آرمان امروز/ متن پیش رو در آرمان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
عاقبت پس از گذشت چند روز از ناپدید شدن قاضی معزول و دادستان سابق تهران سعید مرتضوی، روز گذشته وی دستگیر و به زندان اوین تحویل داده شد. در طول این چند روز ناپدید شدن مرتضوی سوژه بیشتر رسانه‌ها بود. کاربران شبکه‌های اجتماعی نگاهی طنزگونه به ماجرای مرتضوی داشتند و مدیر نمونه دولت احمدی‌نژاد را سوژه شوخی‌ها و طنز قرار دادند. به گزارش ایسنا سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که حکم جلب وی پیش از این صادر شده و اخیرا اخبار ضد و نقیضی مبنی بر فرار وی از گذراندن دوران محکومیت منتشر شده بود، در سرخرود استان مازندران دستگیر شد. تقوی فرد رئیس کل دادگستری استان مازندران با اعلام خبر دستگیری سعید مرتضوی گفت: این فرد به‌دلیل اجرای حکم محکومیت قطعی به دو سال حبس تعزیری دستگیر شد. محکوم خانه‌ای به اتفاق یکی از بستگان در منطقه سرخرود مازندران اجاره کرده بود که با نیابت از مرجع اجرای احکام تهران وی دستگیر و تحت‌الحفظ به مرجع قضائی در تهران اعزام شد. ظاهرا ماجرای سعید مرتضوی به نقطه عطف رسیده و پیگیری مطبوعات و فعالان سیاسی در کنار ثبات قدم قوه قضائیه برای رسیدگی به این پرونده حساس برای عموم مردم، نتیجه داده است. اکنون می‌توان از پرونده احمدی‌نژاد هم پرسید و انتظار داشت که حکمت صبر و تحمل در رسیدگی به آن پرونده هم برای افکار عمومی تشریح شود.
پیشینه زندگی مرتضوی
سعید در سنین کودکی پدر خود را از دست داد و در نوجوانی با کار در چاپخانه خردمند تفت امرار معاش کرد. در سن ۱۹ سالگی با پذیرش در دانشگاه علوم قضائی مشغول به تحصیل در رشته حقوق شد و پس از آن به‌عنوان دادرس دادگاه عمومی شهر بابک منصوب گردید. از دیگر سوابق او ریاست دادگاه حقوقی شهر بابک بوده است. در سال ۱۳۷۳ از طریق اسدا... بادامچیان و در سن ۲۷ سالگی به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد و مدتی بعد توسط محمد یزدی به شعبه ۳۴ مجتمع قضائی کارکنان دولت و سپس به شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات رفت. نام سعید مرتضوی، به‌عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ مجتمع قضائی کارکنان دولت معروف به دادگاه مطبوعات در دهه ۷۰ خورشیدی مطرح شد. وی در مقام قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران صدها روزنامه و نشریه را توقیف کرد که اوج آن در اردیبهشت ۱۳۷۹ بود که به توقیف فله‌ای مطبوعات معروف شد. در طول دوران دادستانی او بیش از ۱۲۰ روزنامه و نشریه به دستور وی توقیف شده‌اند. انجمن صنفی مطبوعات در بیانیه‌های متعدد وی را متهم به دست داشتن در کنترل و سانسور مطبوعات با ارسال دستورالعمل‌های مختلف و تهدید روزنامه‌نگاران کرد.
مبتکر طرح امنیت اجتماعی
وی همچنین از حامیان طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی بوده‌است. او درباره این طرح گفته بود: «یکی از محورهای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی برخورد با افرادی است که با ظاهر ناهنجار در جامعه ظاهر می‌شوند. درصد بالایی از زنانی که در طرح امنیت اجتماعی توسط نیروی انتظامی دستگیر و به دادسرا معرفی شده‌اند با هدف هنجارشکنی یا نشان‌دار شدن در جامعه موجبات اغفال جوانان را فراهم می‌کنند».
فاجعه کهریزک
پس از واقعه تلخ کهریزک، مجلس هشتم کمیته ویژه‌ای تشکیل داد تا موارد مطرح شده در خصوص نحوه نگهداری بازداشت شدگان و در نهایت مرگ دردناک سه تن از بازداشت شدگان را بررسی کند. بر اساس گزارش این کمیته که دی‌ماه سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران بوده است. اما مرتضوی در پاسخ به گزارش کمیته ویژه مجلس جوابیه‌ای منتشر کرد و طی آن گزارش کمیته ویژه مجلس را «تبلیغاتی، سیاسی، تخریبی و ابهام‌آور» خواند.
احمدی‌نژاد، حامی مرتضوی
و در دی‌ماه ۱۳۸۸ از سوی محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد و این اولین انتصاب او در یک پست دولتی پس از عزل از دستگاه قضا بود که واکنش و اعتراض مجلس هشتم را برانگیخت. علی مطهری نماینده تهران، در نامه سرگشاده‌ای به آیت‌ا... صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به انتصاب قاضی مرتضوی به‌عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعتراض کرد. به‌دنبال این انتصاب، ۵۷ تن از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه و محمود احمدی‌نژاد خواستار برکناری مرتضوی از هرگونه منصب دولتی شدند. محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد تاکید کرده بود که دولت مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داده و حتی «بیش از گذشته» از او حمایت خواهد کرد.
مرتضوی و قول شرف!
انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی در اسفندماه ۱۳۹۰، موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مجلس هشتم مطرح کرد. طرح استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی که به‌دلیل انتصاب مرتضوی به‌عنوان رئیس صندوق تامین اجتماعی ناکام ماند. این طرح با ۱۹ امضا تقدیم شد اما در روز استیضاح و تنها با قول شرف مرتضوی مبنی بر استعفایش منتفی شد و نمایندگان امضای خود را پس گرفتند. اما با گذشت چند هفته همچنان سعید مرتضوی استعفا نداد و در منصب خود باقی ماند که این امر نشان‌دهنده عدم موفقیت نمایندگان مجلس هشتم از طرح استیضاح وزیر کار بود. قول شرفی که از همان ابتدا وزیر کار را از استیضاح نجات داد و روز استیضاح را برای وزیر کار شیرین کرد اما این قول هم بی‌عمل بود. نامه غلامعلی حداد عادل مبنی بر پذیرش استعفا از سوی سعید مرتضوی مزید بر علت شد تا مجلس هشتم تحت تاثیر قرار بگیرد و در آخرین ساعات شیخ‌الاسلامی نفس راحتی بکشد. اما مجلس نهم هم با همین چالش مواجه بود و اقدام به استیضاح شیخ‌الاسلامی به خاطر مرتضوی کرد که ماجرای آن استیضاح، یکشنبه سیاه مجلس را رقم زد. نمایندگان استیضاح‌کننده معتقد بودند که انتصاب سعید مرتضوی به‌عنوان مدیرعامل تامین اجتماعی غیرقانونی است و می‌بایست عزل شود اما امتناع عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم از این کار و حتی پادرمیانی چهره‌هایی چون غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان برای استعفای مرتضوی، مانع این استیضاح نشد.
بازداشتگاه کهریزک
سعید ایوبی وکیل مرتضوی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به پرونده‌های سعید مرتضوی درباره پرونده بازداشتگاه کهریزک و حکم دادستان سابق تهران در رابطه با این پرونده گفت: در بحث پرونده موسوم به کهریزک چند نکته قابل توجه است که باید به آن پرداخته شود؛ نخست بحث شکلی و رسیدگی به این پرونده است، من قبلا بارها اعلام کرده‌ام و همچنین در زمان اعاده دادرسی که کارهای آقای مرتضوی را برعهده داشته و پیگیری می‌کردم آنجا هم اعلام کردم کهریزک اساسا از اعتبار امر مختومه برخوردار است. وی ادامه داد: آقای مرتضوی در ارتباط با شکایات آقایان کامرانی و جوادی‌فر از سوی دادگاه و دادسرای تهران در رابطه با اتهام معاونت در قتل عمد تبرئه شدند. این وکیل دادگستری تاکید کرد: اینکه جای تعجب دارد دادگاه محترم تجدیدنظر به این موضوع هیچ توجهی نکرد، این امر یکی از ابتدائی‌ترین اصول دادرسی، قواعد شکلی و آمری آیین دادرسی کیفری است. وی در خصوص بازداشتگاه کهریزک گفت: این بازداشتگاه در حال حاضر هم دایر است و تحت نظر نیروی انتظامی است و با عنوان سروش ۲۱۲ اداره می‌شود.
مرتضوی؟ منشأ خدمات!
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: برخی اصول فنی بسیار روشن و گویا با کمی دقت مشخص می‌شود، اگر واقعا انصاف و عدل را در نظر داشته باشیم و از غرایض شخصی دوری کنیم و کینه‌توزی را کنار بگذاریم خواهیم دید رأیی که صادر شده، رأی بحقی نبوده است. حداقل باید مجددا مورد بازبینی قرار بگیرد. وی در خصوص بازداشت موکل خود خود، عنوان کرد: تا این لحظه اطلاعی ندارم که آیا آقای مرتضوی بازداشت شده‌اند یا خیر، اطلاعی که از ایشان داشتم این بود که ایشان به‌دنبال اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری هستند و قصد دارند راسا از ریاست محترم قوه قضائیه تقاضا کنند پرونده را شخصا مورد بازبینی قرار دهند. ایوبی تاکید کرد: اگر ریاست قوه قضائیه واقعا این رأی را خود شخصا تایید کنند که قانونی و شرعی صادر شده مطمئن باشید آقای مرتضوی حتما تحمل مجازات می‌کند. وی افزود: بنده از جامعه حقوقی، حقوقدانان، قضات و وکلای محترم از کسانی که دوست دارند کار پژوهشی و تحقیقی انجام دهند دعوت می‌کنم این رأی را تحلیل و نقد کنند، این رأی با ایراداتی که دارد می‌تواند مظلومیت موکل بنده را ثابت کند. ایوبی با بیان اینکه بارها گفته‌ام آقای مرتضوی منشأ خدمات بسیاری در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران، تامین اجتماعی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده‌اند، گفت: اینکه امروز آقای مرتضوی این گونه امروز مورد هجمه واقع می‌شوند بیشتر از روی غرض‌ورزی، عناد و دشمنی است.
قاضی معزول محکوم شد
رسیدگی مجدد به پرونده سعید مرتضوی، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ شروع شد که در جریان آن، دو اتهام تنظیم گزارش دروغ (که جریمه ۲۰۰هزار تومانی مرتبط با آن از سوی دیوان عالی کشور رد شده بود) و معاونت در قتل مورد رسیدگی قرار گرفت و سرانجام وی در مرداد ۹۴ از این اتهامات تبرئه شد. سعید مرتضوی در آذر ۱۳۹۶ به دو سال حبس محکوم شد. با وجود صدور این حکم مرتضوی خود را برای اجرای حکم معرفی نکرد تا در تاریخ ۲ اردیبهشت ۹۷ در شمال کشور بازداشت شد.
