وطن امروز/ متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
برخی نمایندههای مجلس روز گذشته درباره ماجرای فیلترینگ پیامرسان تلگرام مطالبی مطرح کردند که در صورت صحت، نشان میدهد حسن روحانی سال گذشته و پس از اعتراضات دیماه، دستور فیلتر کردن تلگرام را صادر کرده است.
به گزارش «وطنامروز»، بر اساس اظهارات این نمایندهها، روحانی 25 دیماه 96 در نامهای محرمانه به آذریجهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داده است تلگرام فیلتر شود. اعتراضات دیماه سال گذشته که در 100 شهر کشور صورت گرفت، بیشتر حول مطالبات اقتصادی و در اعتراض به ناکارآمدی دولت در تامین معیشت مردم شکل گرفت.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی گفت پس از این اعتراضات بود که روحانی به وزیر ارتباطات نامه نوشت و در آن دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرد.
سیدمحمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «وطنامروز» درباره این نامه، با اشاره به اعتراضات دیماه 96 گفت: آقای روحانی 25 دیماه در یک نامه شش بندی خطاب به آقای جهرمی درباره بحث فضای مجازی و فیلترینگ تلگرام دستور میدهد. نامه هم «خیلی محرمانه» است. ما در یک جلسهای این نامه را در دست برخی افراد مسؤول دیدیم. اگر آقای روحانی منکر است، بگویید همین نامه را منتشر کنند.
ابطحی در پاسخ به این سوال که «آیا همه این 6 بند درباره فیلترینگ تلگرام بود؟» اظهار داشت: در این نامه بحث خیلی بالاتر از فیلتر کردن تلگرام بود و خواسته شده بود کل فضای مجازی فیلتر شود.
از این نماینده مجلس پرسیده شد آیا رئیسجمهور در هفتههای گذشته دستوری درباره تلگرام صادر کرده است یا نه که ابطحی در پاسخ، به رفتار مقامات دولتی درباره فیلترینگ تلگرام اشاره و تصریح کرد: خود دولت به تمام ادارات و ارگانها دستور داد از تلگرام خارج شوند. بعد آقای جهانگیری، معاون اول دولت، به عنوان نخستین فرد از تلگرام خارج شد و به پیامرسانهای داخلی کوچ کرد. خب! این دستورالعمل و این رفتار چگونه میتواند در تضاد با نظر رئیسجمهور باشد؟ اگر رئیسجمهور مخالف این بود، به معاون اولش نمیگفت چرا چنین کاری کردی؟ آقای روحانی متاسفانه نشان داده مواضعش زیگزاگی است و متاسفانه در فضای سیاسی هم این باب شده است. امروز یک صحبتی میکنند و فردا یک صحبت دیگری میکنند. از این نمونهها آقای روحانی زیاد دارد.
از سیدجواد ابطحی پرسیده شد «دولت مدعی است به دنبال محدودیت تلگرام و نه فیلترینگ این پیامرسان خارجی بوده و با خروج دولتمردان و ارگانهای دولتی از این پیامرسان تلاش کرده مردم را هم به این خروج ترغیب کند» که او در جواب گفت: با این ادعا هم نمیشود موضوع را تغییر داد. سوال این است که دبیر شورایعالی فضای مجازی زیر نظر چه کسی فعالیت میکند؟ آیا غیر از این است که مافوق ایشان آقای روحانی است؟ مگر میشود رئیس شورایعالی فضای مجازی مخالف فیلتر کردن تلگرام باشد و دبیر شورایعالی مجازی از فیلتر کردن تلگرام بگوید و مخالف رئیس شورا تصمیم بگیرد؟!
نامه محرمانه کجا رؤیت شد؟
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی از نامه محرمانه روحانی به جهرمی برای فیلترینگ تلگرام و شبکههای اجتماعی گفت و اذعان داشت این نامه که در اختیار برخی مسؤولان بوده، رؤیت شده است. هدایتالله خادمی، نماینده مردم ایذه و باغملک توضیحاتی درباره این نامه داده که به شفاف شدن این ماجرا کمک میکند. خادمی درباره برخی اظهارات منتسب به روحانی مبنی بر مخالفت دولت با فیلتر تلگرام به تسنیم گفت: در نشست برخی اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی با مسؤولان امنیتی کشور در بخش فنی برای بررسی فیلترینگ شبکههای اجتماعی و تقویت شبکههای داخلی، نامهای مبنی بر تقاضای رئیسجمهور برای جایگزین کردن پیامرسانهای داخلی به جای تلگرام و انجام محدودیتهای لازم در این زمینه به اعضای فراکسیون نشان داده شد. وی با بیان اینکه متأسفانه مسؤولان ما بعضا صحبتهای متناقضی میکنند و اسم این کار را هم سیاسیکاری میگذارند، افزود: بهتر است مسؤولان در هر شرایط و مکانی یک حرف بزنند و تناقضگویی نکنند. نماینده ایذه و باغملک با تأکید بر اینکه مسؤولان دولتی خودشان پیگیر فیلتر تلگرام بودند، تصریح کرد: اگر مسؤولان دولتی به دنبال فیلتر تلگرام نبودند، این کار انجام نمیشد. خادمی با بیان اینکه فیلترینگ تلگرام مسؤولیت اجتماعی دارد، لذا مسؤولان دولتی با اینگونه اظهارنظرها یکی به میخ و یکی به نعل میزنند که این نوع رفتار، نشاندهنده عدم شفافیت است، اظهار داشت: بهتر است دولتها پای تصمیماتی که اتخاذ میکنند، بایستند و اینگونه نباشد که اگر تصمیمی تبعاتی داشت آن را به پای دیگران و اگر نداشت به نام خودشان بنویسند.
جبار کوچکینژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی هم با سیدجواد ابطحی و هدایتالله خادمی همنظر است. کوچکینژاد در واکنش به برخی مواضع منتسب به حسن روحانی مبنی بر مخالفت دولت با فیلترینگ تلگرام، اظهار داشت: آنهایی که در داخل نظام به شکل اپوزیسیون بازی کرده و خود را به این شکل نشان میدهند باعث تعجب ما شدهاند. وی با بیان اینکه موضوع فضای مجازی یک موضوع ملی است، به شبکه اطلاعرسانی راه دانا گفت: تحت کنترل بودن فضای مجازی و آسیب نرساندن آن به امنیت ملی یکپارچه بودن مسؤولان نظام را میطلبد. کوچکینژاد با اشاره به اینکه شخص آقای روحانی نخستین کسی بود که در دوران اغتشاشات به تلگرام معترض بود، عنوان کرد: خود رئیسجمهور که رئیس شورایعالی فضای مجازی و رئیس شورای عالی امنیت ملی هم هست، تصمیم گرفت این پیامرسان کنترل و محدود شود. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حرکت روز گذشته حسن روحانی بازی خستهکنندهای برای مردم ایران است. وی با بیان اینکه مردم ایران اسلامی خواهان هماهنگی، یکپارچگی و وحدت در بین مسؤولان نظام هستند، بیان داشت: ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از رئیسجمهور میخواهیم درباره این نوع سخنان پاسخگو باشد.
دولتی که مسؤولیت قبول نمیکند!
اظهارات نمایندههای مجلس در واقع اشاره به برخی واقعیات مشهود درباره مواضع دولت در قبال محدود و مسدودسازی تلگرام است، البته مواضع و رفتار دولتیها در اینباره به گونهای بوده که افکار عمومی هم قضاوت مشخصی درباره همراهی دولت با فیلترینگ تلگرام دارد؛ بویژه آنکه پیش از این برخی مقامات نزدیک به حسن روحانی مانند محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی صراحتا تاکید کرده بودند ادعای ایستادگی روحانی برای جلوگیری از فیلتر شدن تلگرام، بیاساس است.
ماجرای اعزام هیأتی از وزارت ارتباطات به روسیه برای بررسی فیلترینگ تلگرام هم یکی دیگر از مواردی است که اراده دولت حسن روحانی برای فیلترینگ را نشان میدهد.
چندی پیش علیرضا رحیمی، نماینده اصلاحطلب مجلس در توئیتی نوشت: «گروهی از کارشناسان ارشد بخش مخابرات در معیت یک عضو کابینه برای ارزیابی بیشتر فنی و مذاکره درباره تلگرام به روسیه سفر کردهاند. پیچیدگی فنی و نرمافزاری تلگرام برخی تصمیمات را با تاخیر روبهرو کرده است».
از سوی دیگر حسن روحانی در حالی در اینستاگرام خود از فیلترینگ تماس صوتی تلگرام گفته بود که نظر خود دولت فیلترینگ تماس صوتی تلگرام بود.
محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم و نماینده کابینه در حوزه ICT در زمان مسدود شدن این سرویس، با تصمیم مسدودسازی مخالف نبود. واعظی آن زمان در اظهارنظر صریحی که به سرعت جنجالی هم شد در پاسخ به این سوال که تماس صوتی تلگرام بالاخره کی وصل خواهد شد؟ گفت: اگر میخواهید اپراتورهای تلفن همراه ورشکست شوند تماس صوتی تلگرام را وصل کنید.
با این وجود اما همانند برخی دفعات گذشته دولتیها این بار هم از زیر بار مسؤولتپذیری شانه خالی کردند. بهگونهای که حالا مسؤولیتگریزی به یکی از شاخصههای اصلی دولت تبدیل شده است. دولت یازدهم یعنی دولت نخست حسن روحانی در طول 4 سال تقریبا بیشتر مشکلات کشور را به جای آنکه حل کرده یا به دنبال
حل آن ها باشد، به دولت گذشته ارجاع داد. دولت یازدهم آنقدر در مقصر دانستن دولت دهم و نپذیرفتن مسؤولیت برخی معضلات زیادهروی کرد که صدای اعتراض حامیان و دوستان این دولت نیز بلند شد. این رفتار در دولت دوازدهم به اشکال دیگری نمودار شد. در قبال اعتراضات دیماه که بستر آن اعتراض به ناکارآمدی دولت در تامین معیشت بود، حسن روحانی مسؤولیت نپذیرفت و مدعی شد تنها بخشی از این اعتراضات متوجه او و دولتش بوده است. در ماجرای زلزله کرمانشاه نیز به جای آنکه تدبیر فوقالعادهای برای زلزلهزدهها و زیر آوارماندهها بشود، معاون اول روحانی در همان ساعات اولیه زلزله، با مطرح کردن ماجرای مسکن مهر، دولت دهم را به عنوان مسؤول در برابر زلزله معرفی کرد!
در جریان بحران ارزی اخیر نیز برخی اطرافیان و مشاوران حسن روحانی به جای آن که مسؤولیت را پذیرفته و به فکر حل این بحران باشند، تلاش کردند این بحران را به سیاستهای منطقهای ایران گره بزنند و بار مسؤولیت را از دوش دولت بردارند.
موارد اینچنینی در دولتداری حسن روحانی به وفور پیدا میشود؛ مواردی که نشان میدهد رابطه حسن روحانی و مسؤولیت، رابطه خوبی نیست.