اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
ابتدای هفته جاری و همین که مجلس بعد از دو هفته تعطیلات، کار خود را از سرگرفت، ٤٠ نفر از نمایندگان در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی خواستار تحقیق درمورد علت درگذشت چند نفر از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر شدند و روز گذشته در دومین روز کاری صحن علنی مجلس هم ٤٠ نماینده دیگر در نامههایی جداگانه خطاب به حسن روحانی، رییس‌جمهوری و آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رییس قوه قضاییه تقاضا کردند با درخواست آزادی هرچه سریع‌تر بازداشت‌شدگان به‌ویژه دانشجویان و علی‌الخصوص دختران دانشجوی بازداشتی موافقت شود. همزمان محمد کاظمی، نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز که در میانه هفته جاری از درخواست این کمیسیون برای بازدید از زندان‌ها خبر داده بود، روز گذشته به ایلنا گفت که با درخواست این کمیسیون موافقت شده است. این نماینده اصلاح‌طلب ملایر که مدتی است به عنوان رابط فراکسیون امید و قوه قضاییه فعالیت می‌کند، در این رابطه گفته است: قرار است، در حاشیه بازدید از زندان اوین، از محل نگهداری بازداشت‌شدگان در جریان اعتراض‌های اخیر بازدید کرده و با متهمان و بازداشت‌شدگان صحبت کنیم.
حمایت از پیام‌رسان داخلی
علاوه بر این چند نامه، گروهی دیگر از نمایندگان که تعدادشان ١٧٠ نفر اعلام شد نیز در نامه‌ای خطاب به روسای سه قوه خواستار حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی شدند؛ موضوعی که باوجود آنکه ظاهرا ارتباطی به حوادث و اعتراض‌های اخیر نداشت اما باتوجه به انسداد چندروزه پیام‌رسان تلگرام در اوج اعتراض‌ها و تاکید برخی نمایندگان و مسوولان سیاسی و امنیتی، بر نقش این رسانه‌ها در ایجاد هماهنگی میان معترضان و منحرف کردن مسیر اعتراض‌های قانونی به‌سمت اقدامات خشونت‌آمیز و هنجارشکن، عملا باید به موضوعی سیاسی تبدیل شده است. ساعاتی پس از انتشار خبر مربوط به این نامه و درحالی که طی روزهای گذشته رییس‌جمهور و همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جایگزینی پیام‌رسان داخلی به‌جای تلگرام و نمونه‌های خارجی را ناممکن دانسته بودند، دبیر شورای عالی فضای مجازی از ابلاغ مصوبه این شورای عالی درباره حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی خبر داد و گفت: این مصوبه دیروز ابلاغ شد که به‌وسیله آن وام بدون بهره تا سقف ۵ میلیارد تومان، بدون ضمانتنامه سخت و با سفته به تمامی پیام‌رسان‌های داخلی داده می‌شود.
این مسائل اما درحالی مطرح شد که محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات در یکی از آخرین واکنش‌های خود به این مساله در یک یادداشت اینستاگرامی، تحقق این مهم و امکان جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی را منوط به این دانست که شرایط لازم فراهم باشد و در این رابطه نوشت: به عنوان عضو کوچکی از جامعه جوانان کشور یقین دارم همان‌گونه که رهبرمعظم انقلاب بارها بر کلیدواژه «ما می‌توانیم» تاکید فرموده‌اند، نخبگان ما توان توسعه این بخش از تکنولوژی را هم دارند، مشروط بر آنکه همه شرایط، تاکید می‌کنم همه شرایط فراهم باشد و البته این مهم به عزمی همه‌جانبه و زمان نیاز دارد. این درحالی است که به نظر می‌رسد عمده نگرانی کاربران درحال حاضر، نوعی بی‌اعتمادی نسبت به پیام‌رسان‌های فعلی داخلی است؛ نمونه‌هایی که باوجود آنکه ظاهرا ازجانب بخش خصوصی حمایت می‌شوند اما عملا یا وابسته به صداوسیما هستند یا دیگر نهادها و سازمان‌های دولتی و حاکمیتی.
ابهام در ١٧٠ امضای ضدتلگرامی
حال در شرایطی که مردم هنوز نسبت به این پیام‌رسان‌های داخلی روی خوش نشان نداده و به بیان صحیح‌تر این پیام‌رسان‌ها هنوز نتوانسته‌اند، اعتماد مردم را جلب کرده و دل‌شان را به دست بیاورند، برخی نمایندگان مردم حتی به تعداد امضا‌هایی که روز گذشته در حمایت از این پیام‌رسان‌ها در صحن علنی مجلس جمع شده نیز باور نداشته و اصل موضوع نامه ١٧٠ نماینده مجلس در حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی را زیر سوال برده‌اند. آنچنان که قاسم میرزایی‌نیکو در این رابطه به «اعتماد» گفت: ما معتقدیم همکاران در اعلام تعداد امضا‌های این نامه اغراق کرده‌اند. این عضو اصلاح‌طلب کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس اعلام کرد: آقای فتحی، نماینده تهران و ازجمله اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، باتوجه به شبهاتی که در این رابطه برای برخی همکاران وجود داشت، در نامه‌ای خطاب به آقای علی مطهری، رییس جلسه علنی روز گذشته، از ایشان درخواست کرد که تعداد امضا‌های این نامه را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را از طریق بررسی در هیات‌رییسه مجلس به نمایندگان اعلام کند.
فراکسیون حقوق شهروندی، مجمع نمایندگان تهران یا کمیسیون قضایی
فارغ از این مسائل اما آنچنان که پیش‌تر نیز مورد تاکید قرار گرفت، نمایندگان مجلس دیروز نامه دیگری را هم امضا کردند؛ نامه‌ای خطاب به روسای قوه مجریه و قضاییه برای آزادی هرچه سریع‌تر بازداشت‌شدگان در حوادث اخیر که در بخشی از آن درخواست شده بود دانشجویان و به‌ویژه دانشجویان دختر در این رابطه در اولویت قرار گیرند. همزمان در حالی که قاسم میرزایی‌نیکو از تحویل این دو نامه به حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهور به منظور تقدیم به روحانی و همچنین ارایه به وزیر دادگستری برای تقدیم به رییس قوه قضاییه سخن گفته است، محمد کاظمی، نایب‌رییس اصلاح‌طلب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حالی در خبری دیگر از موافقت با درخواست این کمیسیون برای بازدید از زندان اوین خبر داد که پیش‌تر فراکسیون حقوق شهروندی مجلس متشکل از تعدادی دیگر از اصلاح‌طلبان مجلس و مجمع نمایندگان استان تهران با اکثریت قاطع اصلاح‌طلبان نیز خواستار صدور مجوزهای لازم برای بازدید نمایندگان از محل نگهداری بازداشت‌شدگان حوادث اخیر شده بودند. درخواست‌هایی که تا این لحظه با پاسخی از جانب قوه قضاییه روبه‌رو نشده است. به‌گفته میرزایی‌نیکو، عضو هیات رییسه فراکسیون حقوق شهروندی اعضای این فراکسیون نگران این مساله نبوده و نفس انجام بازدید از وضعیت بازداشت‌شدگان را مهم‌تر از آن می‌دانند که این بازدیدها تحت چه عنوانی انجام شود. این نماینده مجلس به «اعتماد» گفت: باتوجه به آنکه آقای کاظمی، نایب‌رییس کمیسیون قضایی در هیات رییسه فراکسیون حقوق شهروندی نیز عضویت داشته و آقای فتحی، دیگر عضو اصلاح‌طلب کمیسیون قضایی نیز نایب‌رییس مجمع نمایندگان تهران است، رایزنی کردیم که این دو نماینده در هیات اعزامی کمیسیون قضایی حضور داشته باشند.
رایزنی با لاریجانی و ماموریت کمیسیون امنیت
البته این تنها اقدامات و رایزنی‌های نمایندگان مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان نبوده است. آنچنان که جلال میرزایی، نماینده اصلاح‌طلب ایلام و از جمله امضا‌کنندگان نامه ٤٠ نماینده به روسای قوای مجریه و قضاییه برای آزادی فوری بازداشت‌شدگان از رایزنی محمدرضا تابش، نایب‌رییس نخست فراکسیون امید با علی لاریجانی، رییس مجلس و همچنین رابط پارلمانی قوه قضاییه خبر داد و گفت که مذاکراتی انجام شد تا مسیر آزادی بازداشت‌شدگان هموارتر شود. از طرفی محمدعلی وکیلی، عضو اصلاح‌طلب هیات رییسه مجلس نیز به «اعتماد» گفته که پیرو مذاکراتی که صورت گرفته، قرار است کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس وضعیت بازداشت‌شدگان را به طور دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار دهد.
ظرافت‌های سیاست‌ورزی در مکتب ایرانی
با این حساب، تنها بحث باقیمانده این است که این گفت‌وگوهای علنی و غیرعلنی و رایزنی‌های رسمی و غیررسمی چه زمانی به نتیجه خواهد رسید. آن هم در شرایطی که برخی معتقدند حل این دست مشکلات امنیتی عمدتا با رسانه‌ای شدن آن ارتباط معکوس دارد. آنچنان که محمدرضا عارف، رییس فراکسیون امید بارها تاکید کرده علت سکوتش درمورد مسائلی همچون حصر این است که خواهان حل مشکل است، نه احیانا جلب‌نظر افکار عمومی! آنچنان که زمانی محسن صفایی‌فراهانی، عضو ارشد جبهه مشارکت و ازجمله نمایندگان مجلس ششم در بهمن‌ماه سال ٩٢ طی مصاحبه‌ای با «اعتماد» به این ظرافت‌های کار سیاسی در ایران پرداخته و با اشاره به چگونگی آزادی ١٤٠ دانشجو در جریان حوادث کوی دانشگاه، از طریق مذاکراتی که با محوریت او و چند نماینده وقت مجلس همچون میرمحمدی، ابوترابی و کیان‌ارثی صورت گرفته، از این ظرافت‌های خاص سیاست‌ورزی در مکتب ایرانی پرده برداشت.
