روزنامه جوان/ متن پیش رو در جوان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
بعد از گلایه رئیس‌جمهور از وزرا پشت تریبون‌های متعدد پاسخ تلگرامی اعضای کابینه به یکدیگر هم مدشده، به طوری که سیف در واکنش به یادداشت تلگرامی آخوندی درباره مشکلات ارزی که آن را ناشی از پول‌های سمی دانسته در کانال تلگرامی خود نوشته است: التهاب اخیر بازار ارز ربطی به دارایی‌های سمی ندارد!
ظاهراً اعضای کابینه که در مقابل هم می‌نشینند و در جلسات کابینه قادر به ایجاد درک و تفاهم ما بین خود نیستند، برای همین است که ارائه راه‌حل برای مشکلات اقتصادی نمود عینی ندارد و به جای آن عصبیت از اعضای کابینه در سطح جامعه مشهود شده است. کار به جایی رسیده است که از یک‌سو رئیس‌جمهور مشکلات خود را با چند وزیر پشت تریبون مطرح می‌کند و از آن وزیری که در دیدار با نمایندگان مجلس دائم از بی‌پولی و ناتوانی در توسعه فعالیت‌های زیرمجموعه‌اش سخن می‌گوید؛ می‌نالد و در سوی دیگر اعضای کابینه به جای شنیدن حرف‌های یکدیگر و تشریک مساعی درباره مسائل، مخالفت با مواضع دیگران را در جایی به غیر از جلسات کابینه و در تلگرام مطرح کنند. صرف‌نظر از نادیده‌گرفتن مصوبات خود دولت درخصوص خروج اعضای کابینه و دولتی‌ها از محیط تلگرام این روزها نوعی عصبیت در کابینه دولت دوازدهم دیده می‌شود که غیرطبیعی است. هر چند که هم‌طیفانشان نیز در شورای شهر هم از این نوع عصبیت و نبود هماهنگی با هم رنج می‌برند و حدود یکسال است که شهر تهران رها و یله است!
این اتفاقات در حالی در فضای اقتصادی کشور و نظام تصمیم‌گیری و مدیریت کشور می‌افتد که همواره دولتمردان و مشاوران اقتصادی این دولت بر لزوم همدلی و همفکری و تجمیع نیروها برای عبور از ابرچالش‌های اقتصادی تأکید شده، اما نشانه‌های موجود حکایت از نوعی بدفهمی‌ها و متمایل نبودن شنیدن صداهای درون کابینه مشهود است که خود عامل نگرانی برای اقتصاد و سرمایه‌های موجود است. سؤالی که این روزها بسیاری از عامه مردم به آن تأکید دارند، این است که تکلیف وضعیت اقتصاد و مشکلاتش با چنین کابینه‌ای که تا این حد تفاهم ندارند، چیست؟ و چرا باید رئیس‌جمهوری که خود اعضای کابینه را به مجلس معرفی کرده تا این حد مشکلات خود را با وزرای زیر دستش رسانه‌ای کند. طی روزهای اخیر رئیس‌جمهور دو بار از کابینه خود و در آخرین بار از اعضا کابینه‌ای که تخم ناامیدی را می‌کارند، گلایه کرده است.
عوامل ساختاری مؤثرند
روز گذشته نیز رئیس کل بانک مرکزی با رد تحلیل آخوندی درباره ریشه نوسانات اخیر بازار ارز در کنال تلگرامی خود نوشت: در فضای کنونی، نسخه‌ای کارآمدخواهد بود که مبتنی بر تحلیل‌های صحیح و استنباط درست از سیاست‌ها و آمارها باشد.
ولی‌الله سیف، در یادداشتی در کانال تلگرامی خود با عنوان «التهاب ارزی، لزوم شناخت شرایط و گام بعدی»، ضمن رد برخی تحلیل‌های آخوندی، خواستار ارائه تحلیل‌های دقیق در این زمینه شد. عباس آخوندی هفته گذشته در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد و با تیتر «آدرس غلط ندهید/ بازار نابسامان ارز ناشی از مشکلات ساختاری است»، ریشه التهابات اخیر بازار ارز را مورد تحلیل قرار داده بود. وی در این یادداشت نوشته بود: واقعیت این است که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری شدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. از جمله می‌توان به چالش‌هایی چون بدهی‌های دولت، تنگنای بانکی و سیاستهای پولی و ارزی غیر مؤثر و گاه اشتباه، ترازنامه ناتراز برخی از بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی، صندوق‌های بازنشستگی، سیاستهای مالی سردرگم و بودجه انبساطی متمایل به سیاستهای رفاهی مخرب و غیرتوسعه‌ای با کسری پنهان سنگین در کنار نظام دیوانسالاری پررقیب در حوزه قدرت، ناکارآمد و ضعیف از حیث ضمانت اجرایی اشاره کرد. این چالش‌ها دلیل‌های بنیادی‌تری برای ناپایداری اقتصادی و بازارهای دارایی چون ارز هستند تا عوامل در خیابان فردوسی.
وی افزود: میزان انباشت بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و مؤسسه‌های وابسته به آن مبلغی حدود ۵۷۶هزار میلیارد تومان است که در مرز 45 درصد تولید ناخالص داخلی است. از آن مهم‌تر اینکه بازار بدهی وجود خارجی ندارد. به‌همین دلیل، از منظر اقتصادی تمام این بدهی جاری است و عملاً نسبت بدهی جاری دولت نسبت به بودجه سالانه حدود دو برابر است. در کنار این، کسری تراز عملیاتی بودجه در سال ۹۶ معادل 3/79 هزار میلیارد تومان بود و برای سال ۹۷ مبلغ 8/77 هزار میلیارد در بودجه مصوب پیش‌بینی شده است. ترکیب این دو عامل و روند تداوم و گاهی فزاینده‌بودن آنها به تنهایی ظرفیت لازم را برای ایجاد ناپایداری در اقتصاد دارد. بنابراین نباید جای دور رفت. باید به واقعیت اقتصاد ایران توجه کرد و متناسب با آن سیاستگذاری کرد. ترکیب چالش پیش گفته با تنگنای بانکی یا پدیده پول سمی موجب هم‌افزایی مخربی است که از یک‌سو بر رشد اقتصادی اثر سوء می‌گذارد و از سوی دیگر موجب افزایش نقدینگی و تورم در کالا و نرخ ارز است. این قلم بیش از چهار سال است که در این‌باره در جلسه‌های سیاستگذاری، همایش‌های تخصصی و رسانه طرح موضوع می‌کند، لیکن کمتر از سوی مجامع رسمی و سیاستگذاری پولی جدی گرفته شد. به این موضوع گلایه‌‌های ترکان از آخوندی را نیز باید اضافه کرد که در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» وزیر راه را فردی مستبد و لجباز خطاب کرده بود.
انحراف در تشخیص!
به گزارش «جوان»، سیف نیز در پاسخ به این یادداشت روز گذشته نوشت: عوامل مؤثر بر نرخ ارز در دو دسته اقتصادی و غیراقتصادی (روانی و انتظارات) طبقه‌بندی می‌شوند. در روزهای اخیر نظراتی درخصوص عوامل مؤثر در تحولات بازار ارز مطرح شده است. در تحلیلی عنوان شد، عامل التهابات اخیر، پول‌های سمی در بانک‌ها، سیاست پولی انقباضی، بالابودن نرخ سود بانکی و در عین حال رشد دو برابری نقدینگی نسبت به پایه پولی که عامل افزایش پول سمی در دفاتر مؤسسات مالی بوده و نتیجه‌گیری شده است که در این فضا صاحبان دارایی‌های موهوم جهت حفظ قدرت خرید پول سمی خود به سمت بازار ارز روی آورده‌اند و منفی‌شدن حساب سرمایه و حساب تراز پرداخت‌ها با تنگنای بانکی ارتباط دارد. برهمین اساس نیز نتیجه‌گیری شده است که بخش عمده‌ای از راه‌حل مشکل ارزی را باید در حل و فصل تنگنای بانکی جست‌وجو کرد.
ضمن استقبال از تحلیل‌ها و پیشنهادات ارائه شده ضرورت دارد نکاتی را در تبیین التهابات اخیر در بازار ارز اشاره کنم.
مروری بر تحولات بازار‌ارز حاکی از آن است که تحولات نرخ ارز در بازار آزاد تا نیمه اول سال گذشته در مسیری سازگار با متغیرهای بنیادین اقتصادی قرار داشت. لیکن در پی التهاب‌آفرینی‌های امریکا نسبت به برجام، همراه با تزریق انتظارات منفی در بازار ارز توسط برخی عوامل داخلی، بازار ارز دچار التهاب شد و در نهایت با توجه به شرایط حاکم بر بازار و نیز لزوم کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در مقابل تکانه‌های ناشی از التهاب‌آفرینی‌های خارجی، ترتیبات جدید ارزی طراحی و اعلام شد.
قطعاً در کنار انتظارات و عوامل روانی، علل اقتصادی نیز بر تحولات بازار ارز اثرگذارند و در این رابطه تقویت انضباط پولی و مهم‌تر از آن تقویت انضباط مالی، مدیریت رشد نقدینگی، تقویت تولید داخلی و ارتقای سلامت و حل مشکل انجماد دارایی‌ها، از عوامل مهم در ایجاد آرامش در اقتصاد و بازار ارز هستند. با اعتقاد به اهمیت و لزوم حل‌و‌فصل سریع این مشکلات، نباید این امر باعث انحراف در تشخیص درست عوامل مؤثر در التهابات اخیر بازار ارز شود و لازم است ضمن تبیین دقیق عوامل مؤثر، ترتیب و توالی اقدامات بعدی نیز به دقت مورد توجه و تأکید قرار گیرد.
مشکل دارایی‌های سمی بانک‌ها هستند نه سپردهها!
لازم به توضیح است که سیاستهای پولی در سال‌های اخیر به هیچ‌وجه انقباضی نبوده و دلیل بالابودن و چسبندگی نرخ‌های سود سپرده، مشکل دارایی‌های منجمد در بانک‌هاست. با تأیید ضرورت تناسب میان نرخ سود و نرخ تورم در کشور، باید توجه داشت که بالابودن نرخ سود سپرده منجر به افزایش جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها شده که خود عاملی در جهت کاهش میل خرید ارزهای خارجی تلقی می‌شود. طی سال‌های اخیر نرخ سود سپرده از نرخ تورم به میزان قابل‌توجهی بالاتر بوده و برخلاف گذشته سرکوب مالی در بانک‌ها رفع شده است. بنابراین انتساب التهابات اخیر به حرکت دارندگان دارایی‌های سمی به سمت بازار ارز جهت حفظ قدرت خرید، صحیح نیست. مشکل دارایی سمی مربوط به بانک‌هاست و ارتباطی با سپردهها ندارد. این منابع در هر زمانی امکان حرکت به سمت یک بازار خاص و ایجاد التهاب در آن بازار را دارد. درباره حساب سرمایه نیز چنین تصور می‌شود که حساب سرمایه منفی در تراز پرداخت‌ها به عنوان مشکل و نشانه خروج ارز از کشور است. حال آنکه طبق استانداردهای آماری، کشوری که دارای حساب تجاری مثبت است، در حساب تراز پرداخت‌ها دارای حساب مالی و سرمایه منفی است (ثبت منفی) که این امر به معنی طلبکار بودن از دنیای خارج است و نمی‌توان از ارقام منفی این حساب، با اطمینان فرار سرمایه را استنباط کرد.
اینجانب منکر وجود مشکلات در مبادلات خارجی، قاچاق و برخی جریانات خروج ارز از کشور یا نگهداری ارز خارجی توسط برخی افراد نیستم، لیکن معتقدم در فضای کنونی، نسخه‌ای کارآمد و مفید خواهد بود که مبتنی بر تحلیل‌های صحیح و استنباط درست از سیاست‌ها و آمارها باشد. ان‌شاءالله با اجرای موفق ترتیبات ارزی جدید شاهد استقرار و تقویت نظم و آرامش در بازار ارز خواهیم بود. در عین حال ضرورت دارد، در شرایط حاضر که فعالیت مؤسسات غیرمجاز متوقف شده است، ارتقای سلامت و اصلاح نظام بانکی با جدیت بیشتری مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
