سیاست روز/ متن پیش رو در سیاست روز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
اخیراً رئیس جمهور در سخنانی خود به نکته‌ای اشاره کرد که بسیار قابل تامل است و آن طرح موضوع همه پرسی است.
حسن روحانی در سخنرانی خود در مراسم ۲۲ بهمن گفت : " اگر در مساله‌ای اختلاف نظر داریم، دعوا و شعار ندارد، صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل ۵۹ قانون اساسی، هر چه مردم گفتند به آن عمل کنیم."
همچنین رئیس جمهور بعد از سخنرانی در مراسم ۲۲ بهمن در توئیتی نوشت: هرجا اختلاف نظری داریم به همه پرسی مراجعه کنیم.
سه سال پیش بود که روحانی در اولین کنفرانس اقتصاد که در محل سالن اجلاس تهران (حافظیه) برگزار شد ایده برگزاری «همه پرسی» و «مراجعه به آرای عمومی» بر پایه قانون اساسی را برای حل مشکلات و اخذ تصمیمات کلان مطرح کرد. حالا این اظهارات از سوی رئیس جمهور آنهم در شرایط فعلی کشور سوالاتی پیش روی افکار عمومی می‌گذارد که اولین آن این است که مطالبه رئیس جمهور و طیف سیاسی هوادار او از طرح موضوع همه پرسی چیست؟
نکته‌ای که باعث می‌شود سوالها بیشتر شود این است که رئیس جمهور موضوع رفراندوم اصل۵۹ را توصیه کرد اما نگفت برای چه کاری برگزاری این رفراندوم لازم است؟
اگرچه در حال حاضر کشور با مسائل حاد و مشکلی دست به گریبان است و خوب است یک بار مردم مستقیما در مورد مشکلات کشور و راهکار مناسب برای مرتفع کردن آنها اظهار نظر کنند، اما به نظر می‌رسد منظور از این بیان چنین هدفی نیست.
این سوال مطرح است که چرا یک مقام عالی کشور در روز پیروزی انقلابش و آن هم در چهل سالگی، بن بست نمایی کرده و برای برگزاری رفراندوم پیشنهاد می‌دهد؟
۵ رفراندوم در تاریخ ایران
در تاریخ ایران تنها ۵ بار رفراندوم برگزار شده است. دو نوبت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و سه مرتبه بعد از انقلاب.
اول بار دکتر محمد مصدق برای انحلال مجلس هفدهم رفراندوم برگزار کرد و عده‌ای با این ادعا که در قانون اساسی مشروطه به رفراندوم اشاره نشده با آن مخالفت کردند.
بار دوم نیز محمد رضا شاه خود ۱۰ سال بعد برای آنچه انقلاب سفید شاه و ملت می‌نامید یا همان اصول ۶ گانه اصلاحات ارضی رفراندوم برگزار کرد.
هممچنین با نگاهی به تاریخ انقلاب می‌بینیم که در سالهای که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد سه همه‌پرسی برگزار شده که اولین همه‌پرسی درباره نظام جمهوری اسلامی پس از انقلاب در تاریخ یازدهم فروردین ۵۸، دوم همه‌پرسی قانون اساسی در یازدهم و دوازدهم آذرماه همان سال و سومین همه‌پرسی نیز برای بازنگری قانون‌اساسی در چهارم اردیبهشت ماه سال ۶۸، برگزار شد.
در قانون اساسی نیز در دو بخش به موضوع رفراندوم اشاره شده است که نوع اول، رفراندوم تقنینی و موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی است و از از طریق مجلس صورت می‌پذیرد.
اصل ۵۹ در این باره تصریح می‌کند که مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی می‌توان از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم انجام داد و همین اصل تاکید دارد درخواست مراجعه به آرای عمومی (رفراندوم تقنینی) باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
در عین حال باید در نظر داشت که در همه پرسی تقنینی نتیجه همه پرسی، چه در صورت رأی مثبت و چه در صورت رأی منفی مردم، نباید با موازین اسلام و اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد و در قانون اساسی جز شورای نگهبان مرجعی برای تشخیص این امر پیش‌بینی نشده است. از این رو همه پرسی موضوع اصل ۵۹ باید به تایید شورای نگهبان برسد و بدون آن قابلیت اجرایی ندارد.
از سوی دیگر نوع دوم رفراندوم، رفراندوم قانون اساسی در اصل ۱۷۷ است که فقط تجدید نظر یا بازنگری در قانون اساسی است که این رفراندوم منوط به فرمان رهبری است.
دلایل طرح همه پرسی
در چنین شرایطی این سوال پیش می‌آید که چه لزومی به خرج کردن این امتیاز در شرایط کنونی احساس می‌شود؟ آیا طرح چنین موضوعی باعث تشنج افکار عمومی و لرزاندن کشور نمی‌شود؟
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر شرایطی در کشور وجود ندارد که بخواهیم همه پرسی برگزار کنیم و در عین حال باید توجه داشت که پیشنهاد همه پرسی باید با خرد جمعی همراه باشد و یک فرد نمی‌تواند چنین پیشنهادی را مطرح کند.
با این حال به نظر می‌رسد یکی از دلایل طرح این چنین مسایلی دور کردن مردم از حل مشکلات اساسی کشور است
موضوع حصر
بسیاری از حامیان ایده رئیس جمهور بر این باورند که مساله حصر یکی از موضوعاتی است که بایستی برای آن راهکاری فراتر از قانون پیدا کرد.
به گفته این گروه این موضوع همچنان به عنوان یکی از مسائل اصلی شکاف و اختلاف داخلی محسوب می‌شود. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که حضور میلیونی مردم در ۹ دی امسال نمایانگر رأی مردم در مورد فتنه ۸۸ و مسئله حصر است.
موضوع هسته‌ای و موشکی
موضوع دیگری که به نظر می‌رسد مقصود نظر رئیس جمهور باشد مسئله هسته‌ای است و به نظر می‌رسد که دولت برای رسیدن به نتیجه مطلوب خود نیازمند چنین اقدامی است.
به نظر می‌رسد آنچه در کلیت تصمیم همه پرسی قرار دارد موضوع برچیده شدن همه تاسیسات هسته‌ای یا صحبت در مورد مذاکرات برای توان موشکی است که برای پایان دادن به دشمنی‌های آمریکا و غرب مورد نیاز است.
این درحالی است که مردم بارها نشان داده‌اند که با تصمیمات کلان نظام در این مورد همراهی کرده و همه مصائب آن را به جان خریده‌اند و هزینه‌های آن را نیز پرداخت کرده‌اند اکنون باید درباره چه موضوعی تصمیم بگیرند و یا با همه‌پرسی درباره آن نظر دهند؟
از سوی دیگر به نتیجه مذاکرات هسته‌ای و امضای برجام نشان داد که این موارد نمی‌تواند موجب حل مشکلات اصولی ایران و امریکا بشود. مردم دیدند که مقامات غربی بر سر توافقات خود با ایران باقی نماندند، قابل اعتماد نیستند و هر روز ساز تازه‌ای را کوک می‌کنند از این رو چه موضوعی برای همه پرسی باقی می‌ماند؟
همچنین حضور مردم در راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن نیز خود همه پرسی بر همراهی مردم با نظام بود و طرح این موضوع نیز جایی ندارد.
در نهایت
در نهایت قانون اساسی چارچوب کشور و نحوه برگزاری رفراندوم را مشخص کرده و رئیس جمهور باید در این چارچوب صحبت کند.
رفراندومی که اصل ۵۹ قانون به آن اشاره شده است تاکید دارد که این امر بایستی برای مسائل بسیار مهم در کشور برگزار شود و شرایط آن را نیز مشخص کرده است.
اینکه چرا بایستی چنین مسئله مهمی برای موضوعات پیش پا افتاده خرج شود موضوعی است که جای سوال رابرای همه به جا می‌گذارد؟
از سوی دیگر باید از رئیس جمهور پرسید که چرا دولت در مورد مسائلی چون یارانه‌ها یا موضوعات اقتصادی چون گرانی حامل‌های انرژی یا حل مشکلات حمل و نقل عمومی یا مسئله بیکاری یا هزاران مسئله دیگر که که روی زندگی مردم اثر می‌گذارد هیچگاه موضوعی همه‌پرسی به میان نمی‌آورد؟
رئیس جمهور حقوقدان است و یک حقوقدان باید بداند که اداره حکومت دل‌بخواهی نیست و برای هر کاری قانون پیش‌بینی شده است.
رفراندوم ابزار دست رئیس‌جمهور نیست تا هرجا که خواست از مسئولیت‌های قانونی خود فرار کند حرف از رفراندوم بزند، بلکه اگر دو ثلث از نمایندگان مجلس در حوزه قانون‌گذاری، درباره مسئله‌ای که شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی و اسلام نداند، می‌توانند رفراندوم برگزار کنند.
