مشرق/ طی روزهای اخیر بازهم ماجرای واگذاری مشکوک و پرابهام یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولید محصولات الکتریکی در کشور سر زبان‌ها افتاد و داغ دل کارگران بیکار مانده آن را تازه کرد.
کارخانه‌ای که روزی علاوه بر اینکه نیازهای کشور را تامین می‌کرد و نامی‌آشنا برای خود دست‌وپا کرده بود، به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم اسباب تامین رزق و روزی هزاران نفر از مردم استان‌های شمالی کشور نیز شده بود. تا اینکه گروهی هوس کارخانه‌بازی به سرشان زد.
**ماجرای رشت الکتریک چیست؟
مهرماه سال ۸۲ و در دورانی که اسحاق جهانگیری سکاندار وزارت صنایع و معدن بود، در سکوت خبری ۷۲ درصد شرکت الکتریک ایران رشت که تا آن زمان متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود، طی قراردادی که در راستای خصوصی‌سازی اعلام شده بود، به صورت اقساطی و براساس برخی شنیده‌ها با تخفیف ویژه در اختیار همسران و نزدیکان برخی شخصیت‌های سیاسی قرار گرفت.
مالکان جدید کارخانه رشت الکتریک
براساس این سند، مالکان جدید شرکت رشت الکتریک کسانی نبودند جز خانم‌ها خیرالنساء عسگریان همسر غلامحسین کرباسچی، فاطمه صدیقیان همسر عبدالله نوری، گیتا شاه‌نواز همسر غلامرضا قبه و سوده جبلی دختر باجناق کرباسچی.
در واقع این ۴ خانم بر حسب ظاهر بدون اینکه هیچ تجربه‌ای در این زمینه داشته باشند، توانستند براساس ارتباطات خاص، یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌ها را با قدمت ۵۰ ساله با قیمت پایین و اقساط زیاد به چنگ آورند و شانس خود را در کارخانه داری بسنجند. طبق اسناد موجود از قرارداد، این کارخانه با ۱۲ هکتار زمین و تجهیزات و نیروی انسانی به قیمت ناچیز ۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومانی در اختیار خریداران قرار گرفت. در واقع همان روز اگر تجهیزات کارخانه محاسبه میشد به همین میزان ارزشگذاری می شد.
حال اما پس از گذشت ۱۴ سال از زمان واگذاری کارخانه دوباره زمزمه‌هایی بر سر زبان‌ها افتاده که نشان از این دارد ۴ خانم مالک کارخانه که به خوبی موفق شدند آن را به تعطیلی بکشانند، در پی این هستند تا با واسطه‌گری و استفاده از رانت، زمین کارخانه را که به ویرانه‌ای تبدیل شده، با تعدادی خانه لوکس در شمال تهران تعویض نمایند و در واقع دوباره کارخانه را به دولت برگردانند. مسئله ای که نیاز است هرچه سریعتر نهادهای ناظر و بازرس و همچنین مسئولان وزارت‌خانه‌های ذیربط در خصوص آن اعلام نظر نمایند.
