وطن امروز/ متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
حسن روحانی نمیخواهد برای پاسخ به بحران موسسات مالی به مجلس بیاید. لابیهای پشتپرده مدیران دولتی با نمایندگان تا گردش معاونان پارلمانی و مدیران کل وزارتخانهها در صحن علنی مجلس و پر کردن فرمهای نمایندگان برای انصراف از طرح سوال از رئیسجمهور، بخشی از اقدامات دولتیها برای عدم حضور روحانی در ساختمان میدان بهارستان بود. این تلاشها البته نتیجه نداده و طرح سوال از رئیسجمهور به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. حالا که لابیهای معاونان پارلمانی نتیجه نداد، کل دولت برای خارج شدن این طرح از دستور کار مجلس و عدم حضور حسن روحانی در صحن، بسیج شده است. آنان این بار به جای لابی، هر گونه خدماترسانی به حوزههای انتخابی نمایندگان را منوط به پر کردن فرم انصراف از سوال از رئیسجمهور کردهاند تا با از حدنصاب افتادن تعداد امضاها، نیازی به حضور حسن روحانی در صحن علنی و پاسخ به سوال نمایندگان درباره موسسات مالی و اعتباری نباشد. خبر گروکشی دولتیها را سیدحسین نقویحسینی یکی از امضاکنندگان طرح سوال از رئیسجمهور داده است. او درباره وضعیت مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری با انتقاد از تعلل هیاترئیسه مجلس در طرح سوال از رئیسجمهور در صحن پارلمان، گفت: بالاخره هیاترئیسه پارلمان تحت فشار نمایندگان سوالکننده از رئیسجمهور، موضوع سوال را جهت بررسیهای بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد، البته این کار طبق آییننامه داخلی مجلس باید ماهها پیش انجام میشد. وی با بیان اینکه معاونان پارلمانی وزارتخانهها از درخواستهای نمایندگان برای حل مشکلات مردم در ازای انصراف از سؤال از رئیسجمهور گروکشی میکنند، اظهار داشت: متأسفانه معاونان پارلمانی تلاش میکنند نمایندگان سوالکننده از رئیسجمهور، امضاهای خود را پس بگیرند یا تعداد امضاها به حداقل برسد به طوری که به عنوان مثال، وقتی نمایندگانی با یک وزیر ملاقات دارند یا از وی درخواستی برای حل مشکل حوزه انتخابیشان دارند، ابتدا از او میخواهند فرم انصراف از سوال از رئیسجمهور را پر کند و از سوال منصرف شود؛ این تلاشها انجام شده و انجام هم میشود. نماینده مردم ورامین در مجلس به تسنیم گفت: معاونان پارلمانی وزارتخانهها در تلاشند امضاهای طرح سوال از رئیسجمهور به کمتر از حد نصاب برسد و ممکن است این اتفاق نیز بیفتد. نقویحسینی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم کمیسیون اقتصادی مجلس در اسرع وقت به وضعیت طرح سوال از رئیسجمهور رسیدگی کرده و نتایج آن را اعلام کند، به هر حال نمایندگان سوالکننده خواهان تعیین تکلیف سپردهگذاران و مالباختگان مؤسسات اعتباری هستند.
احتمال عدم طرح سؤال در کمیسیون اقتصادی و صحن
امضاکنندگان سوال از رئیسجمهور میگویند این طرح که تا 180 امضا را نیز به همراه داشته، هنوز حد نصاب لازم را دارد اما این احتمال نیز وجود دارد با توجه به حجم بالای لابیها و گروکشیهای دولت، تعداد امضاها از حدنصاب بیفتد. از سوی دیگر اما حامیان دولت در این باره مطمئنتر سخن میگویند. آنان از رسیدگی کمیسیون اقتصادی به این موضوع پس از بررسی لایحه بودجه، سخن میگویند و احتمال میدهند حتی طرح سوال از رئیسجمهور در کمیسیون اقتصادی نیز انجام نشود. در همین راستا احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با ایلنا، گفت: بنا بر پیگیریهایی که داشتم، تعدادی از سوالکنندگان امضای خود را پس گرفتهاند. البته هنوز تعدادی از نمایندگان متقاضی سوال از رئیسجمهور بر لزوم طرح سوال اصرار دارند اما تعدادی از متقاضیان نیز با توجه به اقدامات دولت در این راستا، امضای خود را پس گرفتند. انارکیمحمدی تصریح کرد: البته تا این لحظه هنوز طرح سوال از رئیسجمهور به اندازه حدنصاب امضا دارد اما طبیعتاً امکان دارد در صورت کاهش بیشتر تعداد امضاها و پس گرفتن امضاهای بیشتر از سوی گروهی دیگر از متقاضیان، از حد نصاب بیفتد که در این صورت از دستورکار کمیسیون و متعاقباً صحن علنی مجلس نیز خارج خواهد شد.
انارکیمحمدی البته به موضوعی دیگر اشاره کرد و از احتمال رسیدگی به این سوال پس از بررسی لایحه بودجه گفت. او ادامه داد: هماکنون مجلس درگیر بودجه است و جلسات کمیسیونهای تخصصی معمولاً برگزار نمیشود. بنابراین به احتمال زیاد تا پیش از اتمام کار تصویب لایحه بودجه سال ۹۷ امکان طرح این موضوع نباشد. البته برخی دوستان نیز صحبتهایی داشتند که شاید بتوان حین بررسی بودجه، جلسه کمیسیون اقتصادی را به این منظور برگزار کرد. اظهارات عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی است که روز سهشنبه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود در پی درخواست نمایندگان از هیاترئیسه مجلس درباره سوال از رئیسجمهور در زمینه ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، این سوال روز دوشنبه به کمیسیون اقتصادی رسید و ما بر اساس آییننامه داخلی مجلس موضوع را در دستور کار قرار دادیم و نامه در حضور نماینده رئیسجمهور در کمیسیون اقتصادی تدوین شد و ظرف یک هفته نماینده رئیسجمهور با نماینده سوالکنندگان در کمیسیون اقتصادی حضور پیدا خواهند کرد و گزارش این موضوع به صحن علنی مجلس ارائه میشود تا تصمیمگیری نهایی انجام شود. او این را نیز گفته بود که نامه کمیسیون اقتصادی برای رئیسجمهور ارسال شد و روز سهشنبه هم با آقای امیری، معاون پارلمانی رئیسجمهور هماهنگ کردیم و وی اعلام کرد حتی زودتر از این میتوانیم جلسه را برگزار کنیم.