صبح نو/ متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
محرمانه نداریم؛ عنوانی که رییسجمهوری در جدیدترین پست اینستاگرامی خود هشتگ آن را نوشته است؛ اما به نظر میرسد اینبار هم مخاطب این هشتگ رییسجمهوری اعضای هیأت دولت باشند. محرمانههایی که بارها و بارها منتقدان نسبت به اعمال آن در دولت انتقاد کرده و خواستار شفافسازی در این زمینه شده بودند، انتقادهایی که ناگفته نماند ناراحتی رییسجمهوری را نیز به همراه داشته و به همین دلیل واژههای مختلفی از جمله ترسو و... به این دست از منتقدان از سوی آقای روحانی حواله شد.
رییسجمهوری روحانی در آخرین ساعات جمعه (14 اردیبهشت) در اقدامی کمسابقه اطلاعیهای در اینستاگرام خود درباره تلگرام منتشر و در انتهای متن خود از هشتگ محرمانه نداریم استفاده کرده است.
اینکه رییسجمهوری از هشتگ محرمانه نداریم استفاده کرده برای بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی نیز سؤالبرانگیز بوده است که چطور در طول این مدت تیم رسانهای دولت به هیچوجه اجازه آگاهی از اخبار دولت و حتی قرادادهای منعقد شده دولت را به رسانهها نمیدادند دم از آزادی اطلاعات بزند. بررسی عملکرد پنجساله دولت نشان میدهد که بیشتر از آنچه به شفافیت علاقه داشته باشند به محرمانه بودن علاقه دارند. از انعقاد قراردادها گرفته تا عدم تمایل وزرا و رییسجمهوری برای مصاحبه با رسانههای منتقد.
این در حالی است که رییسجمهوری حدود یکسال پیش در همایش حقوق شهروندی گفته بود: والله بالله اگر صدها دستگاه برای مبارزه با فساد درست کنیم و اگر دهها دادگاه با فساد مبارزه کنند نمیتوانیم فساد را ریشهکن کنیم مگر آنکه مردم بهصورت شفاف ببینند ما چهکار میکنیم یا در گفتوگوی تلویزیونی اخیر خود نیز از شفافیت سخن گفته و اعلام کرده بود: «تصمیم ما در دولت دوازدهم هم برای اجرای حقوق شهروندی و هم برای مبارزه با فساد این است که همه دولت بهویژه بخش اقتصاد در اتاق شیشهای برود و همه مردم مطلع باشند دولت چهکار میکند.»
محرمانههای حقوقی
این سخنان در حالی بیان میشود که دولت در بین افکار منتقدان خود به دولت محرمانگی معروف است؛ و قراردادهای آن با شرکتها و دولتهای خارجی هیچگاه به سمع و نظر ملت و رسانههای داخلی نرسیده و پس از آن مطرح شد که برخی جزئیات آن در رسانههای بیگانه منتشر شد.
طبق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت باید حقوق و مزایای مدیران را «اعلام عمومی» کند. حال بیش از یکسال از ابلاغ این قانون گذشته اما این ماده قانون که بر شفافیت تاکید دارد هنوز توسط دولت دوازدهم اجرایی نشد. این وضعیت موجب شده است تا مدیران نجومیبگیر همچنان در حاشیه امن قرار داشته باشند و همچنان شاهد تداوم کابوس حقوقهای نجومی باشیم.
محرمانههای هستهای
جزئیات توافق هستهای ایران و 1+5 نخستین محرمانه از مجموعه محرمانههای دولت بود. بعد از مذاکرات لوزان ایران و 1+5 آمریکاییها جزئیات کلی توافق را در سندی بهنام گزارهبرگ یا همان «فکت شیت» منتشر کردند. نمایندگان مجلس درخواست کردند که اسناد توافق در اختیار نمایندگان و کمیسیون اختصاصی برجام قرار بگیرد اما آقای محمد جواد ظریف بر محرمانه بودن اسناد مذاکرات تاکید کرد.
آقای علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان در یک برنامه تلویزیونی در اینباره گفت که با توجه به فضای عمومی کشور، گزارهبرگی را آماده کردیم اما گفتوگوی دو ساعته وزیر امور خارجه با برنامه نگاه1 و مطرح شدن همه موارد و گفتوگوی اینجانب با برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه2 موجب شد گزارهبرگ منتشر نشود و همین صحبتها تبدیل به گزارهبرگ شد.
وزیر محرمانهها
آقای بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت را باید سردمدار محرمانههای دولت دانست، از جمله جلسه او با نمایندگان مجلس که 31مرداد به مجلس میرفت تا به ابهامها و ایرادهای وارده به الگوی جدید قراردادهای نفتی پاسخ دهد. منتقدان معتقد بودند که مصوبه دولت درباره قرادادهای نفتی، الگوی کاملاً نامناسبی است که اگر اجرایی شود، سود بسیار زیاد و غیرمتعارفی را نصیب بیگانگان میکند که از منابع مالی دولت میکاهد، بهجای جوانان تحصیلکرده ما، جوانان فرانسه، انگلیس، هلند و ایتالیا را از بیکاری نجات میدهد و بهسرعت ظرفیتهای فنی و تخصصی صنعت نفت موجود در داخل را از کار میاندازد. بیژن زنگنه خیلی پیش از برگزاری این جلسه گفته بود قرارداد محرمانه است. یا در موضوع دیگری زمانی یک خبرنگار از بیژن نامدار زنگنه درباره انتقادات به کرسنت پرسید که او در جواب گفت: «درباره این موضوع هر وقت که صلاح دانستم صحبت خواهم کرد.» یا حتی وقتی رأی دیوان بینالمللی داوری درباره شکایت ترکیه از ایران در پرونده کرسنت به ضرر ایران صادر شد، وزیر نفت اعلام کرد که «مقدار جریمه ایران بین ١٣تا ١٥ درصد است و زیاد نیست، البته رقم جریمه محرمانه است.»
قرارداد پژو و ایرباس هم محرمانه شد
قرارداد پژو با ایران امضا شد. آقای محمدرضا نعمتزاده، وزیرصنعت، معدن و تجارت در حاشیه یکی از برنامههای خود اعلام کرد پرداخت غرامت از سوی پژو جزو مفاد قرارداد جدید ایرانخودروست که در سفر رییسجمهوری به فرانسه نهایی شده است. وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مبنی بر اینکه میزان این غرامت چقدر است؟ گفت: این غرامت در قرارداد جدید دیده شده، البته این قرارداد محرمانه است.
محرمانه بودن این قرارداد از سوی آقای هاشم یکه زارع، مدیرعامل ایرانخودرو نیز مطرح شد. وی گفت که 20درصد قرارداد پژو محرمانه است. قرارداد خرید ایرباس یکی از پر سروصداترین قراردادهای دولت بعد از اجرای برجام بود. این قراداد که وزیر راهوشهرسازی دولت از آن بهعنوان یکی از شاهکارهای دولت یاد کرده است اگرچه در پیچوخم سنگاندازیهای آمریکاییها دچار مشکل شد اما متن قراداد ایران با ایرباس یکی از محرمانههای دولت بود.
قرارداد FATF
انعقاد قرارداد محرمانه پولی-بانکی با کارگروه ویژه اقدام مالی از سوی تیم اقتصادی روحانی از دیگر صفحات مبهم دولت بود. براساس این توافق که به امضای آقای علی طیبنیا، وزیر اقتصاد رسیده بود ایران متعهد میشد در بازه زمانی اعلامشده دسترسی به اطلاعات و تراکنشهای مالی- بانکی خود را در اختیار این گروه قرار داده و همچنین از ارائه خدمت به افراد و نهادهایی که نامشان در لیست تحریمها وجود دارد نیز منع شود.
اینها بخشهایی از مهمترین محرمانههای دولت یازدهم در مواجهه با مردم است. فهرست محرمانه در جدول زیر نیز بهروزرسانی شده است:
دولتهای 11و12 وضعیت
میزان واردات بنزین محرمانه
قراداد با پژو فرانسه محرمانه
وضعیت رشد اقتصادی محرمانه
محتوای توافق با 5+1 محرمانه
مفاد مذاکرات هستهای محرمانه
جریمه ایران در کرسنت محرمانه
محتوای قرادادهای نفتی محرمانه
قرارداد با ایرباس و بوئینگ محرمانه
قرارداد FATF محرمانه
میزان حقوق دریافتی اعضای کابینه محرمانه
سؤال از رییسجمهوری محرمانه
البته این نکته نیز ناگفته نماند که وقتی ماجرای فیشهای نجومی برخی مدیران دولتی افشا شد و دامن دولت را گرفت، حسن روحانی رییسجمهوری در بیانیهای بار دیگر بر شفافیت اطلاعات صحه گذاشت و اعلام کرد که «دولت از این فرصت برای برنامهریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد.»
اما تب فیشها که فروکش کرد دولت دوباره وعده خود را فراموش کرد تا شاید در یک جای دیگر شعار دسترسی آزاد به اطلاعات بهکار دولت بیاید.