صبح نو/ متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
شفافیت، صداقت، عدالت و واژه‌هایی از این دست همگی می‌تواند جامعه را در پیشبرد اهداف طراحی‌شده کمک کند، نه در حد یک واژه زیبا بلکه در راستای عمل و اجرای آنها جامعه از نابرابری‌های اجتماعی اقتصادی در امان خواهد ماند. در کشورمان ایران و پس از انقلاب 57 عدالت یکی از محوری‌ترین شعارهای انقلاب و مورد توجه امام خمینی؟ره؟بوده و امروز نیز مقام معظم رهبری بارها و بارها مسوولان را به رعایت انصاف و عدالت و راستگویی در برخورد با مردم توصیه کردند.
طرح «اعاده اموال نامشروع مسوولان» دوم اسفند 96 در قالب طرح دو فوریتی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شد و حالا چند روزی هم هست که خبرگزاری‌ها و جراید رسمی کشور درباره آن مصاحبه می‌گیرند و در صفحات‌شان یادداشت کار می‌کنند اما این طرح چیست و چه کمکی را در اجرای عدالت یا توجه به عموم مردم و رفع مشکلاتشان خواهد کرد.
در صورت تصویب «اعاده اموال نامشروع مسوولان» که منطبق با اصل 49 و 142 قانون اساسی است هیاتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسوولان در دهه‌های گذشته را در دستور کار خود قرار دهند و پس از بررسی‌ها درصورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت‌المال باز‌گردانند.
اصول 49 و 142 قانون اساسی چه می‌گویند
اصل 49 قانون اساسی می‌گوید: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد
غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.»
همچنین در اصل 142 قانون اساسی ذکر شده است: «دارایی رهبر، رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
در طرح دوفوریتی که اخیراً نمایندگان تدوین کرده‌اند، ذکر شده (دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.) البته نمایندگان مجلس در مقدمه توجیهی این طرح به فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با فساد نیز اشاره و بر مبارزه با آن تاکید کرده‌اند.
در طرحی که محمد دهقان نماینده طرقبه و شاندیز برای نخستین‌بار از آن رونمایی کرد؛ قرار است هیاتی هفت نفره متشکل از یک قاضی به نمایندگی از رییس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی(به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی) تشکیل می‌شود که این افراد مشروعیت خود را از قانون مصوب مجلس می‌گیرند.
این هیات موظف می‌شود در 2 لایه به بررسی اموال مسوولان بپردازد، در لایه اول، این هیات موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استان‌ها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اقدام کند و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها
بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسوولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسوولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت‌المال صرفاً برای اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند.
هیات تشکیل شده در لایه دوم موظف به بررسی اموال نمایندگان، قضات، مدیران، مسوولان و فرماندهان نیروهای مسلح می‌شود که اگر از سوی مدیران کل اطلاعات استان‌ها و مسوولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان‌ها و رؤسای دفاتر سازمان بازرسی کل کشور در استان‌ها و دادستان‌های شهرستان‌های سراسر کشور اطلاعات موثق و مدارکی دال بر ظن قوی بر تحصیل اموال نامشروع از سوی این افراد وجود داشته باشد، به آن رسیدگی کند.
حمایت یک مقام دولتی از طرح «اعاده اموال نامشروع»
حجت‌الاسلام سیدرضا اکرمی رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری و مشاور وزیر کشور در پاسخ به سوالی درخصوص طرح «اعاده اموال نامشروع» با موضوع شفافیت اموال مسوولان، گفت: این طرح باید در دستور کار جدی نمایندگان قرار گیرد. ثروت‌اندوزی و قایم‌کاری در جمهوری اسلامی معنایی ندارد؛ اساساً این کار موجب بی‌اعتمادی بین مردم می‌شود و ما از این طرح حمایت می‌کنیم که در غیر این‌صورت مال مردم خورده می‌شود و ظلم و ستم فزونی می‌گیرد.
وی افزود: ما بارها در منبرها درباره این مساله صحبت کردیم، همه ما می‌دانیم کشور با مشکلاتی روبه‌روست که در این بین رسیدگی به این موضوع می‌تواند اعتماد عمومی را ایجاد کند.
رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: همه باید در این مساله پای کار باشند، نهادهای اجرایی، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی ما به‌صورت جدی به این قضیه ورود کنند و بدانند که همه مردم آنها را حمایت خواهند کرد.
سلیمی نمین: هر ۲۹۰ نماینده مجلس طرح را امضا کنند
عباس سلیمی‌نمین تحلیلگر مسائل سیاسی در پاسخ به سؤالی درباره طرح «اعاده اموال نامشروع» با موضوع شفافیت اموال مسوولان با بیان اینکه این طرح، طرح بسیار خوبی است، اظهار داشت: به‌نظر بنده علت طرح این مساله را باید در کوتاهی‌های صورت گرفته جست‌وجو کرد. وضعیت کشور در ارتباط با مسائل اقتصادی مثل 20 یا 30 سال پیش نیست.
وی با اشاره به روزآمدی سیستم‌های مالی نسبت به گذشته گفت: بر این اساس دیگر ضرورتی ندارد که مسوولی در انتهای دوره مسوولیتش، لیستی از اموال ارائه یا آن را در اختیار قوه قضاییه قرار دهد، این متعلق به 40 سال پیش است. درحال‌حاضر سیستم‌های مالی به شما اجازه می‌دهند که هر لحظه هر فعل و انفعال اقتصادی را در اموال مسوولان مورد بررسی قرار دهید و اگر ابهامی وجود دارد، توضیحی خواسته شود.
کارشناس مسائل سیاسی با انتقاد از مدیریت ضعیف در رسیدگی به اموال مسوولان اظهار داشت: متاسفانه در همان شیوه 40 سال پیش نیز به‌اندازه کافی مدیریت خوبی در امر نظارت به‌ثبت نرساندیم. حتی بر اساس مطالبات قانون اساسی می‌توانستیم دقیق‌تر از آن عمل کنیم. امروز باید توجه داشته باشیم که نیازی نیست تا پایان عمر یک مسوول صبر کنیم چرا که اتفاقاتی در سال‌های گذشته رخ داده که ضرورت نظارت به‌روز و به ساعت را مطالبه می‌کند.
انقلاب اسلامی ایران به تعبیر بنیانگذار کبیر آن، بر اقامه عدالت متکی بوده است و طبیعی است که رشد و پیشرفت انقلاب اسلامی را بدون در نظر گرفتن مفهوم عدالت نمی‌توان سنجید.
در اهمیت این طرح می‌توان به بیانات متعدد امام راحل و مقام معظم رهبری اشاره کرد که عدالت چه در حوزه‌های اجتماعی و چه در حوزه‌های اقتصادی در صدر مطالبه امام راحل و مقام معظم‌رهبری از دولت‌ها و دستگاه‌های اجرای، نظارتی و قضایی بوده است چرا که عدالت، پایه و اساس برای انقلاب اسلامی است.
حالا باید منتظر ماند و دید نمایندگان مجلس که جایگاه نمایندگی مردم را بر عهده دارند تا چه حد به دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب و مردم در راستای اجرای عدالت و کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی توجه می‌کنند و گام بلندی را در جهت رفع این نابرابری‌ها برخواهند داشت یا خیر؟
