ایرنا/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند حقوق کارکنان دولت حداکثر 20 درصد و به صورت پلکانی نزولی افزایش می یابد ولی حقوق مقامات و نمایندگان مجلس افزایش نمی یابد.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر -چهارشنبه- مجلس شورای اسلامی بند الف تبصره 12 بخش هزینه ای بودجه سال 97 کل کشور را تصویب کردند
نمایندگان مجلس در این بند، دولت را مکلف کردند حقوق و مزایای مستمری گروه‌های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر افزایش بیشتری داشته باشند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تصویب کردند بر این اساس حداکثر میزان افزایش 20 درصد خواهد بود و مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی رؤسای قوا، رئیس‌جمهور و معاونان، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا و معاونین وزرا و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و رؤسای دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری،استانداران، شهرداران مراکز استان و اعضای شورای شهر مراکز استان ها در سال 97 مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند.
به گزارش ایرنا، این بند یکی از بندهایی بود که حاشیه های زیادی را امروز در برداشت، نمایندگان درجلسه صبح امروز نتوانسته بودند به جمع بندی در مورد این بند برسند، نمایندگان مجلس با اصل ، حذف و ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق مخالفت کردند، از این رو مقرر شد که پیشنهادهای آنان در این بند دوباره مورد بررسی قرار گیرد، پس از آن قبل از شروع جلسه علنی امروز مجلس جلسه ای غیر علنی در مورد این موضوع برگزار شد.
سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دولت تعیین شد
همچنین مایندگان مجلس شورای اسلامی در جز الحاقی تصویب کردند پاداش پایان خدمت موضوع قانون «پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری کارکنان دولت مصوب 26 اردیبهشت 1375» و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا و مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(76) قانون خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ب تبصره 12 بخش هزینه ای بودجه سال 97 کل کشور، دستگاه های اجرائی را مجاز کردند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و پس از واریز به درآمد عمومی، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس رعایت ماده 115 قانون محاسبات عممی واصل 83 قانون اساسی، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، از محل اعتبار ردیف 36- 530000 جدول شماره (9) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور»، «اداری و استخدامی کشور» و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام کنند.
