ابتکار/ متن پیش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
سمیرا ابراهیمی| زمانی بود که پلاک‌های متفاوتی روی خودروها دیده می‌شد. یکی صرفا اسم شهر بود و دیگری شماره‌ای هم در کنار خود داشت. فونت یکی به ثلث و نستعلیق می‌زد و برخی دیگر با فونت‌های کامپیوتری نوشته شده بود. در پس زمینه یکی سایه علایم رانندگی را می‌دیدی و دیگری ته رنگی از آبی روشن داشت. پلاک‌های معروف به لیزری با خط زرد روی آن هم بعدها آمدند. در آن زمان طرحی با عنوان تعویض پلاک مطرح شد که همگان را ملزم به ثبت‌نام در آن در مهلتی مقرر کردند و البته در مرحله اول در ازای پرداخت بدهی عوارض و جریمه، با پرداخت وجهی، تنها یک برچسب به صاحب خودرو می‌دادند تا پشت شیشه بچسباند و از جریمه‌هایی که درصورت نداشتن این برچسب دچار آن می‌شد، رهایی یابد. وجود این برچسب‌ها باعث شد حتی شیشه بسیاری از خودروها برای دزدیدن برچسب بدون پرداخت هزینه‌های گفته شده بشکنند! با این حال این همه ماجرا نبود. طرح تعویض پلاک در آن زمان در حد همان برچسب ماند و به پلاک متحد‌الشکلی روی خودروها نرسید. معلوم نشد پولی را هم که مردم پرداخته بودند کجا رفت که وقتی چند سال بعد پلاک‌های ملی آمد و نصب آن برای همه اجباری شد، مردم مجبور شدند در کنار حضور در صف‌های طولانی، پول تعویض پلاک را دوباره از جیبشان بدهند.
این ماجرا منحصر به پلاک اتومبیل‌ها نیست. زمانی که دولت محمود احمدی‌نژاد تصمیم به سهمیه‌بندی بنزین گرفت، اعلام شد که دارندگان تمام خودروها باید با پرداخت 10 هزار تومان، کارت هوشمند سوخت بگیرند. این طرح ملی و اجباری نیز با هدف بهینه‌سازی مصرف سوخت در کشور اجرا شد، اما در نهایت تاثیر خاصی در مصرف نگذاشت و با یکسان‌سازی نرخ بنزین، عملا این کارت‌ها از رده خارج شدند. این در حالی بود که دریافت کارت سوخت، تجهیز جایگاه‌های سوخت به کارتخوان‌ها، خرابی کارتخوان‌ها، گم شدن یا خراب شدن کارت‌ها و مانند آن هزینه‌های بسیاری را بر روی دست مردم گذاشته بود. سرنوشت و آینده این کارت‌ها هنوز هم در هاله‌ای از ابهام است.
تعویض کارت‌های پایان خدمت سربازی به کارت‌های هوشمند نیز در حالی سال گذشته با فراخوان عمومی انجام شد که قرار بود تمامی کارت‌های موجود از جمله گواهینامه و پایان خدمت در کارت‌های ملی جدید تجمیع شوند. در شرایطی که برای تعویض کارت‌های ملی قدیمی و تبدیل آن‌ها به کارت هوشمند ملی نیز تا پایان امسال ضرب‌الاجل قرار داده شده، هزینه کارت‌های دیگر نیز از جیب ملت پرداخت شد تا کی امکان تجمیع همه کارت‌ها فراهم شود.
کارت ملی هوشمند و چند ابهام
سیف‌الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال اخیرا برای چندمین بار بر اینکه دریافت کارت ملی هوشمند برای همه ایرانیان بالای ۱۵ سال الزامی است تاکید کرده است.
به گفته مقام های این سازمان، آخرین مهلت ثبت نام برای کارت های ملی هوشمند پایان سال 96 است و از همین رو همه امکانات برای اتمام ثبت نام افرادی که هنوز این کار را انجام نداده اند بسیج شده است. اوایل دی ماه سال جاری نیز حمید درخشان‌نیا، رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اولتیماتومی جدی به کسانی که کارت ملی هوشمند دریافت نکرده اند گفت: برای تمدید کارت ملی هوشمند تنها تا پایان سال جاری فرصت باقیست و این فرصت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
در توضیح و توجیه الزام این کارت‌ها برای شهروندان، مواردی نظیر شناسایی، تصدیق هویت و امضای دیجیتال آورده شده است. در واقع وعده داده‌اند که کارت هوشمند ملی می‌تواند به عنوان یک کلید ورود مناسب برای کاربردهایی مانند هدفمند کردن یارانه‌ها، سلامت الکترونیکی و کاربردهای انتخابات و سایر خدمات شهروندی مورد استفاده قرار گیرد. در خصوص تصدیق هویت گفته می شود که تنها به عکس محدود نمی‌شود، بلکه اطلاعات بیومتریکی (اثر انگشت) صاحب کارت نیز روی کارت قرار می‌گیرد و به صورت الکترونیکی قابل بررسی است. به این ترتیب امکان جعل هویت به حداقل می‌رسد. یکی از کاربردهای مهم دیگر که برروی کارت ملی هوشمند قرار می‌گیرد، کاربرد امضای دیجیتال است. به این ترتیب، صاحب کارت می‌تواند اسناد الکترونیکی را در فضای دیجیتال امضا کنند. امروزه تشخیص غیرجعلی بودن متون و اسناد الکترونیکی در فضای سایبری اهمیت فراوانی دارد و براین اساس از «امضای دیجیتالی» و تکنیک‌های رمزنگاری برای رسیدن به این اهداف استفاده می‌شود.
پیام‌های ارسالی در اینترنت با استفاده از گواهی الکترونیکی، شکل قانونی به خود می‌گیرد. در فضای دیجیتال، گیرنده یک سند می‌تواند از طریق امضای شخص فرستنده، این اطمینان را حاصل کند که سند جعلی نیست. همچنین امضای یک سند، برای امضاکننده بار قانونی به همراه دارد و نمی‌تواند آن را انکار کند. کارت ملی هوشمند این بستر را هم برای فرستنده و هم گیرنده سند فراهم می‌کند که اسناد را امضا و صحت آن را بررسی کنند.
اما این خدمات که در تمام کشورها تحت عنوان خدمات دولتی به مردم اعطا می‌شود، در ایران برای هر شهروند بین 31 تا 36 هزار تومان هزینه در بر دارد. با توجه به جمعیت 80 میلیون نفری کشور و در نظر گرفتن حداقل 31 هزار تومانی، 2 هزار و 480 میلیارد تومان درامد از این طریق حاصل می‌شود. البته گفته می‌شود که اکنون 60 میلیون نفر واجد شرایط (بالای 15 سال) هستند. این میزان نیز رقمی حدود هزار و 860 میلیارد تومان درآمدزآیی را به دنبال دارد که با توجه به این صحبت که گفته می‌شود 20 هزار تومان ثبت نام اولیه به خزانه دولت می‌رود، درآمد فراوانی را برای دولت به همراه دارد. همه این‌ها در شرایطی است که تکنولوژی‌های جدیدتری نیز برای شناسایی هویت مطرح شده‌اند که امکانات بیشتری دارند و با توسعه آن‌ها کارت‌های فعلی نیز در آینده نزدیک یک تکنولوژی قدیمی محسوب می‌شوند و درعین حال هنوز خبری از ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تمامی کاربردهای ممکن کارت هوشمند ملی خبری نیست. در واقع هیچ بعید نیست که چند سال بعد دوباره طرح جدیدی برای تعویض کارت‌های ملی یا هر کارت دیگری مطرح شود و باز هم مردم هزینه تصمیم‌های خلق‌الساعه، با تاخیر، نوآوری‌های کهنه، برد کوتاه آینده‌نگری و سرعت بیشتر تکنولوژی از تغییر را از جیبشان بدهند.
زایش بوروکراسی اداری با کارت‌های هوشمند
مراد راهداری، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «ابتکار» درآسیب‌شناسی این طرح از لحاظ اقتصادی و اجتماعی گفت: اصل استفاده از کارت‌های هوشمند ملی در کشورهای دیگری که این طرح‌ها را با موفقیت اجرایی کردند، برای این بوده که هزینه‌های شهروندی را کاهش دهند و ضمن آن از بوروکراسی‌های اداری جلوگیری کنند. به طور مثال از
کارت‌های هوشمند به عنوان کارت‌های بانکی و اعتباری نیز استفاده می‌شود، برای اخذ تسهیلات بانکی تنها کارت هوشمند کافی است و مدارک دیگری به بانک نمی‌برند، برای انتقال سند تنها از همان کارت استفاده می‌کنند و حتی شماره پلاک اتومبیل‌ها نیز از طریق همان کارت‌های هوشمند ملی نشات می‌گیرد. با اجرای این سیاست‌ها، ردیابی افراد نیز آسان‌تر می‌شود. او افزود: اما اکنون طرحی برقرار شده‌است که به صورت اجباری، طرح اجتماعی را به مردم تکلیف کرده و از هر فرد بیش از 30 هزار تومان پول می گیرد. پس از آن دردسر جدیدی در هنگام ارائه مدارک به بانک برای بازکردن حساب و تسهیلات ایجاد می‌شود. با توجه به این که مطابق تکنولوژی روز نیست، 10 سال دیگر هم سفره‌ای را برای دولت باز می‌کند.
این کارشناس اقتصادی همچنین به موضوع درآمدزایی این کارت‌ها اشاره جزئی تری داشته و گفت: متریال این کارت‌ها از جنس کارت‌های بانکی است. با توجه به این که کارت های بانکی 2 الی 3 هزار تومان هزینه دارند، حتی اگر هزینه زیرساختی نرم افزارها را هم به این موضوع اضافه کنیم، بیش از 5 هزار تومان نخواهد شد. در حالی که دولت در حال اخذ مبلغی بیش از 5 برابر هزینه واقعی و کسب درآمد است. این موضوع در جامعه دینی و اخلاقی ما حرکت پسندیده‌ای نیست. مضاف بر این که احتمال نمی‌دهم که بتواند اهداف پیش‌بینی شده مبنی بر این که کارت اعتباری همه بانک‌ها باشد را پوشش دهد.
