تسنیم
تسنیم/ سخنگوی قوه قضاییه امروز با خبرهایی داغی از پرونده های پرحاشیه قضایی همچون نازنین زاغری، احمدی نژاد، حقوق های نجومی و شنود شهروندان به میان خبرنگاران آمد.
محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز خود در پاسخ به این سئوال که احمدی نژاد برای اینکه مرتکب جرم نشر اکاذیب نشود اقدام به ضبط ویدیو می کند زیرا برخی قضات معتقدند نشر فقط از طریق مکتوب امکان پذیر است و اینکه چه برخوردی با جرایم احمدی نژاد می‌شود گفت: فکر نمی‌کنم هیچ قاضی بگوید که افترا یا تهمت یا انتشار کذب حتما باید به صورت مکتوب باشد و مطلقا چنین چیزی نیست. در قانون از کلمه به هر نحوی استفاده شده است و قطعا یک راه آن از طریق کتابت و انتشار است.
افزود: کسانی را این روزها دیدم که دو مطلب را مطرح کردند؛ یک مطلب می‌گویند که اول باید به پزشکی قانونی بروند و ببینند که این اقدامات از یک آدم عاقل سرچشمه می‌گیرد یا خیر و برخی گفتند که این حرف درآمده تا رفع مسئولیت شود و محاکمه نشوند که قطعاً این حرف ها مطرح نیست؛ البته شاید روزی نیاز باشد، به پزشکی قانونی هم ارجاع داده شوند. همان طور که گفتم حکمتی وجود دارد که این حکمت هم بزودی مشخص می‌شود.
عمده درخواست‌های شنود از طرف دولت است
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره انتقاد رییس جمهور از شنود و استراق سمع شهروندان و اینکه آیا دستگاه قضایی از شنودهای غیرمجاز اطلاع دارد یا خیر گفت: من هیچ موردی را سرغ ندارم که به‌صورت غیرمجاز باشد و حداقل من اطلاع ندارم. اگر دستگاه قضایی اطلاع یابد که کسی بدون اذن جایی را شنود می‌کند، جرم است و حتماً برخورد می‌شود.
وی ادامه داد: وزارت اطلاعات یکی از دستگاه‌های اصلی امنیت ماست که پیگیر خنثی کردن توطئه‌هاست و زیرمجموعه خود دولت است و بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط خود دولت یعنی وزارت اطلاعات انجام می‌شود که همه را قضات موافقت نمی‌کنند و موارد خاصی را با یک شرایط خاص و زمان محدودی اجازه می‌دهند. البته نیروی انتظامی هم در پاره‌ای از پرونده‌هایی که در اختیار دارد، امکان دارد درخواست کند. ممکن است سازمان اطلاعات سپاه هم مواردی را درخواست کند ولی عمدتاً تقاضاها از طرف وزارت اطلاعات منعکس می‌شود.
انگلیسی ها با قوه قضاییه هیچ صحبتی نداشتند
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره سفر اخیر یک هیئت انگلیسی و مطرح شدن انتقال برخی زندانیان مانند نازنین زاغری گفت: اینکه آنها چه اهدافی داشتند و با چه کسانی مذاکره کردند نمی‌دانم، اما آن هیئت با قوه قضاییه هیچ صحبتی نداشت و دستگاه قضا هم هیچ تصمیمی نگرفته و مسئله هم از حیث قضایی بر عهده قوه قضاییه است و اگر روزی قوانین و مقررات مثل آزادی مشروط شامل این زندانیان شود، می‌توانند از این قوانین و مقررات استفاده کنند.
وی افزود: بنابراین این هیئت با قوه قضاییه هیچ صحبتی نداشته و دستگاه قضا هم هیچ تصمیمی نگرفته و این زندانیان هم مانند سایر زندانیان هستند. خانم زاغری یک پرونده دیگر هم دارد که از جزییاتش اطلاع ندارم ؛ ضمن اینکه یک محکومیت هم دارد که در حال گذراندن آن است.
سخنگوی قوه‌قضاییه درباره درخواست وزیر خارجه انگلیس برای ملاقات با رییس قوه قضاییه نیز گفت: از اینکه درخواستی داشتند یا خیر اطلاعی ندارم اما آنچه مسلم است، ملاقاتی صورت نگرفته است.
من نیاز به محافظ ندارم
محسنی اژه‌ای درباره برچیدن حفاظت‌ها گفت: این موضوع جزو اختیارات شورای امنیت است و وزارت کشور تصمیم می‌گیرد برای چه کسانی حفاظت در چه شرایطی باشد. بنابراین این موضوع زیر نظر شورای امنیت کشور است و آنها تصمیم می‌گیرند چه کسانی محافظ داشته و چگونه محافظ داشته باشند.
وی ادامه داد: چندین بار هم به مسئولان نوشتم که به محافظ نیاز ندارم. اگر بگوییم مطلقا محافظ برای هیچ کس نباشد شاید درست نباشد اما برای امثال من قطعاً نیاز نیست. دیدم که یکی از نمایندگان مجلس گفته بود می‌خواهند در این خصوص طرح بدهند که به نظرم نیاز به طرح نیست و شورای امنیت می‌تواند به راحتی تصمیم بگیرد چه کسی محافظ داشته باشد یا نداشته باشد.
اقدامات دستگاه قضا برای برخورد با شایعه سازان زلزله
محسنی اژه‌ای درباره شایعه‌پراکنی در فضای مجازی درباره زمین لرزه گفت: اینها دو نوع است؛ یکی وقتی سازمان یافته و به قصد تشویش و برهم زدن امنیت مردم این کارها انجام می‌شود که حتما باید برخورد شود. اینکه سازمان یافته هست یا نیست، یک مقدمه دارد و آن هم این است که سازمان‌های امنیتی مانند وزارت اطلاعات وارد شوند و بررسی کنند. اگر این مقدمه توسط نیروی انتظامی یا وزارت اطلاعات صورت نگیرد، قاضی چه بسا نتواند کشف کند، که کار چه کسی است. ممکن است مواردی هم پیدا شود که یک نفر از روی غفلت، چیزی به گوشش خورده و مطلبی را داخل گروهی فرستاده که جلوی این هم باید گرفته شود اما نحوه برخورد با او متفاوت است. کما اینکه در استان کرمان یکی دو نفر این کار را می کردند که تعقیب و بازداشت شدند و معلوم شد که یک نفرشان نظر سوء داشته است.
واکنش آقای سخنگو به اظهارات رئیس جمهور
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره اینکه رییس جمهور در همایش حقوق شهروندی گفته است که برخی در بحث فضای مجازی معتقدند چون یک خودرو تخلف کرده باید کل اتوبان را ببندیم، آیا چنین دیدگاهی در خصوص فضای مجازی در قوه‌قضاییه وجود دارد؟ گفت: مطلقا کسی چنین چیزی نه گفته و نه اعتقاد دارد و ما معتقدیم فضای مجازی باید مدیریت شود و بهترین استفاده شود و از ضررهای آن حدالامکان جلوگیری شود و این حرف قوه قضاییه است که باید شناسنامه دار شوند و نقاب‌دار نشوند. اگر فرض کنیم هزاران ماشین در حال حرکت هستند و چند ماشین بدون پلاک باشد، بلافاصله جلوی آنها را می‌گیرد اما اتوبان را نمی‌بندد. بحث در این است که فضای مجازی هم شفاف شود. چطور ما همه جا قائل به شفافیت هستیم اما اینحا قایل نیستیم؟ ما اتفاقا معتقدیم که فضای سایبر برای مردم گران است و دسترسی برای همه امکان پذیر نیست و در بسیاری از نقاط دنیا با قیمت پایین تر استفاده می‌شود اما باید جلوی مضراتش هم گرفته شود. کما اینکه در دنیا هم اجازه نمی‌دهند آزاد آزاد باشد و مسئله ساماندهی و کنترل وجود دارد و هیچ کس هم نگفته به خاطر ماشین خراب، اتوبان را ببندند.
آخرین وضعیت نجومی بگیران
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره سوء استفاده برخی مقامات ارشد کشور و برداشت از بیت‌المال و کوتاهی دستگاه قضا در برخورد با این افراد اظهارکرد: کسانی که هر مقدار سوء استفاده مالی کرده باشند، بر حسب دستگاه های نظارتی و غیر مورد رسیدگی قرار گرفته و کم و بیش شما و مردم در جریان هستید و پرونده های متعددی در این رابطه برای متخلفان در بانک ها و اداره ها و یک مورد هم درباره حقوق های نجومی تشکیل شد.
وی ادامه داد: حقوق های نجومی چند دسته بودند؛ یک دسته کسانی بودند که علاوه بر دریافت حقوق بالا، مرتکب اقدام مجرمانه‌ای شده بودند که برای آنها پرونده تشکیل شد که پرونده هایشان به دادگاه رفت و در حال محاکمه و محکومیت هستند؛ برخی هنوز به دادگاه نرفته و برخی نیز حکم گرفته‌اند.
تعیین‌تکلیف بیش از ۲۶ هزار ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله
معاون اول قوه‌قضاییه افزود: تعدادی افراد در دهه اول و دوم انقلاب ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله شده بودند و مشخصات کاملی از اینها ذکر نشده بود و اینها برای مردم و دستگاه قضایی مشکلاتی ایجاد کرده بود زیرا تشابه اسمی داشتند و برخی افراد می‌خواستند خارج بروند به خاطر تشابه اسمی ممنوع‌الخروج می‌شدند. با تلاش سازمان ثبت اسناد و پیگیری معاونت اول قوه قضاییه، 26 هزار و 359 نفر که ممنوع‌الخروج یا ممنوع‌المعالمه بودند، تعیین تکلیف شدند و حدود 500 نفر باقی مانده که باید تعیین تکلیف شوند.
