریمی آمریکا قرار گرفته است، بحث تدبیر مناسب ارزی به نحوی که منابع به سوی بخش های اولویت دار کشور هدایت شود، بیش از پیش اهمیت دارد.در این میان، آن چه واضح است، ذخایر کافی ارزی کشور است. به گواه آمارهای داخلی و خارجی از جمله صندوق بین المللی پول، هم اینک حجم ذخایر ارزی کشور در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد. به طوری که رقم ذخایر ارزی کشور بیش از 108 میلیارد دلار تخمین زده شده است. توجه به این موضوع می تواند از منظر تقاضاهای خرد ارزی، مانع از هجوم شوک آور متقاضیان ارز و در نتیجه شوک قیمتی بیشتر به این بخش از بازارهای کشور شود.اما در وهله بعد نباید از مدیریت مبتنی بر اولویت این منابع غفلت کرد. در این خصوص، تدبیری که بانک مرکزی و شورای عالی اقتصاد پس از التهابات ارزی فروردین اندیشیده است، مبتنی بر پاسخ دهی به تقاضاهای قانونی در سامانه نیما اگر چه به لحاظ جامعیت، یعنی پوشش تمامی نیازها هنوز به زمان و پوشش نقاط ضعف این سیستم نیاز دارد، اما به اذعان کارشناسان اقتصادی، یکی از ملزوماتی است که بازار ارز، سال ها به آن احتیاج داشته است. البته در این میان، دکتر حسین زاده بحرینی کارشناس اقتصاد بین الملل و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید ویژه دارد که در کنار استقرار سامانه مدیریت تقاضای ارزی بانک مرکزی، دولت حتماً باید فکری نیز به حال تقاضاهای حاشیه ای بازار از طریق راه اندازی بازار یا بورس رسمی ارز بکند. چرا که قطعاً تداوم روند موجود منجر به شکل گیری و اهمیت یابی بازاری خواهد شد که قاچاق محسوب می شود. این فضای ناشفاف زمینه را برای رشد مکانیزم های غیر قانونی بیشتر و نیز راه را برای بازارسازی های کاذب و ... هموار خواهد کرد.
زمینه سازی برای کاهش تقاضای ارز
در کنار مدیریت تقاضای ارز، تلاش برای کاهش تقاضای ارز، می تواند ضمن فعال ساختن ظرفیت های داخلی اقتصاد، کاهش فشار بر تقاضای ارزهای خارجی را به همراه داشته باشد. در این میان دو راهبرد اساسی زیر با بردهای زمانی متفاوت می تواند مورد توجه قرار گیرد.
1-کاهش مصارف ارزی مسافرت های خارجی از طریق ترویج گردشگری داخلی
به رغم مساحت قابل توجه و اقلیم های متنوع گردشگری، به نظر می رسد حوزه گردشگری داخلی هنوز به عنوان یک اولویت برتر برای ورود ارز به کشور، ایجاد گردش مالی بین بسیاری از خدمات و بخش های اقتصادی ذی نفع در موضوع گردشگری و نیز کاهش تقاضای مسافرت خارجی و به تبع آن، کاهش تقاضای ارز خارجی در این زمینه، شناخته نشده است. در این خصوص، گزارش مجمع جهانی اقتصاد از وضعیت شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری کشور در سال 2017 نشان می دهد که رتبه کشور در این زمینه از بین 139 کشور، 114 بوده است. این در حالی است که طبق این گزارش، وضعیت ایران از بین همه زیرمولفه های این شاخص، در حوزه «رقابت پذیری قیمتی» که اهمیت بسیاری می تواند برای جذب گردشگر داشته باشد، بهتر یا به عبارت دیگر، «عالی» است. ایران در این حوزه رتبه برتر دنیا را در اختیار دارد.
2-کاهش خریدهای مبتنی بر ارز دولتی
دولت سال هاست که سهم قابل توجهی از اقتصاد ایران را در اختیار دارد. طبق برخی آمارها این سهم حدود 0.25 درصد تولید ناخالص داخلی یا بیشتر است. به تناظر سهم دولت در اقتصاد ایران، مخارج مصرفی دولت به همراه شرکت های دولتی و نیز موسسات عمومی، رقم قابل توجهی است. با این حال، به نظر می رسد که از این ظرفیت بالقوه در جهت تقویت تولید داخل و خرید کالاها و خدمات ایرانی استفاده موثری نشده است. موضوعی که در صورت توجه می تواند فشار تقاضای ارز را برای واردات کالا و نیز خدمات خارجی به کشور کاهش دهد و نیز با ایجاد گردش کار بین پیمانکاران و تولیدکنندگان توانمند داخلی که تعداد آن ها کم هم نیست، فشار تقاضای کالا و خدمات خارجی را کم کند. در این خصوص هم اکنون پیش نویس قانونی در مجلس تحت عنوان «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» در نوبت رسیدگی است که می تواند در این زمینه به اقتصاد وتولید داخلی کشور کمک شایانی کند. البته در این زمینه توجه صحیح به سازو کار حداکثر استفاده از توانمندی های داخلی، تعریف قوانین موثر برای کشف و نیز مجازات تخطی از این قانون، ضروری است تا از تبدیل آن به یک قانون صوری و کم اثر، جلوگیری کند.
افزایش اثربخشی نظام مالیاتی
فضای تحریمی که هم اینک به ادعای آمریکایی ها در بازه های سه و شش ماهه پیگیری می شود، توجه بیشتر به برخی پایه های مالیاتی مغفول را برای جلوگیری از رواج سفته بازی یا تخصیص نابهینه در برخی بازارهای کشور الزامی می کند. به عنوان مثال در شرایطی که برآوردهای وزارت اقتصاد از وجود 2.6 میلیون خانه خالی در کشور خبر می دهد، به کار نگرفتن قانون مالیات بر خانه های خالی از سکنه از یک سو و بعضاً حتی افزایش قیمت در برخی نقاط کشور، مسئله ساز است. به نظر می رسد تعریف پایه های مالیاتی در حوزه هایی از این دست (و موکداً پرهیز از افزایش نرخ های مالیاتی و فشار بیشتر به مودیان خوش حساب فعلی)، می تواند ضمن تعادل بخشی بیشتر به بازارها، حتی به بهبود وضعیت درآمدی دولت نیز کمک کند.
مهار قاچاق کالا
موضوع دیگر در حوزه کاهش تقاضای ارز به مدیریت واردات و شفاف سازی جریان واردات در کشور بر می گردد. در این زمینه دولت با پیاده سازی هر چه سریع تر نظام رهگیری کالا و نیز دیگر اقدامات کنترلی، می تواند جلوی 10 تا 20 میلیارد دلار تقاضای ناحق ارز برای قاچاق را بگیرد. نظام رهگیری کالا در سال های اخیر، به یکی از مغفول ترین ابزارهای کنترل واردات کالا تبدیل شده است.
یوان چین، راه میانبر دور از تحریم
یکی از مهم ترین راهکارهای مواجهه با بازگشت تحریم ها، تغییر در نقشه ارزی کشور است. نقشه ارزی کشور، در حقیقت استعاره ای از این واقعیت است که تسویه حساب با شرکای تجاری ایران از طریق چه کشورهایی انجام می‌شود. به عنوان مثال با وجود این که چین اولین شریک تجاری ایران و بیشترین واردات و صادرات ایران از این کشور است، اما بیشترین میزان نقل و انتقال پول برای فعالیت های تجاری ایران از طریق سیستم مالی (بانک ها و صرافی ها) امارات صورت می گیرد. اکنون با توجه به روند سخت گیری و مانع تراشی مسئولان اماراتی که از ماه ها پیش تشدید شده است و با بازگشت تحریم ها، قطعا شدت بیشتری می‌یابد، توجه به کشورهای دیگری که بتوانند از طریق سیستم مالی خود، پذیرای مبادلات مالی با خارج از کشور باشند، ضروری است.کشورهایی که می توانند، پذیرای مراودات مالی ایران باشند، باید چند ویژگی داشته باشند. نخست، کشور مزبور باید خود جزو شرکای تجاری عمده ایران باشد تا بتواند تسویه مالی تجارت ایران با خود را به راحتی پوشش دهد. دوم، کشوری با توان مالی قابل توجه، از جمله شامل نظام بانکی بزرگ و استاندارد باشد. سوم، به لحاظ سیاسی متحد و همراه با آمریکا نباشد و تحت تاثیر تهدیدها و اقدامات آمریکا برای قطع یا کاهش همکاری با ایران قرار نگیرد. چهارم، به لحاظ قوانین و دستورالعمل ها، کمتر تحت تاثیر قواعد تحریم های آمریکا قرار گیرد. نکته مهم و قابل تامل که همکاری بانکی برخی کشورها با ایران را با وجود نارضایتی آن کشورها از بازگشت تحریم ها سخت می کند، وابستگی سیستم بانکی آن کشورها به چرخه مالی دلار (U-TURN) و در نتیجه وابستگی آن ها به همکاری با آمریکا و پذیرش قواعد تحریمی این کشور است.برخی کارشناسان مالی، چین، روسیه و تاحدی ترکیه و در مراحل بعدی عمان را واجد این شرایط می دانند. در این میان نقش چین اهمیت بیشتری دارد. کشوری که نخستین شریک تجاری ایران است و حتی پس از برجام و افزایش تجارت ایران با اروپا، باز هم چین شریک اول تجاری ایران باقی ماند. به گونه ای که در سال 1396، صادرات غیرنفتی ایران به چین، بیش از 9 میلیارد دلار، صادرات نفت ایران به چین روزانه 650 هزار بشکه در روز و با فرض میانگین قیمت 65 دلار نفت در سال گذشته، سالانه بیش از 15 میلیارد دلار و همچنین واردات ایران از این کشور در سال گذشته، بیش از 13 میلیارد دلار بوده است.نکته مهم دیگر درباره چین، تلاش این کشور برای مقابله با محوریت دلار آمریکاست. این تلاش در چند زمینه توسط چینی ها دنبال شده است. آخرین اقدام در این زمینه، راه اندازی بازار سهام و اوراق بهادار نفت و تجارت نفت خام در بورس این کشور است که از ابتدای امسال آغاز شد. به این ترتیب، چین به عنوان بزرگ ترین خریدار نفت جهان، قیمت نفت را نه براساس شاخص برنت دریای شمال و وست تگزاس اینتر مدیت، بلکه براساس شاخصی که خود طراحی کرده است، به یوان قیمت گذاری خواهد کرد و فروشندگان نفت به این کشور، به تدریج موظف به تبعیت از این قیمت گذاری خواهند شد.اقدام دیگر چین، پذیرش یوان به عنوان ارز بین المللی بود. اکتبر سال 2016 صندوق بین المللی پول با توجه به این که چین دومین قدرت اقتصادی دنیا محسوب می شود تصمیم گرفت تا یوان ارز ملی این کشور را در سبد حقوق ویژه ارزهای بین المللی در کنار دلار، یورو، ین و پوند انگلیس قرار دهد. اگرچه اکنون یوان، سهم 1.85 درصدی از مبادلات تجاری جهان را دارد، اما با توجه به روند رو به رشد پیمان های پولی چین با شرکای تجاری اش و همچنین راه اندازی شاخص نفتی چین، پیش بینی می شود این ارز، به تدریج جایگاه پررنگ تری در سیستم ارزی جهان پیدا کند و بتوان با اتکا به آن، فارغ از چرخه تحریم دلار، با دیگر کشورها از طریق یوان تجارت کرد.
تحریم نفتی ایران چقدر کارگر خواهد افتاد؟
صنعت نفت کشور، همواره سیبل اصلی تحریم ها بوده است و در دوره قبل نیز شدیدترین و پیچیده ترین تحریم ها علیه این بخش وضع شد. مثلا در دوره قبل تمام زنجیره سرمایه گذاری و تولید، بیمه و حمل و نقل و انتقال پول نفت کشور تحریم شده بود. شرکت ها اجازه سرمایه گذاری بزرگ (بیش از 20 میلیون دلار) در صنعت نفت کشور نداشتند وگرنه با جریمه سنگین مواجه می شدند. بنابراین توسعه میادین و تولید با مشکل مواجه می شد. البته توسعه تولید با ظرفیت های فنی و مالی داخلی همواره وجود داشته و در دوره های قبل نیز از این ظرفیت ها استفاده شد. اما در حلقه بعدی تحریم، حمل و نقل، کشتیرانی و بیمه محموله های نفتی کشور هم تحریم می شد. البته غلبه بر این موضوع نیز با تکیه بر ظرفیت کشتیرانی بزرگ داخلی کشور و بیمه های ابداعی غیرممکن نبود. وقتی هم مشکل حمل و نقل حل می شود، حلقه بعدی تحریم ها یعنی خرید نفت رخ می نمایاند؛ یعنی پالایشگاه ها موظف به نخریدن (یا کاهش خرید برای مشتریان پیشین) نفت ایران بودند و گرنه با جریمه آمریکا مواجه می شدند. در گام نهایی نیز اگر از این حلقه به طریقی، عبور می کردیم نقل و انتقال پول نفت به داخل تحریم می شد؛ موضوعی که چنبره در هم تنیده تحریم ها را قوی تر می کرد. با همه این ها اما صادرات نفت کشور در طول تحریم های چندساله دوره قبل (از 89 تا 92) صفر نشد و در نهایت به حدود نصف یعنی یک میلیون بشکه در روز رسید. حال سوال این است که با خروج آمریکا از برجام و با توجه به این که تمام تحریم های فوق در فهرست خزانه داری آمریکا آمده است و از 15 مرداد (یا 13 آذر) باز خواهد گشت، چه خواهد شد؟ اول این که این تحریم ها چه میزان موثر خواهد افتاد و دوم چه راهکارهایی برای مقابله با آن ها وجود دارد؟
تحریم سرمایه گذاری، توسعه و تولید نفت
واقعیت این است که در مقام مقایسه، کم اثرترین تحریم ها علیه کشور تحریم سرمایه گذاری ،توسعه و تولید نفت است که سابقه آن به سال 1996 بر می گردد جایی که با تصویب تحریم داماتو سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلاری در صنعت نفت ایران ممنوع شد. وضع این تحریم در آن دوره، شرکت آمریکایی کونوگو را از ایران بیرون برد اما اروپایی ها با آمریکا همراهی نکردند بنابراین بسیاری از شرکت های بزرگ قاره سبز مثل توتال، انی، شل، الف و ... به ایران آمدند و در جریان قراردادهای بیع متقابل به توسعه میادین نفتی ایران کمک کردند. اما با شدت گرفتن تحریم ها در نیمه دوم دهه 80 شمسی، حضور شرکت های بین المللی در ایران کم و کمتر شد. اکنون اما با بازگشت تحریم ها چه خواهد شد؟ واقعیت این است که در این حوزه اگر آمریکا توانایی تعمیم تحریم های اعمالی خود به خارج از مرزهایش را نداشته باشد، مشکل خاصی پیش نخواهد آمد. اما در صورت وتوی توقف تحریم ها در سازمان ملل توسط آمریکا یا اعمال جریمه های سنگین بر شرکت های همکار با ایران توسط این کشور، عملا حضور دیگر شرکت ها در ایران نیز کاهش خواهد یافت (به بیان بهتر امکان تعریف و توسعه همکاری با آن ها نخواهد بود) و مشکلاتی در مسیر توسعه سرمایه گذاری پیش خواهد آمد که البته تخفیف آثار آن چندان مشکل نخواهد بود. راهکارهای شفاف زیر در این زمینه قابل عرضه است.
راهکارهای پیش روی ایران
در وهله اول می توان با استفاده از ظرفیت فنی و مالی داخلی، کار توسعه میادین، به خصوص میادین مشترک را پیش برد. تعریف صندوق های سرمایه گذاری و صندوق پروژه برای تجهیز منابع که مدتی است مورد توجه وزارت نفت قرار گرفته، می تواند موضوع تامین مالی را تا حدودی مرتفع کند. شرکت های داخلی هم نشان داده اند که می توانند بسیاری از نیازهای صنعت نفت را در دریا و خشکی مرتفع کنند. البته دسترسی نداشتن به تجهیزات و همچنین برخی فناوری های روز که در حوزه ازدیاد برداشت و همچنین آب های عمیق مودنیاز کشور است، آسیب هایی به این حوزه ها وارد خواهد کرد که البته با تمرکز فنی بر این حوزه ها، استفاده از روش های غیررسمی خرید تجهیزات و... قابل تخفیف است. اما آن چه محرز است، سرمایه گذاری و تولید نفت کشور، حتی در صورت بازگشت تحریم هایی چون دوره قبل، دچار شوک منفی شدید نخواهد شد.
نوک پیکان تحریم ها؛ بازاریابی و صادرات نفت
آن چه کمی سخت تر است، بازاریابی و صادرات نفت است. طبق تحریم های پیشین که اکنون قرار است مجدد از سوی آمریکا بازگردد، مشتری های فعلی نفت ایران باید به تدریج، خرید خود را کاهش دهند. این موضوع در دوره قبل تحریم ها میزان صادرات کشور را به نصف کاهش داد. نمودار زیر مجموع صادرات نفت و فراورده های کشور را نشان می دهد که طبق آن، کمترین میزان صادرات در سال 93 رخ داد و در مجموع چیزی حدود یک میلیون بشکه از صادرات نفت کشور کم شد. اکنون نیز آمریکا تمرکز جدی خود را بر همین موضوع متمرکز کرده است. مدت ها قبل از خروج ترامپ از برجام، فشار ها بر مشتریان نفتی ایران شروع شد. از جمله صادرات نفت آمریکا به هند آغاز شد تا وابستگی این کشور به ایران کاهش یابد و به برخی دیگر از مشتریان هم فشارهایی وارد شد تا منابع دیگری برای تامین نفت بیابند. بعد از خروج ترامپ از برجام هم، وزیر خزانه داری آمریکا، به صراحت از بازگشت این تحریم ها سخن گفت و درخصوص نگرانی ها درباره جایگزین ایران و افزایش احتمالی قیمت نفت اطمینان داد.
آمریکا توان حذف نفت ایران را ندارد
اما با وجود همه فشارها و تلاش های آمریکا، حذف نفت ایران چندان آسان هم نیست. فارین پالیسی در گزارشی بعد از تصمیم ترامپ این موضوع را تشریح کرده است. این نشریه معتبر می نویسد که آمریکا این بار نمی تواند همانند سال 2012 به ایران فشار بیاورد چرا که خارج کردن نفت ایران باعث "افزایش باورنکردنی قیمت نفت" خواهد شد. بر این اساس، آمریکا برای اعمال چنین تحریمی باید درخصوص تامین نفت مصرف کنندگان و ثبات قیمت اطمینان عملی بدهد وگرنه تحریم های ادعایی قابل اجرا نخواهد بود.
تفاوت تحریم های ترامپ با تحریم های اوباما
در همین باره، کریس لافاکیس، اقتصاددان انرژی در موسسه مودیز هم می گوید: «تحریم های نفتی ایران در دوران اوباما تولید نفت این کشور را یک میلیون بشکه کاهش داد. تحریم هایی که سه شنبه شب اعلام شد، تولید نفت ایران را حدود 400 هزار بشکه کاهش خواهد داد». به اعتقاد وی، عاملی که موجب اثر بخشی بیشتر تحریم نفتی ایران در دوره اوباما شد، این واقعیت بود که این اقدامات چند جانبه بودند، در حالی که تحریم های ترامپ این گونه نیستند.علاوه بر آن باید توجه داشت که طی سال های 2010 به بعد، کاهش تولید و صادرات نفت ایران از دو منبع جبران شد؛ یکی افزایش تولید نفت شیل آمریکا و دیگری افزایش تولید عراق. اما اکنون اوضاع متفاوت است. اگرچه آمریکا می‌گوید که شریک اش یعنی عربستان با افزایش تولید موضوع را جبران می کند اما همه می دانند که عربستان در نزدیکی سقف توان تولید یعنی 10 میلیون بشکه در روز عمل می کند و توان جبران چهار میلیون بشکه تولید نفت ایران را ندارد.
راهکارهای پیش روی ایران برای حفظ قدرت صادرات
بنابراین به نظر می رسد آمریکا نتواند به راحتی باعث کاهش شدید تولید و صادرات نفت ایران شود. اما در هر حال ایران هم ابزارهایی در دست دارد که می تواند شدت فشارهای آمریکا را کاهش دهد. نمودار روبه رو که توسط بلومبرگ منتشر شده است، مشتریان اصلی نفت کشور را نشان می دهد. طبق برخی گزارش ها، دو مشتری اصلی یعنی هند و چین، علاقه ای به همراهی با آمریکا ندارند. به خصوص آن که مناقشات با هند کاهش یافته و به تازگی علاوه بر جبران کاهش صادرات، قرارداد توسعه فرزاد هم ب که مورد دعوای دوطرف بود، رفع شده است. برخی نیز می گویند ایران با ارائه تخفیف های قیمتی ( در قیمت نفت یا هزینه حمل و نقل) مشتریان خود را راغب نگه داشته است تا مقابل آمریکا بایستند. با این حال، برخی کشورهای فهرست زیر، مثل ژاپن، کشورهای اروپایی و حتی کره ممکن است به مرور از آمریکا تبعیت کنند.ایران در مواجهه با کاهش صادرات از این محل، می‌تواند با مذاکرات رو در رو، ارائه پیشنهادهای مناسب تر قیمتی و مقداری، توسعه روش های غیررسمی و... قدری از فشار را رفع کند. علاوه بر آن، امضای قراردادهایی چون فروش تهاتری نفت که قبلا موردتوجه بوده است، می تواند در دستور کار قرار گیرد. مثلا چنان چه قرارداد 500 هزار بشکه با روسیه که به 100 هزار بشکه تقلیل داده شده است، دوباره احیا شود، ممکن است تمام کاهش فروش نفت را پوشش دهد.ضمن این که ایران یک اهرم جدید در اختیار داردکه می‌تواند برای ناکارآمد کردن تحریم های نفتی جدید بسیار موثر باشد و آن هم تجربه گران بهای دور زدن راهکارهای تحریمی طرف مقابل است که می تواند بسیار به کار ایران بیاید.
تحریم های بیمه، کشتیرانی و انتقال پول
اما دو دسته نهایی تحریم ها یعنی تحریم های بیمه و کشتیرانی و همچنین نقل و انتقال پول هم می تواند بر صنعت نفت کشور تاثیر بگذارد. درخصوص موضوع نقل و انتقال پول، در بخش های دیگر گزارش بحث شده است و در این جا مجدد مطرح نمی شود. درباره کشتیرانی نیز با توجه به ظرفیت قابل توجه کشتیرانی کشور، به طور مستقیم مشکل خاصی قابل پیش بینی نیست. آن چه مهم تر خواهد بود، موضوع بیمه محموله های نفت ایران است. در این خصوص، میزان همراهی دیگر کشورها با آمریکا مهم است. علاوه بر آن، تجربه بیمه های داخلی و بیمه های اتکایی که در دوره قبل تحریم، تا حدود زیادی مشکل بیمه کشور را رفع کرد، قابل استفاده و پیاده سازی با توجه به شرایط جدید کشور است.
مهم ترین مشکلات نفتی کشور و مهم ترین راهکارها چه خواهد بود؟
به عنوان جمع بندی این بخش، باید توجه شود که اولا میزان تاثیر هر کدام از تحریم های چهارگانه، وابسته به میزان همراهی دیگر کشورها با آمریکا خواهد بود. اما با فرض استفاده حداکثری آمریکا از ظرفیت های جریمه ای و بین المللی خود، مهم ترین مشکل کشور در حوزه بازاریابی و فروش و همچنین نقل و انتقال پول خواهد بود. درباره نقل و انتقال پول در بخش های دیگر بحث شده است اما درباره فروش و صادرات نیز می توان از راهکارهایی چون قراردادهای تهاتری فروش، توسعه بازار و تنوع بخشی به مشتریان، افزایش تولید فراورده از نفت و صادرات آن، مذاکره و دیپلماسی موثرتر و ارائه پیشنهادهای جذاب تر به مشتریان استفاده کرد تا صادرات نفت کشور تاثیر کمتری از فشار تحریمی آمریکا بگیرد.
