اعتماد/ محمدرضا تابش، نماینده اردکان و نایب رئیس فراکسیون امید، با انتقاد از شرایط کنونی برای شنود، تأکید کرد:
اما در‌حال‌حاضر شنیدم که در بعضی جاها برگه‌های امضا‌شده هم هست که ضابطان خودشان می‌توانند اقدام به شنود کنند؛ باید این رویه‌ها را بررسی کنیم تا رایج نشود.
شنود باید در جایی اتفاق بیفتد که منافع ملی در خطر است، نه اینکه در دفتر کار و منزل یک شخصیت محبوب و مقبول مردم شنود کار بگذارند یا جلسات داخلی احزاب و گروه‌های دل‌بسته به انقلاب و نظام را درراستای پیشبرد مقاصد سیاسی، شنود کنند و حریم خصوصی را نقض کنند. او با اشاره به مقررات برای شنود در دولت اصلاحات، گفت: در دولت اصلاحات، آقای خاتمی اصرار کردند و شنود تابع ضوابط و مقرراتی شد و حتما باید قاضی مخصوص شنود اجازه می‌داد. فکر می‌کنم آن زمان اختیار این کار به مرحوم آیت‌الله مروی داده شد. ایشان ابتدا به‌صورت دقیق استدلال‌ها را بررسی می‌کرد و سپس دستور شنود را امضا می‌کرد.
در آن زمان قاضی دقت و وسواس داشت و موضوعی را که مخل امنیت ملی کشور بود، شنود می‌کردند. او گفت: شنود نباید به نفع یک جناح و گروه و بالا‌آوردن یک عده و برای حذف عده دیگر استفاده شود؛ شنود باید درراستای منافع ملی و با شرایط و ضوابطی اتفاق بیفتد. به جهت رعایت ضوابط شرعی و قانونی طبق مصوبه‌ای که در دولت اصلاحات وجود داشت، حتما باید قاضی حکم شنود بدهد و به استدلال‌ها توجه کند. تا جایی که به یاد می‌آورم در آن زمان قید شده بود که اگر تلفن مدیر یا مسئولی را می‌خواهید شنود کنید باید حتما مقام مافوق او اطلاع داشته باشد.
