خراسان/ آیا تاکنون طعمه دزدان شده اید؟
یا حداقل پای درد‌دل مال باختگانی نشسته اید که سارقان اموالشان را به یغما برده اند؟ آیا دیده یا شنیده اید که اعضای یک خانواده یا حتی اهالی یک روستا بعد از وقوع سرقت، چه نگرانی و ناامنی روانی وحشتناکی دارند؟ و... حال آیا می توان بدون در نظر گرفتن این مسائل به اجرای یک حکم شرعی معترض شد و آن را دستاویزی برای حمله به قوه قضاییه قرار داد؟ منظور نگارنده به هیچ وجه دفاع جانبدارانه از قوه قضاییه نیست چرا که در این قوه نیز مانند دیگر قوا مشکلات و انتقاداتی وجود دارد اما اگر این گونه احکام با قاطعیت و قدرت اجرا نشود آیا دیگر کسی امنیت روانی، مالی و جانی خواهد داشت؟ آیا برای یک شب در خانه خودش احساس امنیت می کند؟ روی سخن با کسانی است که برخورد با یقه سفیدها و اختلاس‌گران را به ماجرای قطع دست سارق گره می زنند! اگرچه برخورد با آنان که بیت المال را به یغما می برند خواست همه مردم ایران زمین است، اما این افراد باید بدانند که در قانون مجازات اسلامی، آخرین مجازات برای اختلاس گر چند سال زندان است مگر آن که مخل اقتصاد کشور شود که در آن صورت به اعدام محکوم می شود مانند مه آفرید امیرخسروی.
پس اگر قانون ایراد و اشکالی دارد وظیفه نمایندگان مردم است که آن را اصلاح کنند نه این که اجرای حدود الهی را زیر سوال ببرند تا«احساس امنیت روانی» از مردم سلب شود.
از سوی دیگر وقتی یک قاضی قرار است حکم اعدام یک محارب یا قطع دست سارق را تایید کند باید شروط متعددی را برای صدور حکم رعایت کند زیرا برای صدور حکم قطع ید باید 16 شرط مانند «شکستن حرز» برای قاضی به اثبات برسد و او اگر در تحقق برخی از این شرایط حتی تشکیک کند، نمی تواند رای به قطع دست بدهد چرا که مجازات سارق اگر زورگیر نباشد بین شش ماه تا سه سال زندان است ضمن این که چندین مرحله دادرسی با حضور وکیل مدافع متهم طی می‌شود، با این وجود آقای نماینده ای که به اجرای حکم اعتراض دارد آیا فرق بین 21 فقره سرقت را با سرقت 21 گوسفند یکی می داند؟ آیا وقتی توصیه به استفاده از مجازات های جایگزین می کند نمی داند که فقط در مجازات های تعزیری از حکم جایگزین استفاده می‌شود و احکام شرعی را نمی توان تغییر داد؟ از قدیم گفته‌اند: به دریا رفته می داند مصیبت های توفان را! این سطور بر جان مال باختگانی می نشیند که دردمندانه پله‌های آگاهی و دادگستری را برای احقاق حقشان بالا و پایین می روند تا شاید اندکی از اموال به سرقت رفته خود را بازیابند! امروز اگر دستی به خاطر غارتگری و دستبرد به اموال مردم قطع شد تا اهالی حتی یک روستا شب را با «امنیت خاطر» بخوابند باید قوانینی هم وضع و نظارت هایی هم اعمال شود تا یقه سفیدها و اختلاس گران هم مانند همین دزد مجازات های سنگینی را تحمل کنند و نتوانند در آن سوی مرزها به ملت بزرگ ایران ریشخند بزنند!
