تسنیم/ سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: ناهماهنگی بین بعضی از دستگاه ها از جمله مجادله گمرک و وزارت صنعت برسر سامانه جامع تجارت باعث بوجود آمدن کاستی هایی در کنترل قاچاق کالا گشته است.



محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: براساس گزارش های سازمان بازرسی هرچند ستاد مبارزه با قاچاق کالا تا به امروز تمام سعی خود را برای کنترل و نا امن کردن مسیرهای قاچاق کرده است ، اما هنوز میزان قاچاق به قدری بالا است، که به نظر می رسد باید در سازوکار ستاد و یا دستگاه های فعال در آن تغییراتی ایجاد کرد.
در این جلسه که با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد این سازمان در گزارشی اعلام کرد: با اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدتهاست ابلاغ شده، اما ناهماهنگی بین بعضی از دستگاهها باعث بوجود آمدن کاستی هایی در کنترل قاچاق کالا گشته است برای مثال پتروشیمی یکی از استان ها با اینکه استفاده کننده های روستایی و صنعتی استان خود را به جای مصرف گازوئیل و نفت به مصرف گاز سوق داده است اما در کمال تعجب هنوز سهمیه نفت و گازوئیل آنها را قطع نکرده و ما در گزارش های خود متوجه قاچاق حجم عظیمی از این دو نوع سوخت از این استان به خارج از کشور شدیم.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور افزود: همچنین آمارهای متعجب کننده ای مثل 1 میلیارد دلار قاچاق طلا به کشور نشان دهنده نیاز به هماهنگی بیشتر دستگاه های عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
وی گفت: یکی دیگر از مشکلات بزرگ ما، امن بودن مسیرهای قاچاق کالا برای قاچاقچیان ، راه اندازی نشدن سامانه جامع تجارت است که بعد از حدود 2 سال هنوز به دلیل مجادله بین وزارت صنعت و معدن و تجارت با گمرک، راه اندازی نشده است.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفت: تنها در سال گذشته هزار و 128 کانتینر ظروف آشپزخانه و شیشه و بلور قاچاق توسط نیروی انتظامی آن هم به صورت تصادفی وقتی که یکی از این کانتینرها را بازرسی می کردند کشف شد که شاید اگر سامانه جامع تجارت در زمان خود راه اندازی شده بود چنین اعداد بزرگی از قاچاق از زیر دست گمرک و یا وزارت صنعت فرار نمی کرد.

ابلاغ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق تا پایان اردیبهشت
محمدرضا پورابراهیمی در این جلسه ضمن تاکید بر نیاز به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در صحبت هایی که در جلسه مسئولان ارشد سه قوه داشتیم، قرار براین شد تا با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های ستاد در سال 97 تحول بزرگی در زمینه کاهش قاچاق کالا در کشور اتفاق بیافتد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سازمان بازرسی کل کشور هم اخیراً گزارش کامل و جامعی از مشکلات و کاستی های تمام دستگاه های عضو ستاد به رییس مجلس ارایه کرده است و رییس مجلس هم آن را به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده که براساس آن ما مکلف شدیم، چالش های اصلی اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را احصاء کرده و موانع ایجاد سامانه های جامع و تامین بودجه این قانون را برطرف کنیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هفته آینده لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جزء­ نخستین­ دستورهای کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت و با صحبت هایی که شده است­ نهایتاً تا پایان اردیبهشت آن را به دستگاه های مرتبط ابلاغ خواهیم کرد.
پورابراهیمی افزود: بعد از یک سال و نیم تحقیقات و پژوهش درباره ­قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و احصاء مشکلات و کاستی های آن هفته آینده لایحه اصلاح این قانون به صحن علنی مجلس برده خواهد شد.
وی گفت: در این اصلاحیه تا آنجا که ممکن بوده است همه­ اشکالات­ این قانون برطرف شده و در آن سعی شده تا هماهنگی دستگاه ها برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز بیشتر شود.
پورابراهیمی گفت: خوشبختانه با اتفاقات خوبی که در حوزه کنترل­ منابع و مصارف ارزی از طرف بانک مرکزی به وقوع پیوسته است می توان با­ این لایحه شرایط جدید­ و کاربردی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی کرد.
وی افزود: یکی از اشکالات اساسی که در کارکرد درست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود داشت عدم الزام حضور شخص رییس جمهور و یا نماینده ویژه ایشان در جلسات ستاد بود، چراکه براساس قانون رییس جمهور و یا نماینده ویژه ایشان باید در این جلسات حضور داشته باشد، تا دستگاه هاو­ وزارت خانه ها مجاب­ به اجرای دُرست برنامه های تصویب شده در جلسات باشند.
پورابراهیمی گفت: اما در قانون قبلی تضمین و الزامی برای حضور رئیس جمهور که در لایحه اصلاحیه این قانون این موارد دیده شده است.
وی افزود: برای اجرای دُرست لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از بوجود آمدن ضعف هایی که در قانون قبلی وجود داشت این بار ضمانت ها و جریمه هایی برای دستگاه های دولتی دیده شده است که دستگاه های ستاد را هم مجاب کند و هم باعث هماهنگی بیشتر در عملکرد آنها شود.