ایران/ متن پیش رو در ایران منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزئیات افزایش حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت در سال آینده را تعیین کردند.
به گزارش «ایران»، نمایندگان در بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۳۹۷ مقرر کردند؛ افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل اعضای هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشگری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد؛ به نحوی که «تفاوت تطبیق» موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه ۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.
نمایندگان در ادامه و در بررسی ساز و کار افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، دولت را مکلف کردند «حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر افزایش حقوق بیشتری داشته باشد. حداکثر میزان افزایش حقوق ۲۰ درصد خواهد بود.»
همچنین بر اساس بخش دیگری از این مصوبه «مقامات موجود ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل رؤسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای شهر مراکز استان‌ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند.»
در جریان بررسی این دو بند معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت و در مخالفت با عدم افزایش حقوق اعضای هیأت علمی و قضات، افزایش نیافتن این دو گروه را به معنای مالیات بر علم و مالیات بر عدل توصیف کرد و آن را مغایر سیاست‌های کلی علم و فناوری در زمینه بهبود معیشت استادان و نیز مخالف قانون برنامه ششم توسعه توصیف کرد.
همچنین در این جریان پیشنهادی مطرح شد که از سال آینده حقوق همه کارکنان دولت به صورت مساوی افزایش یابد اما به دولت اجازه داده شود تا حقوق طبقات پایین را تا ۱۰ درصد بیشتر افزایش دهد اما در نهایت هیچ کدام از این پیشنهادها به تصویب نرسید و متن مورد اشاره مورد موافقت مجلس قرار گرفت.
ضمناً مجلس اعطای هرگونه تسهیلات به مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و رؤسای دستگاه‌های اجرایی را ممنوع اعلام کرد.
ساز و کار بازخرید کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار بازخرید کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری را برای سال ۹۷ تعیین کردند.
به گزارش «ایران»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی دیروز و در بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده کل کشور، ساز و کار بازخرید کارکنان دستگاه های اجرایی و همسان‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان را تعیین کردند.
نمایندگان در بند «ب» تبصره ۱۲ لایحه بودجه، به دستگاه های اجرایی اجازه دادند، «از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و پس از واریز به درآمد عمومی، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که با رعایت ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی و اصل ۸۳ قانون اساسی بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، از محل اعتبار ردیف ۳۶- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور»، «اداری و استخدامی کشور» و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام کنند.»
نمایندگان همچنین در بند (ج) دولت را مجاز کردند «اعتبار ردیف ۳۷- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال است، براساس آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد».
بر این اساس، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۷ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از اول فروردین ۱۳۹۷ اعمال کنند.
سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دولت تعیین شد
نمایندگان مجلس با الحاق بندی به لایحه بودجه، سقف پاداش پایان خدمت کارمندان دولت را حداکثر معادل ۷ برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین کردند.
پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه معتقد بود این امر موجب دلسردی قضات و هیأت علمی دانشگاه‌ها شده و منجر به بازنشستگی زودهنگام آنها می‌شود، اما غلامرضا تاج گردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: ۸۰ درصد از اعضای هیأت علمی در کشور ما زیر ۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرند که با این مصوبه مشکلی پیدا نمی‌کنند.
وی با تأکید بر اینکه در هیچ جای دنیا هیچ منطق سیاسی و اجتماعی ایجاب نمی‌کند که فردی بعد از بازنشستگی یک میلیارد پاداش بازنشستگی بگیرد، افزود: من خودم از کسی که پیشنهاد پاداش بازنشستگی را در قانون داده است، شنیدم که از این اقدام خود پشیمان است. وزارت بهداشت برای پرداخت پاداش بازنشستگی کارمندان خود هزار میلیارد و وزارت آموزش و پرورش سه هزار میلیارد کسری بودجه دارد.
تاج گردون اظهار داشت: امروز مردم صحبت‌هایی را شنیدند و توقع دارند این روند اصلاح شود. بالاخره نمایندگان مقرر کردند پاداش پایان خدمت کارکنان دولت حداکثر معادل ۷ برابر حداقل حقوق و مزایا در ازای هر سال خدمت محاسبه شود.
این بند با ۱۴۱ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید. براساس این بند پاداش پایان خدمت موضوع قانون «پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری کارکنان دولت» و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا و مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل ۷ برابر حداقل حقوق ومزایای موضوع ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف ۳۰ سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود.
هر گونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون، تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.
