تابناک/ دعوای دو وزیر کابینه یازدهم پایان یافته؟ به نظر سادگی‌ست اگر تصور کنیم این دعوا پایان یافته و در سال ۹۷ ادامه نخواهد یافت. این را می‌شود از گوشه و کنایه‌های دو وزیر به یکدیگر دریافت.
به گزارش «تابناک»، دعوای پر دامنه و کش‌دار دو وزیر «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» که از دولت یازدهم آغاز شده و با تداوم حضور قاضی‌زاده و ربیعی در دولت دوازدهم، ادامه یافته، ظاهرا قرار نیست پایان بیابد. این را می‌شود از نبرد پیدا و پنهان این دو وزیر دریافت که مدتی‌ست آشکارا در رسانه‌ها دنبال می‌شود.
نبردی که حالا مدتی‌ست یکی از محل‌های درگیری آن به وضوح مشخص شده است. بحث تبصره ماده هفت قانون تامین اجتماعی که به تبصره «نُه/ بیست‌وهفتم» مشهور است و بر اساس آن، می‌بایست «نُه/ بیست‌وهفتم» از ۳۰ درصد حق بیمه پرداختی کارفرمایان به صندوق تامین اجتماعی، به بخش درمان اختصاص بیابد.
مقداری که وزارت بهداشت (غیرمستقیم و در لفافه) مدعی است پرداخت نمی‌شود و وزارت کار مدعی پرداختِ تمام و کمال آن است و مدعی است وزارت مقابل بیش از نه/بیست‌وهفتم مطالبه می‌کند و برای بیش از این مقدار برنامه ریخته است. دو مطلب نقل شده از گفت‌وگوی مستقل دو وزیر با دو رسانه مجزای دولتی در این خصوص را بخوانید تا ماجرا برایتان روشن‌تر شود:
خبرگزاری ایرنا/ نیمه اسفند ۹۶
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: متاسفم که برخی از وزارتخانه‌ها نمی‌توانند وظایف خودشان را به درستی ساماندهی کنند و تامین اجتماعی را به عنوان یک محل فرافکنی پیدا کرده اند، اما باید گفت: این سازمان محل فرافکنی نیست. این وزارتخانه‌ها، دائم به جای اینکه کنترل هزینه دستگاه خود را داشته باشند، نظام ارجاع را به درستی در مراکز درمانی خودشان اجرا کنند، گایدلاین‌های خود را ابلاغ کنند، تنها به منابع سازمان تامین اجتماعی چشم دوخته اند.
[با اشاره به مصوبه هیات دولت مبنی بر ایجاد حسابی جدید برای واریز سهم درمان در قالب «نه بیست و هفتم حق بیمه» در خزانه دولت]مخالف ایجاد این حساب برای واریز سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت هستم. من این تصمیم را درست نمی‌بینم. البته واکنش‌های خود را به این قضیه در جلسه هیات دولت نشان داده‌ام و یک ساعت تمام در این زمینه صحبت کرده‌ام، چون این مشکل بسیاری از کارگران است.
[در پاسخ به این سوال که چرا با قانون شدن واریز این وجه به حساب جداگانه مخالفت نکردند؟]من هم مانند کارگران معتقدم این کار خطای سیاستی بوده و در هیات دولت در مخالفت با آن صحبت کردم و از نظر احساسی و عقلانی، دیدگاه خودم را ارائه داده‌ام. ابایی ندارم که بگویم من مخالف این قانون هستم. در مجلس شورای اسلامی هم در مخالفت با تصویب این قانون، حاضر نشدم و به وظیفه خودم به عنوان یک عضو هیات دولت عمل کردم، اما مخالفتم را نسبت به تصویب آن در هیات دولت اعلام کردم.
اکنون اعلام می‌کنم که این قضیه مشکلات جدی را به وجود می‌آورد. در بودجه ۷۰ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی که «نه/بیست‌وهفتم» آن را برای درمان محاسبه می‌کنند، این سازمان هر ساله بیشتر از این مبلغ برای درمان بیمه شدگان و مستمری بگیران هزینه می‌کند، اگرچه سهم حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت هیچگاه به این سازمان پرداخت نمی‌شود.
سالنامه ایران/نوروز ۹۷
سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی [در پاسخ به این سوال که واریز سهم «نه/بیست‌وهفتم» به خزانه دولت اعتراض کارگران را در پی داشت؛ درباره نحوه هزینه‌کرد این مبلغ که البته مبلغ بزرگی هم هست، نظری دارید؟]: تا جایی که من قانون را می‌فهمم هیچ کسی جز سازمان تامین اجتماعی و رئیس آن یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حق برداشت از آن حساب را ندارند؛ نه رئیس جمهوری نه رئیس سازمان برنامه و بودجه و نه رئیس خزانه نمی‌توانند این کار را بکنند چراکه این پول برای سازمان تامین اجتماعی است و در عین حال قانون تأمین اجتماعی هم مشخص کرده کجا باید هزینه شود.
قانون گفته باید این پول برای درمان کارگران، زایمان و تصادفات هزینه شود. دلیل اینکه دولت این پیشنهاد را به مجلس داد، این شبهه وجود داشت که این پول تماما صرف درمان نمی‌شود. البته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد که ما نه تنها «نه/بیست‌وهفتم» را هزینه می‌کنیم، بلکه یک رقمی را هم بیشتر هزینه می‌کنیم. اگر این طور است که جای نگرانی نیست فقط خواستند این پول در ظرف شیشه‌ای برود که دولت و همه مردم ببینند و هزینه‌ها قابل رصد باشد.
آن‌هایی که دادو بیداد می‌کنند و عده‌ای را بابت اینکه دولت و وزارت بهداشت و دیگران قصد سوئی از این هدف دارند، نگران می‌کنند، دو وجه بیشتر ندارد: یا از شفافیت می‌ترسند که بیجا می‌کنند، چون این پول مال کارگران است، یا اینکه نسبت به موضوع جاهلند، چون قانون گفته سازمان تأمین اجتماعی موظف است پول را برای سه مورد هزینه کند و کسی حق دستبرد ندارد. آن‌هایی که سروصدا راه انداخته‌اند، حتما دستبرد می‌زدند.
من فکر نمی‌کنم این اتفاق می‌افتاد، ان‌شاء‌الله هم که نمی‌افتاد، اما آنچه دولت و مجلس تصمیم گرفته این بود که سازمان تأمین اجتماعی مشکلات زیادی داشت؛ این پول هم تحریک کننده است و، چون ممکن است آخرماه برای مستمری بازنشستگی و بیمارستان و بقیه مخارج کسری داشته باشند، هزینه شود. یا شاید من معتقد بودم دولت ممکن است پول تأمین را ندهد و برای اینکه کمک به دولت کنند، سهم دولت را از سهم کارگران بپردازند.
ما هیچ برنامه‌ای نداریم، ولی انتظار داریم قانون اجراشود. در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی دو مشکل داشتیم؛ آن دو مشکل هم یکی همین بوده که پول درمان را شفاف بکنید و هزینه فقط در حوزه درمان کارگران باشد، دوم هم اینکه در بیمارستان به نرخ دولتی پول بگیرید همچنان که در طول ۵ سال گذشته اینچنین بوده و بیشتر از آن خرید نکنند. یعنی خدمت را با پول کارگر گران‌تر نخرند یعنی خدمت را دو و نیم برابر خرید نکنید؛ این ظلم به کارگر است و امیدوارم ان شاء‌الله حل شود.
