ایسنا/ هم‌اکنون دولت سالیانه حدود ۹۵ درصد بودجه خود را به هزینه‌های جاری از جمله یارانه و دستمزد اختصاص می‌دهد؛ در حالی که درآمدهای دولت به پایین‌تر از بازه زمانی اوج تحریم‌ها رسیده است.
محور اخبار امروز اقتصادی به موضوع منابع و مصارف کشور مربوط می‌شود که اولی را نفت پمپاژ می‌کند و دومی را یارانه و دستمزد می‌بلعد! سهم بودجه‌های عمرانی هم با رقم ناچیز ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان تقریبا نسبت به بودجه ۱۱۹۴ هزار میلیارد تومان سالیانه کشور به صفر میل می‌کند. هم‌اکنون صادرات نفت ایران با قیمت حدود ۷۰ دلار برای هر بشکه (در روزهای اخیر قیمت نفت افزایش یافته) حدود ۲.۱ میلیون بشکه در روز است بنا به گفته‌ی کارشناسان بالاترین درآمد ارزی دولت روحانی از پایین‌ترین درآمد در اوج دوران تحریم‌ها کمتر بوده است. بنابراین ما با یک معضل کسری شدید منابع در برابر افزایش شدید مصارف مواجهیم که دیگر نمی‌تواند ادامه پیدا کند.
در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ حدود ۷۰ درصد از منابع عمومی به اعتبارات جاری و ۲۵ درصد برای عمرانی اختصاص یافته که در ادامه و بین ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ این سهم به ۷۶ درصد برای جاری و ۲۲ درصد عمرانی تغییر می‌کند. اما برای سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ سهم بودجه عمرانی محقق شده بازهم کمتر شده و به ۱۵ درصد از منابع عمومی می‌رسد و در مقابل هزینه‌های جاری تا بیش از ۸۳ درصد این منابع را در خود هضم می‌کند. در سال ۱۳۹۵ نیز حدود ۸۷ درصد منابع به هزینه جاری و تنها ۱۲ درصد به طرح های عمرانی تعلق گرفته است. در سال ۱۳۹۶ رقم بودجه عمرانی نسبت به بودجه جاری به حدود ۵ درصد رسید.
امروز زنگنه وزیر نفت در مجلس حضور یافت و گفت "در قانون برنامه پنجم۲۰۰ میلیارد دلار نیاز سرمایه‌گذاری در صنعت نفت پیش‌بینی شده که برای تحقق آن باید با خارجی‌ها کار کنیم و ظرفیت آن در بازار داخلی وجود ندارد". این رقم صرفا برای بخش نفت پیش‌بینی شده و سایر بخش‌ها نیز باید مجزا اقدام به جذب سرمایه کنند؛ در حالی که عمده وزارتخانه‌ها فاقد درآمد و صرفا مصرفی هستند و هم‌اکنون کل سرمایه‌گذاری جذب شده در کشور ۸۵ تا ۹۰ میلیارد دلار است. اگر بخواهیم دستمزدها را به طور مرتب پرداخت کنیم، نرخ بیکاری را پایین بیاوریم، حداقل ۱.۵ میلیون شغل در سال ایجاد کنیم و رشد اقتصادی را به ۸ درصد برسانیم باید سالیانه حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جذب کنیم.
