شرق/ متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
محمد مساعد| اگر بخواهیم نامی برای سالی که گذشت انتخاب کنیم، شاید «سال اعتراض» بهترین عنوان برای آن باشد. اعتراض به آنچه هست، اعتراض به آنچه بوده و اعتراض به آنچه قرار است اتفاق بیفتد. اعتراض مسئولان دولت، اعتراض نمایندگان مجلس، اعتراض ائمه جمعه، اعتراض مسئولان ریز‌و‌درشت، اعتراض کارفرمایان، اعتراض کارگران، اعتراض مالباختگان مؤسسات اعتباری و اعتراض مردم در خیابان. اگرچه در چنین شرایطی نشانه‌های بهبود وضعیت اقتصادی در شاخص‌های آماری حتی از سوی نهادهای بین‌المللی تأیید می‌شود اما گویی مردم و مسئولان، کمتر نشانه‌هایی از آن می‌بینند. اتحاد نانوشته میان مشکلات اقتصادی کشوری و بمباران یأس و ناامیدی توسط عده‌ای از رقبای سیاسی دولت، از طریق تریبون‌های رسمی کشور شرایطی را فراهم کرد که در شهرهای گوناگون کشور که پیش‌ازاین در وضعیت سفید امنیتی قرار داشتند، شاهد ناآرامی‌ها و اعتراضات بودیم. پیش از دی‌ماه بسیاری از تحلیلگران درباره خطرات ناامیدکردن مردم نسبت به دولت روحانی هشدار می‌دادند. آنها تأکید می‌کردند روحانی آخرین امید مردم است و ناامیدکردن مردم از روحانی آنان را به سمت گزینه‌های دلخواه تریبون‌های یأس‌آور نخواهد برد اما صدای تریبون‌های یأس‌آفرین آن‌چنان بلند بود که گوششان فرصتی برای شنیدن هشدارها نداشت. این همان نکته‌ای است که احمد میدری، معاون وزیر کار، بعد از اعتراضات به آن اشاره کرد و گفت: «پنج سال پمپاژ یأس و ناامیدی کردید، شهرها به آشوب کشیده شده، حالا بروید نتیجه کارتان را جمع کنید». اما اعتراضات دی‌ماه باعث شد تریبون‌های رسمی متوجه شوند که چه خطری ایجاد کردهاند و خیلی زود همان صداوسیمایی که در هیچ بخش خبری‌ای، لحظه‌ای از انتشار کوچک‌ترین خبر منفی درباره دولت غافل نمی‌شد، در کنفرانس خبری بهمن‌ماه از رئیس‌جمهور بپرسد «رمز موفقیت» پیشرفت‌های چهل‌ساله کشور را چه چیزی می‌داند؟ با‌این‌حال همان‌طور که بسیاری از تحلیلگران تأکید دارند، پایان اعتراضات اخیر فقط در صورتی پایدار خواهد ماند که اصلاحاتی سریع و چشمگیر انجام گیرد تا تأثیر خود را بر سفره مردم بگذارد.
چرا شاهد اعتراضات بودیم؟
نتایج یکی از نظرسنجی‌های مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) درباره اعتراضات دی‌ماه نشان می‌دهد ٦٠ درصد مردم، تعداد شرکت‌کنندگان در تجمعات را متوسط یا زیاد می‌دانند. ٣٠ درصد از آنها که در تجمعات شرکت نکرده‌‌اند، دلیل شرکت‌نکردن خود را بی‌فایده‌بودن اعتراض و شنیده‌نشدن صدایشان عنوان کردهاند و ٢٦ درصد گفته‌‌اند در این اعتراضات شرکت نکردیم، چون از ایجاد هرج‌ومرج و نا‌امنی نگرانیم. از‌دیگر‌سو ٤٠ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی مخاطب شعارهای معترضان را «دولت»، ٣٤ درصد «کل نظام» و ٩ درصد «روحانیت» دانسته‌اند. ٦٩ درصد شرکت‌کنندگان بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب‌وکار، ٣٠ درصد اعتراض به فساد مالی، ٢١ درصد بی‌عدالتی، ١٣ درصد قطع حمایت از برخی کشورها مانند سوریه، ١٠ درصد آزادی بیان و دو درصد رفع حصر را خواسته اصلی معترضان در دی‌ماه ارزیابی کردهاند. محمد آقاسی، جامعه‌شناس، پژوهشگر و مدیر مؤسسه ایسپا در‌این‌باره گفته است: در نتایج نظرسنجی‌هایی که در سال گذشته از سوی ایسپا انجام شد، شاهد افت امید مردم به آینده بودیم. این موضوع نشان می‌داد که جامعه در حال حرکت به سمت اتفاقاتی مانند اعتراضات اخیر است اما آنچه ما را در این زمینه مطمئن‌تر کرد، بررسی رفتار رأی‌دهی مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر بود. در این زمینه از نظر ما با وجود مشارکتی که مردم داشتند، در برخی شهرها رأی‌های اعتراضی محسوس بود. شیوه و میزان رأی‌دهی در برخی شهرها نشان می‌داد اعتراضی در حال اتفاق است که اتفاقا در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ نیز در همان شهرها شاهد بروز آن رفتارها بودیم. حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری، درباره نتایج نظرسنجی‌های اخیر می‌گوید: اعتراض اول به‌عنوان اعتراض به گرانی نام‌گذاری شد، اگرچه انباشت نارضایتی اقتصادی هم به حد نگران‌کننده‌ای رسیده است اما تا ورود دهک‌های پایین به اعتراضات اتفاق نیفتد، باید فکر کرد که می‌توان هنوز اعتراضات را مدیریت کرد. در این زمینه آن چیزی که پادزهر اعتراضاتی است که به سمت براندازی حرکت می‌کند، اصلاح و کارآمدکردن نظام حکمرانی است. مطالبات نزدیک به ٨٠ درصد جامعه ایرانی اقتصادی است اما پیوندزدن شرایط اقتصادی کشور به کارآمدی نظام که از سوی برخی شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌شود، می‌تواند نظام سیاسی را دچار بحران مشروعیت کند.
اعتراضاتی پیش از اعتراضات
اعتراضات خیابانی دی‌ماه، تنها اعتراضات سال ٩٦ نبود. کمی پیش از اعتراضات دی‌ماه، با انتشار عمومی لایحه بودجه سال ٩٧ انتقاداتی جدی در سه گروه عمده مخالفان دولت، کارشناسان حامی اما منتقد دولت و مردم در فضای مجازی نسبت به این لایحه رخ داد. گروه اول در راستای همان سیاستی که از سال ٩٢ آغاز کرده و از ابتدای سال ٩٦ شدت بخشیده بودند، از هیچ فرصتی برای انتقاد از لایحه بودجه دریغ نکردند. گروه دوم که عمدتا از متفکران اقتصادی نهادگرا تشکیل می‌شد، در‌عین‌حال که از دولت روحانی به امید ایجاد گشایش‌هایی در فضای سیاسی حمایت می‌کردند، در بعد اقتصادی منتقد دولت بوده و انتقاداتی جدی به لایحه بودجه وارد می‌کردند. آنها سیاست‌های اقتصادی دولت را تورم‌زا و موجب فشار اقتصادی بیشتر به اقشار ضعیف می‌دانستند. گروه سوم را قسمت‌های مختلفی از اجتماع تشکیل می‌دادند که در فضای مجازی به بخش‌های مختلفی از سیاست‌های اقتصادی مستتر در لایحه بودجه اعتراض داشتند. این اعتراضات از اعتراض به افزایش سه‌برابری عوارض خروج از کشور تا بودجه مؤسسات خاص و نهادهای فرهنگی و مذهبی، تصمیم برای حذف گروه بزرگی از یارانه‌بگیران نقدی و تصمیم برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را شامل می‌شدند. فقط در یک مورد نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که بیش از ٧٣ درصد مردم با افزایش قیمت بنزین کاملا مخالف‌اند، درحالی‌که موافقان این افزایش قیمت فقط هشت درصد هستند. اما در مقابل موافقان سیاست‌های اقتصادی دولت بر لزوم اجرای سریع اصلاحات اقتصادی تأکید می‌کردند. بسیاری از آنان به فشارهایی که دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی یا حفظ قیمت بنزین در مرز هزار‌تومان تحمل می‌کند تأکید می‌کردند و تغییرات مثبت را جز با حذف این هزینه‌ها که نوعی رانت دولت به مردم می‌دانستند، ممکن نمی‌دیدند. اما این اعتراضات و آن پاسخ‌ها که در روزهای منتهی به دی‌ماه اتفاق افتاد، اولین اعتراضات با سویه‌های اقتصادی نبود. اعتراضاتی پیش از آن نیز اتفاق افتاده بود که یادآوری آنها به درک بهتر از آنچه در ماه‌های بعد اتفاق افتاد، کمک می‌کند.
اعتراضات دیگر
اعتراضات صنفی و کارگری اتفاق تازه‌ای نیست. سال‌هاست که در سراسر جهان شاهد این‌گونه اعتراضات هستیم و در ایران نیز این اعتراضات سابقه‌ای طولانی دارد. در دوران دولت مهرورز، سیاست «برخورد پیشگیرانه» در قبال اعتراضات صنفی اعمال می‌شد و هماهنگ‌کنندگان این حرکت‌ها پیش از آنکه بتوانند اعتصاب یا اعتراض را به مرحله عمل برسانند، دستگیر می‌شدند. پس از آغاز کار دولت جدید و به مرور این سیاست کنار گذاشته شد و اگرچه گشایشی در وضعیت فعالان صنفی که در دوران دولت سابق به زندان افتاده بودند، رخ نداد اما تجمعات و اعتراضات صنفی امکان بروز و ظهور بیشتری یافت. به دلیل همین سیاست جدید مدارا با اعتراضات صنفی، تعداد این تجمعات نیز بیش‌ازپیش شد و کارگران معترض فرصت یافتند اعتصابات و تجمعاتی را برای پیگیری حقوق صنفی خود برگزار کنند. از‌دیگر‌سو باید در نظر داشت که در دولت‌های مهرورزی، برای تأمین بودجه کارگران، دولت هزینه می‌کرد اما این اقدام با خصوصی‌سازی کامل بنگاه‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، عملا به‌کل قطع شد و دیگر خبری از بودجه‌های عمومی دولت در سبد معیشتی کارگران که نمودی از یک اقدام پوپولیستی است، نبود. به‌همین‌دلیل قابل پیش‌بینی بود که به اعتراضات کارگران دامن زده شود. برخی تحلیلگران معتقدند تجمیع دو عامل آزادی نسبی برای برگزاری تجمعات کارگری و اجرای آن سیاست‌های اقتصادی عملا منجر به نمود بیشتر اعتراضات شد و این احساس را ایجاد کرد که وضعیت اقتصادی کشور در دولت فعلی بسیار بدتر از دولت سابق شده است. در برخی موارد تجمعاتی که به خارج از محیط کار کشیده شد یا در نقاط حساس کشور رخ داد (مانند تجمع کارگران هپکو که با بستن خیابان همراه بود یا تجمعات کارگران در هفت‌تپه که در موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای قرار دارد) برخوردها با خشونت همراه بود و تصاویر آن در سطح وسیعی در کشور منتشر شد. در کنار این، اعتراضات مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری نیز جلوه ویژه‌ای داشت. حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری درباره علل برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری گفته بود: «درباره مؤسسات بی‌اعتبار گفتنی‌ها را اهلش باید بگویند ولی همین‌قدر بدانید که جز روحانی کسی جربزه و جسارت جمع‌کردن این بساط کثیف را نداشت. او هزینه مبارزه بی‌امان با نزول‌خواران تسبیح‌به‌دست و پینه بر پیشانی را می‌دهد. آنها مطمئن بودند به‌خاطر به‌گروگان‌گرفتن میلیون‌ها سپرده‌گذار خرد، می‌توانند بساط باج‌گیری خود را حفظ کنند. این مؤسسات یکی از مین‌گذاری‌های اصلی در راه استفاده از منابع مردمی برای توسعه ملی بودند. روحانی گفت مرگ یک بار، شیون هم یک بار. باید با کسب حمایت دو قوه دیگر کار را تمام می‌کرد؛ حتی به بهای اینکه از خیلی‌ها سفارش و توصیه بشنود و از طرف برخی دیگر صریحا تهدید شود. امیدوارم روزی مانند شرکت‌های مضاربه‌ای و هرمی از این مؤسسات نیز رمزگشایی شود». تصمیم دولت برای پایان‌دادن به فعالیت این مؤسسات عملا منجر به ایجاد مشکلاتی برای سپرده‌گذاران این مؤسسات شد. ابتدا اعتراضات در حد نامه‌هایی با امضای دسته‌جمعی سپرده‌گذاران خطاب به مسئولان بود و سپس منجر به برگزاری تجمعاتی در برابر دفاتر این مؤسسات شد. مالباختگان خیلی زود دریافتند که پولی در بساط این مؤسسات نیست یا اگر هم هست فرایند تعیین‌تکلیف سرمایه‌های مؤسسات زمان‌بر خواهد بود. کار به پهن‌کردن فرش در سالن مؤسسات برای بست‌نشینی و چادر‌زدن در برابر قوه قضائیه، مجلس، نهاد ریاست‌جمهوری و... کشید. دولت بیش از ١٣ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی را به پرداخت اصل و سود سرمایه این مالباختگان اختصاص داد اما برجاماندن مشکلات برخی از مالباختگان که سرمایه‌های درشتی داشتند و تنش و درگیری‌هایی که ماه‌ها در سراسر کشور رخ داده بود، در کنار ناتوانی محرز و مطلق بازوی اطلاع‌رسانی دولت در توضیح و تبیین مسئله، آسیب‌های جدی اجتماعی‌ای را برای کشور ایجاد کرد. گروه دیگری که تجمعات آنها در سال ٩٦ رسانه‌ای شد، بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد کشور بودند که یکی از صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته کشور است. درحالی‌که در جریان خصوصی‌سازی صنایع فولاد به بخش خصوصی واگذار شده بود، صندوق بازنشستگان این صنایع عملا بلاصاحب ماند. نه بخش خصوصی تمایلی به پذیرش این مسئولیت داشت و نه دولت توانی در خود می‌دید که در کنار اجرای تعهداتش نسبت به صندوق ورشکسته دیگر کشور (یعنی صندوق بازنشستگی کشوری) مسئولیت این صندوق را هم بر عهده بگیرد. تاکنون حقوق چند ماه بازنشستگان این صندوق به‌وسیله دولت با تأخیرهای چند‌روزه پرداخت شده که تا چند‌ماهه این تأخیرها در پرداخت حقوق و مشکلات بیمه‌ای هر بار منجر به برگزاری تجمعات بازنشستگان این صندوق در برابر ساختمان استانداری‌ها در استان‌ها و دولت و مجلس در تهران شده است.
چه کسی مسئول است؟
چه کسی مسئول است؟ منتقدان دولت تأکید می‌کنند رئیس‌جمهوری همچنان به بیان «باید»ها مشغول است و مسئولیت وضع موجود را به‌عنوان رئیس دولت نمی‌پذیرد. از‌دیگر‌سو مدیران دولت به حجم ویرانی‌ها در دولت سابق اشاره می‌کنند و حل این مشکلات را نیازمند زمان بیشتری می‌دانند. برخی از تحلیلگران حل مشکلات اقتصادی کشور را نیازمند تصمیماتی در سطوح کلان و فراتر از دولت می‌دانند و به شوراها و نهادهایی اشاره می‌کنند که «سیاست‌های کلی» را فراتر از دولت‌ها دنبال می‌کنند. از سوی دیگر اعضای این شوراهای عالی که سیاست‌های کلی را ترسیم کردهاند، انگشت اشاره خود را به سمت دولت می‌گیرند و دلیل مشکلات را ناتوانی یا اعتقادنداشتن دولت به اجرای این سیاست‌ها می‌دانند. گروه‌های سیاسی مختلف نیز از زاویه دید خود به بیان دلایل مشکلات اقتصادی کشور می‌پردازند. برخی نقش تحریم‌ها را پررنگ می‌کنند و برخی دیگر به ناکارآمدی ساختارها و فساد گسترده در تاروپود دیوان‌سالاری کشور اشاره می‌کنند. امام جمعه موقت تهران می‌گوید ما نیز مانند مردم «مرگ بر گرانی» می‌گوییم و دبیرکل یک حزب سیاسی اصلاح‌طلب کارشکنی‌های دولت‌در‌سایه را در به‌وجودآمدن وضع موجود مؤثر می‌دانند. این بحث‌و‌جدل‌ها در سطح متفکران اقتصادی کشور نیز جریان دارد. راغفردر‌این‌باره می‌گوید: «جامعه ایران آبستن بحران‌های خودساخته است و ریشه آن سیاست‌های تعدیل ساختاری لیبرالیستی بعد از جنگ تحمیلی تاکنون است و ما شاهد تشکیل جامعه بازار‌محور هستیم که در آن شرط‌بندی امری ناگزیر است و زندگی افراد دستخوش بخت و اقبال بازار است و براساس‌این نابرابری‌هایی ایجاد می‌شود». در مقابل محمد طبیبان، اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه می‌گوید: «آیا آقای دکتر راغفر سیاست‌هایی را که در کشور پیاده شده لیبرالیستی می‌داند؟ آیا در کشوری که همه ظرفیت‌های تولید در اختیار حکومت است و اگر ظرفیتی نیز یافت شود که همه در اختیار حکومت نیست، مانند بخش کشاورزی از ابتدا تا انتها از نهاده‌ها تا محصول تحت کنترل حکومت است، اگر واحد‌های تولیدی دولتی قرار بوده «خصوصی» شود، برعکس «واگذاری» شده و عاید خصولتی‌ها شده، تجارت مستقیم و غیرمستقیم در کنترل دولت و سایر بخش‌های حکومتی است و تجارت بین‌الملل خصوصی مردم عادی بیشتر بر گرده کولبر‌ها انجام می‌شود، اقتصادی که ساخت‌وساز‌های بزرگ در اختیار نهادهای دولتی، خصولتی، نهادی و مانند آن است، اقتصادی که اگر بخش خصوصی جزئی موجود است، دائم در پیچ‌وخم انواع محدودیت‌ها و دخالت‌ها گرفتار است و زیر فشار فزاینده پرداخت مالیات قرار دارد؛ که البته اکثر حکومتی‌ها از آن شانه خالی می‌کنند. اقتصادی که به جز خرده‌فروشی، گوشه‌هایی از بازار سیاه، و کرایه‌کشی فعالیت آزاد قابل‌ملاحظه‌ای برای مردم معمولی باقی نمانده؛ این می‌شود اقتصاد لیبرالیستی و اقتصاد بازار‌محور؟». آن‌چنان که از همین دو نظر پیداست، نه اقتصاددانان لیبرال و نه اقتصاددانان نهادگرا حاضر نیستند مسئولیت اقتصاد سیاسی ایران و در نتیجه مسئولیت وضع اقتصادی امروز را بپذیرند.
چه باید کرد؟
چه باید کرد؟ باز هم سؤالی سهل و ممتنع. سؤالی که سؤالات بسیار دیگری را در دل خود دارد. آیا راه‌حل کوتاه‌مدتی برای حل مشکلات اقتصادی وجود دارد؟ آیا برای انجام اصلاحات اقتصادی در مسیر درستی حرکت می‌کنیم؟ آیا صرفا صرف‌نظر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه نقدی می‌تواند به حل مشکلات اقتصادی منجر شود؟ دولت تا کجا توان تحمل فشار ناشی از این سوبسیدها را خواهد داشت؟ آیا اساسا مردم ایران دانش اقتصادی مناسبی دارند؟ چه کسی مسئول افزایش دانش عمومی نسبت به اقتصاد در ایران بوده است؟ آیا تصور عامه از اصلاحات اقتصادی فراتر از «به‌تنورافتادن نانوای گران‌فروش به‌دست رضاشاه» است؟ آیا نهادهای وابسته به بودجه عمومی اراده‌ای برای کوچک‌کردن سفره خود دارند؟ آیا می‌توان بدون دریافت مالیات منصفانه از نهادها، بنیادها و مؤسسات عمومی به دریافت مالیات منصفانه از مردم امیدوار بود؟ آیا کوچک‌شدن سفره مردم زنگ خطری جدی برای آینده نیست؟ آیا اساسا تصمیمات اقتصادی در ایران «عقلانی» است؟ اینها تنها بخشی از سؤالات بی‌شمار درباره اقتصاد ایران است که دادن پاسخ شفاف به هر یک از آنها می‌تواند به یافتن راه‌حلی برای خروج از وضعیت فعلی کمک کند. اقتصاد ایران در سال ٩٦ بیش از آنکه جوابی برای این سؤالات داشته باشد، به پیچیدگی و تعداد این سؤالات افزوده است. امیدوار باشیم که سال ٩٧، سال پاسخ‌گویی به این سؤالات باشد.
