وطن امروز/ متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
جزئیات جدیدی از فساد مالی در شرکت مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران منتشر شده است؛ جزئیاتی که نشان می‌دهد رقم فساد مالی در این مجموعه وزارت نفت، نه 100 میلیارد تومان که حدود 200 میلیارد تومان است. به گزارش «وطن‌امروز»، دیروز پس از نزدیک به 3 هفته از افشای این پرونده و فرار عامل اصلی این فساد، بیژن زنگنه، وزیر نفت به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت. او بدون نام بردن از این فرد، گفت فرد متواری شده از سال 78-77 اقدام به برداشت پول کرده است. وزیر نفت این را هم گفت که تخلف صورت گرفته در شرکت مدیریت اکتشاف که بیش از 100 میلیارد تومان بوده، اختلاس نبوده و یک «دزدی» است. او درباره اینکه این فرد شریک داشته یا خیر، پاسخی نداد اما از برکناری چند مدیر به دلیل آنچه اهمال‌کاری می‌خواند، خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، نخستین بار یکی از سایت‌های حوزه نفت، از کشف فساد مالی در وزارت نفت خبر داد و نوشت این فرد از کشور متواری شده است. پس از انتشار این خبر، روابط عمومی وزارت نفت با تایید آن و بدون اعلام رقم این فساد، اعلام کرد: «مسؤولان امور مالی مدیریت اکتشاف بتازگی در بررسی اسناد مالی خود با تخلف انجام شده توسط یکی از کارمندان امور مالی این مجموعه مواجه شدند که بلافاصله موضوع را به مراجع اطلاعاتی و قضایی گزارش دادند.» درست در همین ایام، خبرگزاری فارس در گزارشی، جزئیات بیشتری از این فساد مالی منتشر کرد و نوشت: «این فرد که 30 سال در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت مشغول به کار بوده است با ورود به بخش مالی این شرکت فرعی زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران، توانست رقمی حدود 100 میلیارد تومان را به جیب بزند. همچنین فعالیت این فرد تا همین اواخر نیز ادامه داشته اما به محض مطلع شدن از بررسی سوءاستفاده مالی توسط یک نهاد نظارتی از کشور فرار کرده و به ترکیه گریخته است.» این خبرگزاری همچنین از تابعیت کانادایی و تلاش این فرد برای سفر به کانادا خبر داد. چند روز بعد هدایت‌الله خادمی، نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که چک‌های مربوط به مدیریت اکتشاف برای وصول به بانک ارجاع شده، مسؤولان بانک به مسؤولان مدیریت اکتشاف اعلام کردند به‌دلیل نبود منابع، حساب‌های مدیریت اکتشاف مسدود می‌شود. این در حالی است که به گفته او باید در حساب شرکت اکتشاف مبلغ 15 میلیون دلار به‌علاوه 60 میلیارد تومان وجود می‌داشت. پس از مطلع شدن مسؤولان مدیریت اکتشاف از این موضوع، سراغ حسابرس مدیریت اکتشاف می‌روند که متوجه می‌شوند وی از کشور متواری شده است. روایت‌ها درباره این فرد که هنوز نیز نامی از وی در رسانه‌ها منتشر نشده است، همچنان ادامه داشت تا اینکه اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگو با جام‌جم‌آنلاین توضیحاتی درباره نحوه خروج این فرد از کشور ارائه داد. به گفته او، فرد مجرم سال‌هاست به‌صورت تدریجی از سمت خود که مسؤولیت خزانه شرکت را به عهده داشته نهایت سوءاستفاده را کرده و از محل‌های کور و نقاطی که چندان مورد توجه عموم نبوده اقدام به برداشت وجه کرده است و چون چک‌های واصله با امضای مشارالیه دریافت می‌شده، لذا وی با سند‌سازی و جلب اعتماد افراد طی این سال‌ها اقدام به اختلاس کرده است. این فرد که پدرش نیز کارمند سابق وزارتخانه بوده، با زرنگی و تبحر به‌گونه‌ای رفتار کرده که هیچ یک از همکاران متوجه تخلفاتش در سازمان نشوند اما زمانی که سیستم‌های نرم‌افزاری شرکت مدیریت اکتشاف تغییر پیدا می‌کند و به‌روز می‌شود، مغایرت‌هایی در زمینه مباحث مالی کشف می‌شود. بر همین اساس، شخص مسؤول احضار و در یک جلسه توضیحاتی پیرامون مغایرت در حساب‌ها از وی خواسته می‌شود که البته قادر به ارائه توضیح شفافی نشده بود. به گفته قره‌خانی، قرار بوده مدیر خاطی در جلسه بعدی اسناد و مدارک خود را برای روشن شدن موضوع ارائه دهد اما به فاصله 3 ساعت این فرد با همدستی همسر خود که گفته می‌شود کارمند یا صاحب یک آژانس مسافرتی بوده، بلیت فرار از کشور را فراهم می‌کند و وی از آنجایی که دوملیتی بوده و اقامت کانادا داشته، بلافاصله به ترکیه رفته و از ترکیه به کانادا متواری می‌شود. هر چند در بررسیهای اولیه میزان اختلاس صورت گرفته حدود 100 میلیارد تومان تخمین زده شد اما خبرگزاری تسنیم گزارش داده در جدیدترین نتایج، مشخص شده میزان اختلاس صورت گرفته حداقل 200 میلیارد تومان است.
زنگنه: اختلاس نبوده، دزدی شده
دیروز پس از چند هفته از افشای این فساد بیش از 100 میلیاردی که در رسانه‌ها از آن به «اختلاس» یاد می‌شد، بیژن زنگنه، وزیر نفت که این فساد در شرکت‌های زیرمجموعه مدیریت او اتفاق افتاده، درباره این پرونده اظهارنظر کرد. او بدون بیان نامی از فرد متواری‌شده، گفت: به نظر من تخلف صورت گرفته در شرکت مدیریت اکتشاف اختلاس نبوده بلکه یک دزدی است و در این رابطه چند مدیر را برکنار کردم و ممکن است برخی دیگر را هم برکنار کنم. وی یادآور شد: البته برکناری این افراد به علت مشارکت در تخلف نبوده بلکه برای اهمال‌کاری بوده است. پرونده آنها را به هیات تخلفات داده‌ام. وزیر نفت درباره چگونگی دزدی این فرد گفت: این فرد یکی از کارکنان حسابداری مدیریت اکتشاف شرکت نفت بوده و آنطور که می‌گویند از سال 78-77 شروع به برداشت پول کرده است. این چیز عجیبی است و من در عمر سی و چند ساله‌ای که در دولت کار کردم، هیچ وقت ندیده بودم که کسی از خزانه یا از پول سپرده‌های یک شرکت برداشت کرده باشد.
به گفته وزیر نفت، زمانی که رئیس شرکت به این فرد شک می‌کند، او را احضار می‌کند و دلیل عدم همخوانی حساب‌ها را می‌پرسد. بلافاصله این موضوع به نیروهای امنیتی و قضایی منتقل می‌شود ولی این فرد، پس از این جلسه، ظرف چند ساعت کشور را ترک می‌کند. زنگنه مبلغ فساد مالی این فرد را بیش از 100 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: دستگاه قضایی در تلاش است طبق قانون استرداد مجرمان وی را به کشور بازگرداند. وی درباره اینکه این فرد به کشور کانادا متواری شده، گفت: من فکر می‌کنم خودش شایعه ایجاد می‌کند که به کانادا رفته است تا دستگاه قضا به دنبال استردادش نباشد. فکر می‌کنم او در همین کشورهای اطراف خودمان است و قابل استرداد است ولی می‌خواهد بگوید به کانادا سفر کرده تا خیال همه را راحت کند که نمی‌توانند دستگیرش کنند. وزیر نفت در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه آیا مدیران دوتابعیتی همچنان در وزارت نفت حضور دارند، افزود: واقعاً ابزاری برای شناسایی مدیران دوتابعیتی در اختیار ندارم و اگر قوه‌قضائیه افرادی را در این رابطه معرفی کند، آنها را طبق قانون برکنار خواهم کرد. این در حالی است که اختلاس صورت گرفته در شرکت مدیریت اکتشاف از سوی فردی دوتابعیتی نبوده است و البته قوه‌قضائیه تلاش دارد این فرد را به کشور بازگرداند. وزیر نفت گفت: باید سازوکاری در نظر گرفته شود تا مدیرانی که در بخش‌های مالی و خزانه‌داری دستگاه‌های اجرایی فعالیت دارند تحت نظارت بیشتری قرار گیرند و نتوانند به‌صورت آزادانه از پاسپورت‌های شخصی خود برای آمدورفت به خارج از کشور استفاده کنند.
باز هم دوتابعیتی‌ها
براساس این گزارش، هر چند زنگنه مدعی است این مدیر متخلف، تابعیت دوگانه نداشته است اما بررسیهای کمیسیون انرژی مجلس حکایت از تابعیت کانادایی این فرد دارد، البته به نظر می‌رسد موضوع حضور دوتابعیتی‌ها در وزارت نفت تنها به این فرد محدود نشود و بسیاری دیگر نیز در این وزارتخانه با تابعیت مضاعف مشغول فعالیت هستند. در تازه‌ترین گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از مدیران دوتابعیتی آمده است که بیش از یکصد مدیر دارای تابعیت دوگانه در کشور مشغول به کارند که بیشتر این افراد در وزارت نفت فعالیت می‌کنند. این گزارش تحقیق و تفحص مجلس و تاکید بر حضور بیش از یکصد مدیر دوتابعیتی که برخی از آنها معاون وزیر و مدیرکل نیز هستند در حالی صورت گرفته که سال گذشته پس از اعلام وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه هیچ مدیر دوتابعیتی در دولت وجود ندارد، حجت‌الاسلام منتظری 27 بهمن‌ماه با رد این ادعا گفت خبر دارد برخی مسؤولان کشور «دوتابعیتی» هستند. او گفت دولت اعلام کرد آنها را از کار برکنار می‌کند اما این کار را نکرد. دوتابعیتی به این معناست که در صورت بروز جرم، می‌تواند از کشور فرار کند. خبر داریم بیشتر دوتابعیتی‌ها انگلیسی و کانادایی هستند و بخشی از فساد کشور و بانک‌ها ریشه در خارج دارد. این اظهارات با واکنش وزیر اطلاعات مواجه شد و محمود علوی در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا منکر وجود مدیران دوتابعیتی در کشور شد. همین تایید حضور دوتابعیتی‌ها در دولت از سوی نهادهای قضایی و تکذیب آن از سوی وزارت اطلاعات که اصلی‌ترین نهاد بررسی این موضوع بود، باعث شد مجلس درباره این موضوع تحقیق و تفحص کند و فهرست قابل تاملی از حضور مدیران و معاونان دوتابعیتی در وزارتخانه‌های دولتی به دست آورد. حالا پس از دزدی نزدیک به 200 میلیاردی یک مدیر دوتابعیتی و همچنین گزارش تحقیق و تفحص مجلس، می‌توان از حضور قطعی دوتابعیتی‌ها در دولت سخن گفت؛ دوتابعیتی‌هایی که هنوز قصدی برای برخورد با آنان وجود ندارد تا زمانی که فسادی دیگر در کشور از جانب آنان رخ دهد.
