صبح نو/ متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
تعیین افزایش حقوق کارمندان در سال 97، همیشه در فروردین‌ماه انجام می‌شود. امسال با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 تصمیم بر این شد که میزان افزایش حقوق به‌صورت پلکانی انجام شود. درنهایت بعد از جلسات چند روزه دولتی، میزان افزایش حقوق به‌طور متوسط 5/10 درصد است. میزانی که در اردیبهشت‌ماه روی فیش حقوق کارمندان اعمال می‌شود. پلکانی بودن و تأکید بر عادلانه بودن میزان حقوق، از مسائلی بود که مجلس و دولت هر دو بر آن تصمیم واحد گرفتند. اتفاقی که باید دید با توجه به نوسانات ارز در هفته‌های گذشته، مشکلات اقتصادی و افزایش حقوق هم‌خوانی دارد؟
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 97، دولت مکلف است حقوق و مزایای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی، اعضای هیات علمی و قضات را به گونه‌ای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال 1396 کمتر از 50 میلیون ریال بوده‌اند، به‌صورت پلکانی نزولی، به میزان 10درصد باشد. بر طبق همین مصوبه حداکثر میزان افزایش 18درصد است. سخنگوی دولت، آقای «محمدباقر نوبخت» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه خبر درباره افزایش حقوق کارمندان دولت و متوسط افزایش 10 درصد گفت: «این 10درصد به‌طور میانگین است یعنی قشرهایی که حقوق کمتری می‌گیرند بیش از 10درصد و آن دسته از کارمندانی که حقوق بالاتری می‌گیرند کمتر از 10درصد اضافه حقوق خواهند داشت.» او درباره حقوق بازنشستگان نیز توضیح داد: «از آنجا که بین بخش‌هایی از بازنشستگان تبعیض و عقب‌ماندگی‌هایی در پرداخت‌ها وجود دارد دولت امسال 3400 میلیارد تومان برای جبران این فاصله‌ها برای بازنشستگان لشکری و کشوری علاوه‌بر میانگین 10درصد اعلام شده تأمین اعتبار می‌کند تا فاصله دریافتی بازنشستگان نیز کمتر شود.» طبق نظر کارشناسان میزان افزایش حقوق در سال 97، البته بیشتر از میزان تورم است. میزان تورم در اسفندماه سال گذشته 6/9 بوده است.
تصمیم خوبی بوده است
آقای «مهرداد بائوج لاهوتی لنگرود» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «صبح نو» با اشاره به تصویب مجلس شورای اسلامی برای افزایش حقوق
10 تا 18 درصدی کارمندان و افزایش 5/10درصدی حقوق و میزان تورم بازار، توضیح می‌دهد: «طبق قانون اساسی کشور، افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد و این موضوع درست است که تورم و حقوق‌ها با هم تناسب ندارند و شرایط به گونه‌ای است که کارمندان با این میزان حقوق زندگی سختی دارند. برای افراد متفاوت میزان تورم متفاوت است. این‌ها مسائلی است که وجود دارد. دولت هم تا یک میزانی می‌تواند حقوق کارمندانش را افزایش دهد.» او درباره کاهش تورم نیز توضیح می‌دهد: «بنای ما این است که تورم را تا میزان 8 تا 9 درصد کاهش دهیم.»
لاهوتی توضیح می‌دهد که به‌خاطر همین میزان تورم هم مجلس تصمیم گرفته است که: «امسال یک تفاوتی هم ایجاد شده است و آن اینکه چون منابع ما محدود است؛ حقوق‌های بالای پنج میلیون تومان، افزایش پیدا نمی‌کند و آن حقوق‌هایی که زیر پنج میلیون تومان است، بین 10 تا 18 درصد افزایش پیدا می‌کنند. به نظر من تصمیم مجلس تصمیم خوبی است.»
به نظر نماینده لنگرود البته میزان 5/10درصد افزایش میزان قابل قبولی است: «این عدد 5/10 درصد، عدد مناسبی است. زندگی کارمندان با این میزان حقوق می‌توان تأمین کرد.» لاهوتی با مشکلاتی که نوسانات ارزی بر تورم و گرانی در بازار ایجاد کرده است، می‌گوید: «در این فاصله و اتفاقاتی که در زمینه ارز اتفاق افتاد، این موضوع اثر روانی و اقتصادی خود را روی جامعه گذاشت. در کشور ما اگر قیمتی افزایش یابد کم نمی‌شود، در همین چند روز به‌خاطر بی‌تدبیری ما یک میزان گرانی را بر مردم تحمیل کردیم. بالاخره عددی را هم که ما در بودجه داریم همین عدد است. ما دوست داریم که همه‌چیز به‌طور مساوی بین همه تقسیم شود و به‌خاطر همین هم این تصمیم را گرفتیم و تنها افزایش حقوق زیر پنج میلیون تومان را داریم.»
او تأکید می‌کند که تصمیمات دولت برای مسأله افزایش حقوق‌ها خوب بوده است: «همسان‌سازی بازنشستگان تصمیم خوبی بود و بحث بی‌عدالتی در پرداخت سنوات که در آخر سال بود. یک نفر یک میلیارد تومان و یک نفر دیگر هم یک میلیون تومان دریافت می‌کرد. بی‌عدالتی با نظر مجلس اصلاح شد. ما گفتیم که حداقل دریافتی هر میزانی که است، هفت برابر شود. به نظرم این تصمیم مجلس تصمیم خوبی بود.»
افزایش حقوق برای کارمندان در حالی انجام شده است که طبق نظر وزارت کار و رفاه، هر کارمندی که زیر دو میلیون و 500 هزار تومان دریافت کند زیر خط فقر است. با یک حساب سرانگشتی بسیاری از کارمندان حتی با افزایش حقوق هم زیر خط فقر هستند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: «این مشکل وجود دارد. فکر نمی‌کنم که برای اینکه این مشکل و زیر خط فقر بودن حل شود، مجلس یا دولت تصمیمی داشته باشد. تنها کاری که باید انجام داد این است که دولت باید بحث تورم را مدیریت کند.»
دولت کاری با کنترل تورم ندارد
آقای «جبار کوچکی‌نژاد» عضو کمیسیون تلفیق سال 97، در گفت‌وگو با «صبح نو» توضیح می‌دهد: «ما در مصوبه بودجه سال 97 داریم که آن کارمندانی که بالای پنج میلیون تومان دریافت می‌کنند، 6 تا هفت درصد افزایش حقوق داشته باشند و آن دسته از کارمندانی که زیر پنج میلیون تومان دریافتی در ماه دارند، دولت می‌تواند تا 20درصد این حقوق را افزایش دهد. افزایش حقوق اما به منابع دولت بستگی دارد. اینکه همه کارکنان دولتی افزایش حقوق 5/10درصدی داشته باشند، این درست نیست و خلاف قانون است.»
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی درباره منابع دولتی نیز توضیح می‌دهد: «در بودجه سال 97 ماده قانون منابع تأمین افزایش بودجه در نظر گرفته شده است و بخشی از منابع هم برای افزایش حقوق تأمین اجتماعی و هم برای حقوق کارکنان در نظر گرفته شده است.»
او با اشاره به افزایش حقوق کارگران تأمین اجتماعی که تا 20درصد است و افزایش حقوق 5/10 درصدی کارمندان دولتی و مسائل نوسانات ارزی در کشور می‌گوید: «با مسائلی که در زمینه ارز به‌وجود آمده است، در هفته‌های آینده تورم را به‌شدت بالا می‌برد و علائم آن در چند ماه دیگر مشخص می‌شود و شاید سرعت بگیرد. با توجه به بحث قانون که دولت بر طبق تورم باید حقوق کارمندان را افزایش دهد من فکر می‌کنم که از میزان درآمد ارزی می‌تواند به حقوق کارمندان اضافه شود تا افزایش تورم تأثیری روی زندگی آن‌ها نداشته باشد تا کارمندان و کارگران از تغییرات اقتصادی آسیب
نبینند.»
عضو کمیسیون تلفیق سال 97 درباره اقداماتی هم که مجلس و دولت برای کنترل تورم و کمتر فشار آمدن روی مردم می‌توانند انجام دهندمی‌گوید: «مجلس در بودجه پیشنهادات خود را در رابطه با تورم به دولت ابلاغ کرده است. دولت باید برای حل این مشکل لایحه‌ای را به مجلس ارائه دهد تا به‌عنوان مثال حقوق کارکنانش را افزایش دهد. اگر این اتفاق بیافتد حتماً مجلس هم موافقت خواهد کرد.» اما سؤال این است که دولت تصمیم افزایش حقوق را چند‌باره در سال انجام خواهد داد؟ کوچکی‌نژاد معتقد است: «نه این امکان وجود ندارد. دولتی که من دیده‌ام، نه. دولت خیلی مسائل مالی زیادی دارد که کاری به کنترل تورم و افزایش حقوق کارمندان ندارد.»
باید تجدیدنظر کنیم
آقای «مهدی طغیانی» کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «صبح نو» با اشاره به قانون تعیین افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم، توضیح می‌دهد: «از نظر من باید در نظامات تعیین حقوق تجدید نظر کنیم. واقعیت این است که تغییر حقوق و دستمزد را کاملاً باید مبنی بر تغییر بهره‌وری کنیم یعنی تغییر دستوری که سالانه به‌صورت کم یا زیادش ممکن است که در زندگی خانوارها تغییراتی دهد ولی به این دلیل که در کل اقتصاد بهره‌وری تغییری نمی‌کند، درمجموع ثمره آن موقت است. یک ثمره دائمی بر روی افراد نمی‌گذارد. باید با یک نسبتی بر روی بهره‌وری تغییر ایجاد کنیم.»
او توضیح می‌دهد: «باید تغییر بهره‌وری مبتنی بر نیروی کار باشد. با یک نسبتی باید به نیروی کار برگردد. به‌عنوان مثال در این شکل افزایش حقوقی که وجود دارد اگر ما به‌جای 10درصد، 20درصد حقوق را بالا ببریم، اگر افزایش برای کارمندان دولتی باشند عملاً به شکل کسری بودجه خود را نشان می‌دهد. اگر کارگر باشند، به شکل هزینه تولید به خود اقتصاد برمی‌گردد؛ یعنی اقتصادی که یک دوره با افزایش حقوق خواسته است با افزایش حقوق معیشت کارمندان و کارگران را جبران می‌کند، بعداً با کسری بودجه دولت یا از آن طرف با هزینه افزایش تولید، دوباره روی زندگی مردم تأثیرگذار بوده است. با یک فاصله زمانی ما هم تورم داریم و این افزایش حقوق تأثیری نداشته است. این البته به این معنی نیست که نباید آن افزایش حقوق را داشته باشیم. اگر بخواهیم که هر تغییری را ایجاد کنیم، بدون اینکه بهره‌وری تغییر کند، این اثر بازگشتی به خود اقتصاد برمی‌گردد و باعث می‌شود که از طرف دیگری این تنگی معیشت را داشته باشیم.»
طغیانی با اشاره به تعیین افزایش حقوق‌بگیران در دولت عنوان می‌کند: «معمولاً ملاک افزایش حقوق گذشته اقتصاد است. منطبق بررسی گذشته است و ملاک پیش‌بینی آینده نیست. این طور نیست که هنوز اتفاقی رخ نداده پیش‌بینی انجام شود و حقوق افزایش پیدا کند. این باعث می‌شود که تغییرات با یک بازه زمانی و فاصله اتفاق بیافتد که این موضوع اثرات معیشتی دارد.» او با اشاره به نوسانات ارز معتقد است: «میزان اثرگذاری تغییر ارز بر زندگی مردم بستگی دارد که به چه شکلی توسط دولت مدیریت شود. این تاثیرگذاری قطعی نیست. نمی‌توان با قطعیت گفت که بله تأثیر می‌گذارد و تورم ایجاد می‌کند. مدل اقتصادی خاصی وجود ندارد تا ما پیش‌بینی هم در این زمینه داشته باشیم. مدل‌هایی وجود دارد که به ما کمک می‌کند ولی با قطعیت مدلی وجود ندارد.»
البته نوسانات بر طبق مدل بانک مرکزی تا حدودی روی سبد خانوار تأثیر دارد: «عناصر اصلی موجود در سبد هزینه خانوار اقلام مشخصی‌اند. تمام این عناصر وزن‌های برابر ندارند. بعضی از این اقلام وزن زیادی دارند. به‌عنوان مثال در سبد هزینه خانوار، در برآوردی که هر سال بانک مرکزی از بودجه خانواده‌های شهری و روستایی ارائه می‌دهد، هزینه مسکن 40 درصد اقلام داخل سبد است. اگر در مسکن تورمی نداشته باشیم و قیمت‌ها ثابت باشد، چون سهم این قلم در خانوار زیاد است، اگر همین قلم تغییر نکند باعث می‌شود که در مجموع خانوارها فشار زیادی را تحمل نکنند. ارز روی خانه تأثیر کمی
می‌گذارد.»
وی توضیح می‌دهد: «اقلام کمی با ارز تغییر می‌کنند. 18درصد در سبد هزینه خانوار، هزینه خوراک است. دولتی‌ها قول داده‌اند که کالای اساسی و دانه‌های خوراکی را با همان دلار 3800 تومان تأمین کنند. اگر این اتفاق بیفتد هزینه‌ها تغییر نمی‌کند یا تغییر کمی می‌کند. با این تفاسیر عملاً 58 درصد بودجه خانوار تحت‌تأثیر نرخ ارز نیست. آن چیزی که درنهایت روی اقلام سبد هزینه کالا تأثیر دارد، 10 تا 20 درصد بیشتر نیست ولی تأثیری که روی مردم وجود دارد، اثر روانی است.»
