برهان/ متن پیش رو در برهان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
بیش از 100هزار نفر مستقیماً در بحران مؤسسات همچنان آسیب‌دیده‌اند و حدود 93 هزار میلیارد ریال از سرمایه مردم همچنان بلاتکلیف است. درست است که بیشتر سپرده‌گذاران با کسر سود، تعیین تکلیف شده‌اند، اما با توجه به بزرگی کل ماجرا، همان 2درصد باقی‌مانده عدد قابل‌توجهی را تشکیل می‌دهند که همچنان ناراضی‌اند.
بحران نکول مؤسسات مالی اعتباری مجاز و غیرمجاز به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه اقتصادی و اجتماعی کشور در ماه‌های اخیر تبدیل‌شده است. پس از حدود یک سال کش‌وقوس این ماجرا که همراه با اعتراضات هرروزه جمعی از مالباختگان این مؤسسات بود، سرانجام بانک مرکزی با انتشار گزارشی از آمار و ارقام مربوط به سپرده‌گذاران اعلام کرد که بسته به نوع موسسه، حدود 97 تا 99 درصد سپرده‌گذاران مؤسسات را تعیین تکلیف کرده است.
ظاهر این خبر، می‌تواند خبر خوبی برای مالباختگان و همه‌کسانی که اخبار این بحران را تعقیب می‌کردند، باشد. اما بررسی دقیق‌تر مساله همچنان دو نکته را پابرجا می‌گذارد:
1- در بیشتر این مؤسسات طلب مالباختگان مدتی بین چند ماه تا چند سال مسدود بوده و اکنون‌که پرداخت می‌گردد، با اصلاح نرخ سود است؛ به‌گونه‌ای نرخ سود برخی از سپرده‌ها در برخی مؤسسات صفر و برخی 15درصد محاسبه مجدد و موجودی حساب‌ها اصلاح‌شده است. طبعاً تعداد قابل‌توجهی از سپرده‌گذاران نسبت به این امر معترض هستند.
2- مساله دوم اینکه مهم‌تر است حجم تعدادی و ریالی سپرده‌گذاران همچنان بلاتکلیف است. هرچند تحت عنوان تعیین تکلیف به کلیه سپرده‌گذاران بالاتر از عدد خاصی (بین 100 تا 300 میلیون تومان)، مقدار مشخص کفی را به‌عنوان حداقل تعیین تکلیف پرداخته شده است، اما بررسی دقیق‌تر ماجرا نشان می‌دهد افراد مانده و همچنان بستانکار تعداد و مبلغ ریالی قابل‌توجهی را شکل می‌دهند.
جدول موجود در بخش تصاویر تعداد سپرده‌گذاران همچنان بستانکار و مبلغ بستانکاری آن‌ها را به تفکیک 5 موسسه اصلی بحران‌زده نشان می‌دهد:
هماتگونه که در جدول پیداست که در کل این مؤسسات حدود 30 هزار نفر همچنان بستانکار از موسسه هستند که رقم بستانکاری آن‌ها بیش از 93 هزار میلیارد ریال است. مسئولان ذی‌ربط در پاسخ به آن‌ها می‌گویند که تعیین تکلیف نهایی منوط به شناسایی اموال و دارایی‌های این مؤسسات است و عملاً این مساله موکول به آینده می‌گردد.
اینکه آیا اموال موجود شناسایی‌شده و نشده این مؤسسات تکافی بدهی آن‌ها به سپرده‌گذاران را می‌کند یا نه، امری است که پاسخ به آن نیازمند زمان است، اما برخی اخبار که از گوشه و کنار شنیده می‌شود، حاکی از آن است که کار تعیین تکلیف از نظر برخی مدیران ذی‌ربط تقریباً پایان‌یافته تلقی می‌گردد و شاید نباید چندان انتظار کشید!
حال جای این سؤال است که در صورت عدم تکافی دارایی‌ها برای پرداخت حقوق سپرده‌های باقی‌مانده، چه کسی پاسخگوی مالباختگان احتمالی است؟ برای پاسخ به این سؤال باید پرسید دلیل کسری پدیدآمده در این مؤسسات چیست؟
به‌نظر می‌رسد عمده کسری پدیدآمده می‌تواند از دو منشأ باشد:
1- عدم رعایت اصول بانکداری حرفه‌ای و بهره‌گیری از تکنیک پانزی:
«تکنیک پانزی» به‌معنای پرداخت سود سپرده‌های قبلی از محل اصل سپرده‌های جدید است. به‌این‌ترتیب زمانی که شوک کوچکی به موسسه وارد شود، ناگهان فروریخته و همه‌چیز برملا می‌شود. این به آن معناست که اصولاً کار بانکداری حرفه‌ای در بیشتر این مؤسسات وجود نداشته که چنین کسری‌های بزرگی پدیدآمده است. با توجه به اینکه برخی از این مؤسسات همچون کاسپین دارای مجوز بوده و برخی دیگر چندین سال است در مراحل ساماندهی بانک مرکزی قرار داشته‌اند، عدم نظارت نهاد متولی حوزه بانکی (بانک مرکزی) در شکل‌گیری چنین فعالیتی جای سؤال بسیار دارد.
2- وجود فساد و وقوع کلاه‌برداری:
بزرگی عدد کسری این احتمال را در برخی اذهان تقویت می‌کند که ممکن است این بحران ناشی از وجود فسادی گسترده در این مؤسسات بوده باشد. انتقال برخی دارایی‌های موسسه به افراد غیر، خارج کردن بخشی از آن از کشور، عدم بازپرداخت تسهیلات پرحجم و فقدان وثایق کافی و ... عواملی هستند که ممکن است در شکل‌گیری این فساد مؤثر بوده باشند. اگر این فساد اثبات شود به‌معنای آن است که بزرگ‌ترین کلاه‌برداری تاریخ ایران از نظر حجم نفرات مالباخته و مبلغ کلاه‌برداری رخ‌داده است.
حتی اگر فساد هم اثبات نشود، به‌هرحال سرمایه بخشی از شهروندان این کشور به دلیل سوءمدیریت و فقدان نظارت کافی به یغما رفته و این در خور بررسی‌های بیشتر است.
پیش‌تر گفتیم که تعداد مالباختگان در حدود 30 هزار نفر است و این بدان معناست که 30 هزار خانوار و یا به‌عبارتی بیش از 100 هزار نفر مستقیماً در این بحران همچنان آسیب‌دیده‌اند و حدود 93 هزار میلیارد ریال از سرمایه مردم همچنان بلاتکلیف است. درست است که 97% یا 98% یا 99% سپرده‌گذاران با کسر سود، تعیین تکلیف شده‌اند، اما با توجه به بزرگی کل ماجرا، همان 2درصد باقی‌مانده عدد قابل‌توجهی را تشکیل می‌دهند که همچنان ناراضی‌اند.
طبعاً مقصود از لزوم توجه به حقوق مالباختگان، چاپ اسکناس بی‌پشتوانه و یا پرداخت بلاوجه از بیت‌المال نیست، اما باید مشخص شود که در این کلاه‌برداری بزرگ چه کسی پاسخگوی مالباختگان است و آن‌ها باید حقوق خود را از چه کسی طلب کنند! آیا نباید گردانندگان این مؤسسات و مدیرانی احیاناً به آن‌ها مجوز داده‌اند و یا در مقابل فعالیت آن‌ها مماشات کرده‌اند، پاسخگو باشند؟
