اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
اعضای کمیسیون تلفیق در نشست بررسی لایحه بودجه ٩٧، به تثبیت قیمت انرژی در دو ماه پایانی امسال و سال آینده رای مثبت دادند تا دولت دوازدهم در اولین گام برای اصلاحات اقتصادی با مانع قانونی روبرو شود. به نظر می‌رسد این مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی نیز رای بیاورد تا دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی درآمدی نداشته باشد.
این موضوع مورد انتقادبرخی اقتصاددانان واقع شده و از آن به عنوان برباد رفتن فرصت اصلاحات اقتصادی و انتقال فشار قیمت‌ها به سال‌های آینده یاد کرده‌اند. به باور آنان اگر دولت و مجلس بر سر اصلاح قیمت‌ها به تفاهم نرسند فشار ناشی از این کار همان تجربه‌ای را تداعی می‌کند که مجلس هفتم به رهبری احمد توکلی سیاست تثبیت قیمت‌ها را کلید زد و در سال ٨٩ دولت مجبور شد برای اصلاح آن هزینه زیادی در سایه درآمدهای بالای نفتی بپردازد.
آنگونه که علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس خبر داده نمایندگان مجلس با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت هستند، با توجه به این مخالفت دولت به منظور تولید و اشتغال با کاهش درآمدی ١٧ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومانی مواجه می‌شود که برای جبران آن از محل اموال تملیکی اجازه داده شد تا سقف ١٠ هزار میلیارد تومان از محل فروش املاک تملیکی درآمد داشته باشد و این درآمد را در تبصره ١٨ به سمت تولید و اشتغال سوق دهد.
البته پیش از این هم بارها اعضای کمیسیون انرژی و برخی نمایندگان مجلس مخالفت خودشان را با افزایش قیمت بنزین و گازوییل اعلام کرده بودند و حالا با این مخالفت کمیسیون تلفیق این امر جدی‌تر از قبل شده است. اگر چه شاید از دید مردمی مخالفت با افزایش قیمت بنزین منطقی به نظر می‌رسد اما نیم نگاهی به تجربه اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها، رشد مصرف بی‌رویه بنزین و فرآورده‌های نفتی، رشد آمارهای قاچاق سوخت به دلیل تفاوت قیمت سوخت در ایران و سایر کشورهای همسایه، نشان می‌دهد که اگر چه منطق عام مدافع عدم افزایش قیمت سوخت در کشور است اما توجه به این موارد منطقا افزایش قیمت‌ها را لازم و ضروری می‌داند.
نیم‌نگاهی به تجربه سایر کشورهای دنیا نیز نشان می‌دهد قیمت سوخت رابطه مستقیمی با کاهش مصرف و کاهش آلودگی هوا دارد و دولت‌ها با افزایش قیمت سوخت توانستند تا میزان زیادی برنامه‌های حمل و نقلی خود را جلو ببرند.
تبعات سرکوب قیمت انرژی
موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مدت زیادی است که هر سال به عنوان یکی از مسائل بحث‌برانگیز و مهم در بین سیاست‌گذاران و همچنین مردم محسوب می‌شود. مخالفان افزایش قیمت حامل‌های انرژی مواردی چون فشار بر مردم و به خصوص قشر کم‌درآمد جامعه، عدم وجود زمینه مناسب اجتماعی، افزایش تورم از طریق افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و همچنین بالا بردن انتظارات قیمتی آحاد اقتصادی که خود در جهت عاملی برای افزایش تورم یا همان سرعت رشد قیمت‌ها عمل می‌کند را به عنوان دلایلی برای مخالفت خود ذکر می‌کنند. از طرفی طرفداران سیاست اصلاح یا واقعی‌سازی قیمت‌ها مواردی مثل مسائل محیط زیستی، اتلاف و سوءتخصیص منابع، مواردی چون فساد و قاچاق و... را به عنوان هزینه‌هایی که غیرواقعی بودن قیمت‌ها بر اقتصاد تحمیل می‌کنند ذکر می‌کنند.
طبق آمارهای موجود ایران از نظر قیمت انرژی بر حسب دلار امریکا بعد از کشورهای ونزوئلا و ترکمنستان و کویت چهارمین کشور دنیا با بنزین ارزان محسوب می‌شود. قیمت متوسط بنزین در کل کشورهای جهان حدود سه برابر و قیمت بنزین در کشورهای غالبا توسعه‌یافته حدود ٥ برابر کشور ما است. همچنین آمارها نشان می‌دهند که کشور ایران از نظر مصرف بنزین به اندازه کل اقتصاد جزو کشورهای بسیار پرمصرف در جهان قرار می‌گیرد. از این نظر تقریبا همه بر لزوم اجرای سیاست‌هایی در جهت اصلاح شواهدی که برخی از آنها ذکر شد را مورد تاکید قرار می‌دهند می‌کنند. اختلاف در راه‌حل‌هایی است که میان موافقان و مخالفان اصلاح قیمت‌ها وجود دارد.
یکی از راه‌حل‌هایی که مخالفان افزایش قیمت پیشنهاد می‌کنند استفاده از راه‌حل‌های غیر قیمتی است و ایجاد زمینه‌های فرهنگی مناسب برای صرفه جویی در مصرف. آنان استدلال می‌کنند که چون تقاضا برای بنزین بدون کشش است با افزایش قیمت این حامل انرژی مقدار استفاده از آن کاهش پیدا نمی‌کند زیرا همگان مجبورند که از آن استفاده کنند و در نتیجه با افزایش قیمت‌ها تغییری در مصرف این کالا صورت نمی‌گیرد و فقط از رفاه آحاد مردم کاسته می‌شود. در حالی که معتقدان به سیاست واقعی شدن قیمت‌ها سیاست‌هایی نظیر تشویق به صرفه‌جویی را برای حل مشکل کارا نمی‌دانند زیرا معتقدند تا زمانی که انگیزه اصلی استفاده بی‌رویه از بنزین را از بین نبریم، سیاست‌های غیرقیمتی در واقعیت تاثیری نخواهند داشت. آنها معتقدند که عامل اصلی اینکه تقاضای بنزین در کوتاه‌مدت بدون کشش است آن است که عوامل اقتصادی به دلیل استفاده راحت از بنزین انگیزه‌ای برای جانشین کردن این کالا با کالاهای دیگر نداشته‌اند و در صورتی که قیمت‌ها واقعی شود در بلندمدت به دلیل به وجود آمدن و تثبیت انگیزه لازم، عوامل اقتصادی به سمت جایگزین کردن استفاده از این کالا با کالاهای بهینه‌تر حرکت می‌کنند و در نتیجه از مصرف بنزین کاسته می‌شود.
یکی دیگر از مواردی که مخالفان افزایش قیمت‌ها به آن استناد می‌کنند این است که اولویت دولت به جای افزایش قیمت‌ها باید بر توسعه زیرساخت‌هایی مثل توسعه حمل و نقل عمومی و مواردی از این دست قرار بگیرد. اما باز موافقین اصلاح قیمت‌ها معتقدند که هدف از افزایش قیمت‌ها این است که با وجود اینکه مثلا استفاده از خودروهای شخصی با وجود همه امتیازاتی که می‌تواند برای فرد از نظر رفاهی داشته باشد، باید گران‌تر شود تا با وضعیت موجود در بخش حمل و نقل عمومی، هزینه استفاده از خودروی شخصی در مقابل حمل و نقل عمومی گران‌تر شود و فرد از نظر رفاهی برای استفاده از هرکدام از آنها در حالت سربه سری قرار بگیرد.
استدلال دیگر مخالفین افزایش قیمت‌ها این است که برای فشار نیامدن به آحاد اقتصادی اگر افزایشی در قیمت کالایی مثل بنزین صورت می‌گیرد باید دستمزد افراد نیز به همان نسبت زیاد شود. در حالی که باید توجه کرد که هدف اصلی افزایش قیمت جلوگیری از هدر رفت منابع و استفاده بهینه از کالای ارزشمندی مثل بنزین است و از آن جا که در اقتصاد قیمت‌های نسبی دارای اهمیت هستند اگر تغییری در نسبت دستمزدها و بنزین صورت نگیرد به هدف اصلی که همان جلوگیری از مصرف بی‌رویه است نخواهیم رسید. از طرفی آمارها نشان می‌دهد که هر ایرانی به طور متوسط با تخصیص هر ٤٦/٢ درصد از درآمدش می‌تواند یک لیتر بنزین خریداری کند که از این نظر ایران جزو کشورهایی است که بضاعت مردم برای خرید کم نیست. مثلا و برای مقایسه، هر فرد در کشورهایی چون ترکیه یا یونان بطور متوسط به ترتیب با تخصیص ١٥/٥ و ٣/٣ از درآمدش می‌تواند یک لیتر بنزین بخرد.
افزایش انتظارات تورمی و بی‌ثباتی در اقتصاد استدلال دیگری است که مخالفین افزایش قیمت‌ها به آن استناد می‌کنند. چون بنزین به عنوان کالایی محسوب می‌شود که انتظارات قیمتی جامعه روی آن لنگر انداخته است. با افزایش ناگهانی قیمت‌ها مردم پیش‌بینی می‌کنند که سطح عمومی قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد و این خود عاملی است که می‌تواند در جهت افزایش تورم عمل کند. اما باید گفت که با در نظر گرفتن تجربه‌هایی در گذشته مثلا در سال ٩٣ که قیمت بنزین با افزایش ٤٣ درصدی از ٧٠٠ به هزار تومان رسید روند کاهشی تورم دچار اخلال نشد و این متغیر از این سیاست آنچنان متاثر نشد. به صورت کلی باید به این سوال توجه کرد که آیا هزینه‌هایی که به دلیل غیر واقعی و ارزان بودن قیمت بنزین به اقتصاد تحمیل می‌شود به قدری نیست که در مقابل تاثیرات احتمالی بر تورم دست به اقدامی نزد؟
در هر صورت باید توجه کرد که به دلیل آنکه جامعه اهمیت زیادی برای قیمت بنزین در نظر می‌گیرد، افزایش قیمت آن می‌تواند به عنوان عاملی برای شکل‌گیری انتظارت از روندهای قیمتی عمل کند و از این جهت افزایش ناگهانی و سریع قیمت‌ها می‌تواند مشکلاتی را برای اقتصاد رقم بزند. به همین دلیل دولت می‌توانست به جای افزایش ناگهانی قیمت بنزین این قیمت را به صورت تدریجی اصلاح می‌کرد اما آنچه اکنون با آن مواجهیم این است که نه تنها پیشنهاد افزایش ٥٠ درصدی قیمت بنزین در مجلس تایید نشد بلکه اساسا قیمت بنزین برای سال آینده هیچ تغییر نخواهد کرد و این موضوع همچنان به آینده محول شد که این می‌تواند به شرایطی منجر شود که با وجود سوءتخصیصی که غیر واقعی بودن قیمت بنزین بر اقتصاد تحمیل می‌کند در آینده با اتفاقاتی مثل جهش در قیمت بنزین مواجه شویم که خود عاملی است که به‌شدت برای اقتصاد دارای هزینه خواهد بود.
به نظر می‌رسد دولت در تکاپوی افزایش قیمت حامل‌های انرژی بازنده مصلحت‌های سیاسی و اجتماعی نمایندگان مجلس باشد. چراکه با توجه به موضع‌گیری اکثریت مجلس در خصوص اصلاح قیمت‌ها بوی دادن یارانه از سوی اقتصاد به سیاست به مشام می‌رسد. دولت در این میان باید اصلاحات اقتصادی مدنظر خود را به گونه ای دیگر اجرا کند چراکه تعلل در آن علاوه بر جمع شدن فشارهای قیمتی باعث خواهد شد در سال‌های آینده به سختی این اصلاحات را اجرایی کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که بهتر است دولت و مجلس برای قیمت بنزین در سال آینده راهی بینابین را انتخاب کرده و حدود ٢٠درصد قیمت‌ها را افزایش دهند.
